به گزارش استناد نیوز، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی استان بابیان اینکه نفس زندان در اسلام مورد پذیرش بوده و مشروعیت داشته است گفت: در روایات نیز وجود زندان مورد پذیرش بوده است.
وی با اظهار اینکه فردی که به حقوق دیگران تجاوز می کند و مرتکب جهل و جرم می شود گفت: یکی از مجازات ها، اجرای حد و نگهداری افراد مجرم در زندان است.
وی با عنوان اینکه انسان آزاد آفریده شده است و آزادی را دوست دارد گفت: زندان با آزادی انسان مطابق نیست و محدودکردن نوعی مجازات به شمار می رود.
مدیرکل دادگستری مازندران ادامه داد: در شرع مقدس اسلامی تاکید شده تاجایی که می توانید آزادی افراد را محدود نکنید و مواردی که برای حبس مقرر شده است بسیار محدود است.
حجت الاسلام اکبری با اظهار اینکه چرا قوانین موضوعه بر مجازات و حبس تاکید دارد و گفت: در قوانین نیز باید موارد حبس را محدود و کم کنیم و حاکم جامعه اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری ازتعدی به حقوق دیگران، می تواند چند موارد مجازات را از جمله شلاق، جزای نقدی و حبس را لحاظ کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تاریخچه ورود حبس به قوانین ما به سده ۱۸ برمی گردد تصریح کرد: شارع مقدس زندان را مورد پذیرش قرار داده است و رئیس قوه قضاییه نیز مرتب به کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از معرفی افراد به زندانی تاکید کرده است.
وی ادامه داد: زندان جای افرادی که آزادی شان مخل امنیت جامعه است مانند سارقان حرفه ای، مفسدان مالی و اخلاقی از اینرو دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با جدیت بیشتری ابلاغ شده است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه دستورالعمل جمعیت کیفری مورد توجه قضات است گفت: سعی شود قرارهای منجر به بازداشت به حداقل رسد و تاجایی که ممکن است از جایگزین حبس استفاده شود و امسال میزان بیش از شش درصد احکام کیفری صادره در استان مربوط به مجازات های جایگزین حبس است.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد جمعیت کیفری باید کاهش یافت اظهار امیداوری کرد با استفاده از جایگزین حبس، شمار زندانیان کاهش یابد و محکومان مالی مانند مهریه نباید زندانی شوند و در صورت وجود در زندان باید مقدمات آزادی آنان را فراهم کرد.
در این مراسم با تقدیر از زحمات ۲۰ ساله علی اکبر غفاریان، علی استادی به عنوان مدیرکل جدید زندان های مازندران معرفی شد.
