شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری در صحن علنی خود با تقاضای دریافت تسهیلات از سوی شهرداری ساری روبرو شد که ترازوی مخالفان با دلایلی چون بدحسابی و انحراف در هزینه شهرداری در سنوات گذشته عنوان شد، سنگین‌تر از موافقان بود.
میان تقاضاهای شهرداری ساری که برای تصویب و رای گیری در صحن علنی شورای اسلامی شهر ساری مطرح شد ، تقاضای وام ۱۵۰ میلیارد تومانی از بانک ملی برای طرح عمرانی پل تا پل بود که جهت تملک اراضی و ایجاد واحدهای تجاری از پل کابلی بلوار داراب تا پل ذغال‌چال مطرح شد.
بنابراظهارات نمایندگان شهرداری و موافقان، مدت بازپرداخت این وام یک ساله و میزان بازپرداخت آن ۱۷۷ میلیارد تومان در یک سال خواهد بود که بر اساس سود ۱۸ درصد محاسبه می شود.
همچنین پیشنهاد دهندگان از آمادگی بانک ملی برای ۲ ساله کردن زمان بازپرداخت اشاره کردند که با توجه به سود سال اول در مجموع حدود ۶۰ میلیارد تومان تنها سود این وام محاسبه شد.
همچنین به گفته نمایندگان شهرداری هزینه تملک اراضی این طرح بیش از ۴۰ میلیارد تومان و ۴۰ میلیارد تومان نیز هزینه بازگشایی آن است.
پیش از این نیز در سال ۹۶ شهرداری ساری به بهانه طرح توسعه و سرمایه‌ای با موافقت شورای شهر اقدام به دریافت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات نزد بانک ملی کرد و قبل آن نیز در سال ۹۲ هم تسهیلات برای طرح عمرانی ار همین بانک دریافت شد.
شهرداری توجیه این میزان تسهیلات را مشخص کند
اسفندیار عشوری نخستین نماینده مخالف دریافت وام ۱۵۰میلیارد تومانی گفت: شهرداری باید برای تمامی اعضا توجیه اقتصادی تقاضای این میزان وام را روشن و توضیح دهد.
وی با بیان اینکه تاکنون شهرداری ساری فقط نقاشی طرح های خود را به شورا ارسال کرده است، افزود: با تصویب این میزان وام بودجه طرح مورد نظر را به یکباره چهار برابر خواهد کرد.
این عضو شورای ساری با بیان اینکه نبایدبه سادگی برای شهر و مردم ساری تعهد و بدهی ایجاد کنیم ، گفت: شهرداری باید دلیل چنین پیشنهاد سنگینی را موشکافانه به مردم توضیح دهد.
عشوری همچنین با اشاره به اینکه با این میزان ۳۰ درصد به رقم بودجه سال افزوده خواهد شد، افزود: این میزان وام بیش از ۴۰۰ درصد به رقم بودجه عمرانی شهرداری اضافه می کند.
عباس نجاریان دیگر عضو شورا در این نشست گفت: پیشینه نامناسب دریافت تسهیلات شهرداری از بانک‌ها سابقه سیاهی برای شهرداری ساری برجای گذاشته است.
وی اظهار داشت: باید تمام پلان های طرح مشخص ، پیش بینی سرمایه ای و بازگشت سرمایه آن تبیین و زمان پذیری طرح معلوم شود و برای این مسئله آقای شهردار باید در جلسه اختصاصی در مورد این تسهیلات توضیح داده دهد.
وی با اشاره به اینکه نباید به راحتی نیز این طرح رد شود ، گفت باید به اعضای شورا نیز زمان داده شود تا همانند گذشته سوابق تصمیم اشتباه نگرفته و بتوانند به مردم پاسخگو باشند.
شهرداری باید تعهدات خود را مشخص کند
مسعود مدینه دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: باید شهرداری املاکی که قصد دارد برای دریافت این میزان تسهیلات در نزد بانک به رهن بگذارد و تعهدات خود را مشخص کند.
وی افزود: در شورای سوم نیز این اتفاق سابقه دارد که شهرداری ساری ۳۰ میلیارد تومان با همراهی شورای شهر دریافت کرد که بابت پل تقاطع خزر اخذ شد و متاسفانه بازپرداخت آن سر به فلک کشید.
به گفته مدینه اگر طرح شهرداری از نظر توجیهی کارشناسی شده و معقول است ما حتی با افزایش این رقم مخالفتی نداریم، اما در حال حاضر همه چیز در هاله ای از ابهام است.
نباید به بهانه طرح عمرانی تسهیلات در جای دیگر هزینه شود
دیگر عضو شورای شهر ساری نیز در این نشست گفت:این پروزه صرفا عمرانی نیست و فقط برای حل مشکلات ترافیکی نبوده و به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت برای شهر و شهرداری ساری است .
علی اکبر زلیکانی ادامه داد این طرح جبهه جدیدی اقتصادی برای شهر ساری ایجاد خواهد کرد که در صورت موفق عمل کردن پروژه درامد سرشاری را برای شهر ایجاد می کند.
وی با اشاره به تسهیلاتی که در سال ۹۲ شهرداری ساری از بانک ملی دریافت کرد، گفت: آن تسهیلات نیز با هدف عمرانی دریافت شد اما عملا در جای دیگر هزینه شد.
زلیکانی با بیان اینکه نباید در این زمنیه بانک ها را مقصر دانست ، افزود: بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند که حق دارند مطالبات خود را دریافت کنند.
بر اساس تصمیم جمعی شورای شهر ساری مقرر شد تا تقاضای شهرداری ساری برای دریافت این تسهیلات به کمیسونهای مربوطه و جلسات دیگر موکول شود تا تمام جوانب آن روشن شود.
