به گزارش استناد نیوز، به عبارتی ایران ۱۷ برابر بیشتر از سهم عادلانه‌ای که از گاز طبیعی باید نصیبش می‌شد را داراست. پس سیاست‌گذاری استفاده بهینه از گاز طبیعی باید ۱۷ برابر نسبت به دیگر حامل‌های انرژی در کشور ارجحیت داشته باشد.
مطالعه بر روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی می باشد.
رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت.
مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت. پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.
در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ١١ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت میکند.
بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند. از این مقدار، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت می باشند که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.
با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، تمامی وانت‌ها و بخش عمده خودروهایی که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت میکنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در این صورت آن بخش‌هایی از اقتصاد که با بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن‌ها با بنزین کمرنگ شده و دیگر قیمت‌گذاری بنزین، تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزین صرفا یک کالای رفاهی و CNG نیز به عنوان سوخت اصلی بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفی با توجه به ظرفیت پایین کشور در صادرات گاز طبیعی، جایگزینی حداکثری آن با سوخت‌های مایع که قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب ایجاد فرصت صادرات سوخت‌های مایع و درآمدزایی ارزی برای دولت خواهد شد که این موضوع، قدرت بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.
از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح، رونق‌گرفتن مجدد تولید داخل با فعال‌شدن کارخانه‌های مخزن‌سازی با ظرفیت سالیانه یک میلیون مخزن و کارخانجات سازنده کیت‌های تبدیل و همچنین کارگاه‌های تبدیل می‌باشد که زمینه‌ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می سازد. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از این مصوبه به یکسان‌سازی قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌های خودروسازی است، افزایش تولیدات کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند تثبیت این صنعت را برای ۱۵ سال آتی فراهم سازد.
