به گزارش استناد نیوز، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه 97، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و 114هزار تومان به یک‌میلیون و 516هزار و 100 تومان در سال 98 گرفتند.
اما افزایش هزینه‌های زندگی، تاثیر افزایش دستمزد در سال 98 را زایل کرده است و دقیقاً به همین دلیل بود که گروه های کارگری در چند دوره درخواست برگزاری کمیته مزد به منظور بررسی قدرت خرید کارگران را دادند و این جلسه طی یکی دوماه گذشته برگزار و روش های افزایش قدرت خرید کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
* هزینه ها از درآمدها پیش تر است
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینه ها از درآمد کارگران پیشی گرفته است. عده ای اما به بهانه های مختلف مخالف افزایش دستمزد هستند و بیان می کنند که افزایش دستمزد تورم به دنبال دارد و باعث تعطیلی بنگاه می شود.
وی ادامه داد: علیرغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، ولی دیدیم که تصویب افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد بلکه در برخی استانها به رشد اشتغال هم انجامید کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه شدگان مواجه بوده ایم.
چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تامین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه‌های جانبی روبه رو هستند ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینهها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیه دو سال قبل در شرایط اقتصادی بد و تورم شدید گرفتار شده بود ولی با این وجود دستمزد 100 درصد افزایش یافت طبعا کارفرماها نمی‌توانستند این موضوع را تحمل کنند ولی افزایش 100 درصدی دستمزد اتفاق افتاد.
چمنی در توضیح دلیل این امر گفت: دولت ترکیه مالیات را در بخش تولید کاهش داد و به کارفرماها اعلام کرد که درصد کمی مالیات از آنها می‌گیرد و در عوض آنها این رقم را روی دستمزد نیروهای خود بگذارند و به افزایش حقوقشان کمک کنند. ما نیز می‌توانیم چنین رویه‌ای را برای واحدهای تولیدی خود در نظر بگیریم و درصد مالیات را برای کارفرمایان کاهش دهیم تا به تقویت دستمزد کارگران منجر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با مشخص شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران در کمیته دستمزد مذاکرات مزد 99 به شکل معقول‌تر و کارشناسی شده تری ادامه یابد.
به گزارش تسنیم، براساس آمارهای احصا شده از طرح هزینه درآمد خانوار ایرانی در سال 97 توسط مرکز آمار ایران، میانگین کل هزینه یک خانوار شهری در سال 97 در هر ماه 3میلیون و 276 هزار تومان بوده است. همچنین کل درآمد میانگین خانوار ایرانی نیز حدود 3 میلیون 600 هزار تومان بوده‌است.
جزییات این آمارها نشان می‌دهد، درحالی که هزینه خانوار دهک اول حدود یک میلیون 100 هزار تومان بوده درآمد این خانوارها حدود 880 هزار تومان بوده است.
با توجه به اینکه در گزارش مرکز آمار این موضوع احساس می شود که دهک های پایین جامعه برای تأمین معیشت خود با کسری بودجه روبرو هستند، یعنی سایه سنگین عقب ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر احساس می شود.
*کدام دهکها کسری بودجه دارند؟
بررسی اعداد و ارقام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 97 نشان می‌دهد، درحالی میانگین درآمد یک خانوار شهری ایرانی 3.6 میلیون تومان بوده، هزینه‌های خانوار شهری دهک اول حدود 250 هزار تومان از درامدها بیشتر بوده است. این موضوع یعنی پیش افتادن هزینهها از درآمدها در دهک دوم به میزان 137 هزار تومان نیز صدق میکند. در دهک سوم نیز درآمدهای یک میلیون 932 هزار تومانی حدود 17 هزار تومان از هزینه های یک میلیون و949 هزار تومانی کمتر بوده است.
همچنین درآمد میانگین خانوار دهک دهم نیز بیش از 10 میلیون تومان و هزینه این خانوار حدود 8 میلیون تومان بوده است.
*رشد کسری بودجه در دهکهای پایین جامعه طی سال97
به گزارش تسنیم، در سال 1396 مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده یعنی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند که در سال 1397 این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.
نکته حائز اهمیت در جدول زیر آنجاست که بانک مرکزی تنها آمارهای هزینه-درآمد مربوط به خانوارهای شهری را ارائه میکند اما داده‌های مرکزآمار مبتنی بر اطلاعات خانوارهای شهری و روستایی است. با توجه به اینکه در روزهای گذشته یک گزارش اولیه از هزینه درآمد خانوار توسط بانک مرکزی در رسانه‌‌ها منتشر شده بود آمارهای مربوط به خانوار شهری مرکز آمار ایران بررسی شده است.
