پولشویی در حوزه مسکن؛ چرا دولت برخورد نمی‌کند؟

روزنامه همشهری در گزارشی تحت عنوان «خواب آشفته مسکن با پول‌های کثیف» نوشت:

بازار مسکن تهران در مهرماه شاهد بهبود نسبی بوده و با رشد معاملات مواجه شده است. بخشی از این رشد می‌تواند ناشی از کاهش نسبی قیمت و ورود تقاضای مصرفی به بازار باشد اما در این میان هشدار ورود پول‌های کثیف و تمایل دوباره نقدینگی برای ورود به این بازار را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

 در ۲سال اخیر در سایه جهش نرخ ارز، اغلب بازارها با دگرگونی قیمت مواجه شد و بازار مسکن نیز از این تحولات مستثنا نماند؛ اما بازار مسکن به‌دلیل شفافیت پایین، تأثیر مستقیمی ‌نیز از پولشویی و گردش پول‌های کثیف می‌پذیرد و به همین واسطه هرگونه تحرک جدید در حرکت نقدینگی و پولشویی می‌تواند به تنش دوباره این بازار دامن بزند.

بر اساس آمارهایی که اتحادیه مشاوران املاک تهران ازترکیب متقاضیان بازار مسکن ارائه می‌دهد، در دوره رونق اخیر بازار مسکن، ۸۰درصد تقاضاها، سرمایه‌ای و ۲۰درصد مصرفی بوده و نبض قیمت در دست متقاضیان سرمایه‌ای قرار دارد. در این وضع، تقاضای سرمایه‌ای که برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود قابل‌توجه وارد بازار شده، از رشد روز افزون قیمت استقبال می‌کند و حتی با معاملات سفته‌بازانه، زمینه هیجانی شدن بازار را فراهم می‌آورد. درنتیجه وقتی بازار مسکن وارد دوره رکود می‌شود، سیر تحولات قیمت در این بازار بسیار محدود و با چسبندگی بالا تغییر می‌کند؛ زیرا سرنوشت بازار را پول‌های بزرگ و متقاضیان پولدار تعیین می‌کنند، نه متقاضیان مصرفی. آنچه در این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد، ورود پول‌های کثیف به بازار مسکن و پولشویی از طریق معاملات ملکی است که به گواه متصدیان این بازار در دوره رونق به جهش قیمت دامن می‌زند و در دوره رکود از افت قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

بازار مسکن ظرفیت بسیار بالایی برای جذب نقدینگی دارد و به همین دلیل، در طول سال‌های گذشته به محل امنی برای سرمایه‌های بزرگ و گاه با منشأ نامشخص تبدیل شده است.

روزنامه حامی دولت در همین حال اشاره‌ای به این واقعیت نکرده که طبق قانون مصوب سال ۹۴، دولت و وزارت راه نیز موظف به راه‌اندازی سامانه املاک برای شفافیت معاملات مربوط به مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های احتکار شده بودند و در همین حال همین اقدام می‌توانست موجب شفافیت در حوزه معاملات مسکن شده و پول‌های کثیف را نیز ردگیری کند. جالب اینکه روزنامه همشهری در تیتر یک خود مدعی شده سایر سیاست بر سر FATF و لوایح مربوط به آن سنگینی می‌کند!!