به گزارش استناد نیوز به نقل از صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در خصوص تامین منابع طرح‌های عمرانی، اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، برای سال ۱۳۹۹ هر آنچه از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل شود، اعم از فروش نفت و سایر اموالی که در این سرفصل دسته بندی می‌کنیم، همه برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه باید در یازدهمین جلسه ستاد بودجه درباره دو موضوع بسیار مهم در لایحه بودجه سال ۹۹ تصمیم گیری میشود، افزود: سیاست‌هایی که قبلا اعلام کردیم مبنی بر اینکه حتی ریالی از منابع نفتی در سال آینده برای اعتبارات جاری و هزینه‌ای استفاده نکنیم، به تصویب و تایید رسید تا سال آینده همه این منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص پیدا کند که عینا از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: موضوع دوم جلسه امروز این بود که منابعی که از محل دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آوریم، به چه ترتیبی برای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.
۸۶ هزار طرح ناتمام در کشور
نوبخت ادامه داد: حدود ۸۶ هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که منابع ما برای اجرای آن محدود است؛ بنابراین اولویت بندی ما این است که بتوانیم همه طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ قابلیت تکمیل شدن را دارد، در اولویت بگذاریم.
وی افزود: سال آینده به همه طرح‌هایی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در سفرهای استانی آن‌ها را جزو برنامه‌های سفر تعیین کردند، مبالغی پرداخت میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بخشی از طرح‌های عمرانی که به عوامل تعمیر و نگهداری طرح‌ها حقوق پرداخت می‌کنیم، آن‌ها با اولویت انجام شود و دیگر طرح‌های عمرانی که در استان‌های کم برخوردار است مورد توجه قرار گیرد و در اولویت است.
معاون رئیس جمهور افزود: حدود ۶۶ تا ۷۰ میلیارد تومان در سال آینده برای طرح‌های عمرانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است، مانند امسال که در شش ماه اول باید ۵۰ درصد برای طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کردیم که عملا این رقم به ۶۷ درصد رسید.
نوبخت گفت: در دولت قبل و در سال‌های گذشته در نیمه اول سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم.
کارگاههای عمرانی تعطیل نشده اند
وی افزود: علت اینکه در تابستان امسال نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده و حدود ۸۴۰ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده، این است که کارگاههای عمرانی ما تعطیل نشده و فعال بوده و آثار آن را در گزارش مرکز آمار می‌بینیم.
نوبخت گفت: بخش دیگر بحث منابع و مصارف این است، عددی که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت نمی‌خواهیم در هزینه جاری استفاده کنیم چگونه باید جایگزینی برای آن بیابیم.
۳ منبع جایگزین نفت
وی افزود: سه منبع برای جایگزینی فروش نفت و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای تعیین کردیم، یکی یارانه‌های پنهان انرژی است و بخش دیگر هم هنوز تصمیم گیری‌های شورای عالی اقتصادی روی آن متمرکز نشده تا در بودجه برای جایگزینی نفت استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منبع دیگر مالیات است که برای واحدهای تولیدی تصمیم گیری شد تا حتما درصدی از تعرفه‌ها را کاهش دهیم و در سایر درآمدها پایه‌های جدیدی تعریف کنیم تا کاهش منابع نفتی را که نمی‌خواهیم در هزینه‌های جاری استفاده کنیم برای هزینه‌های ضروری استفاده شود.
نوبخت افزود: بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.
پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان
وی گفت: موضوع دیگر مورد بحث امروز افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده و پرداخت پاداش بازنشستگی بود که در زمینه بازنشستگی پیشنهادهای مختلفی مطرح شد تا برای آن سقف بگذاریم و محدود کنیم، اما سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی باید پرداخت کنیم.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند، بیش از ۲۰ درصد خواهد شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است که طی روزهای بعداطلاع رسانی میشود.
وی گفت: همه پیشنهادهای ستاد بودجه باید در دولت به تصویب برسد، تا در لایحه گنجانده شود و مجلس شورای اسلامی نیز اظهار نظر کند؛ بنابراین مصوبات ستاد بودجه قطعی نیست و امکان دارد دولت و مجلس نظرات دیگری بدهند، اما چون کار کارشناسی صورت گرفته است، ما باید همه اعداد و ارقام‌ها را با واقعیت‌هایی که قدرت اجرای آن را داریم و در چارچوب بودجه تعیین میشود، مشخص کنیم.
نوبخت افزود: بنابراین همه ویژگی‌ها برای بودجه متفاوت سال ۹۹ وجود دارد با این تفاوت که بودجه سال آینده در دو بخش به مجلس می‌رود، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ۱۵ آبان و بودجه عمومی در ۱۵ آذر به مجلس ارسال خواهد شد.
