به گزارش استناد نیوز ، جلسه ای با موضوع بررسی وضعیت و روند اجرای احکام قطعی صادره مبنی بر رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی از ید متصرفین غیرقانونی و قلع و قمع اعیانی احداثی در سالن جلسات اداره کل با حضور مدیرکل، معاون حفاظت و امور اراضی، رئیس اداره امور حقوقی و فرمانده یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی شهرستان تشکیل شد.
مهندس سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، در خصوص اهمیت اجرای احکام صادره و خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی از ید متجاوزین و الحاق و اعاده آن به اراضی ملی مطالبی را بیان کرد و به کمبودها، مشکلات و موانع موجود جهت اجرای احکام نیز اشاراتی داشت.
موسوی تاکامی افزود: تمام این موارد نافی مسئولیت و ایفای وظایف قانونی منابع طبیعی جهت حفظ و ابقاء منابع ملی و استرداد آن از ید متجاوزین نخواهد شد و راهکارهایی در خصوص اجرای حکم نیز وجود دارد که در ادامه به ارائه راه کارها پرداخت.
فضل اله پور رئیس اداره امور حقوقی اداره کل نیز بدواً به عدم حضور 3 شهرستان در جلسه بدلیل به روز بودن پرونده های اجرای احکام اشاره کرد و افزود: مرحله اجرای حکم مهمترین مرحله فرایند رسیدگی و خوشحال کننده ترین اتفاق برای محکوم له می باشد و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی تواند هدف مأمورین منابع طبیعی را بعنوان متولی انفال در راستای اعاده و الحاق اراضی ملی فراهم نماید و اقدامات بعمل آمده بدون اجرای حکم ارزشی نخواهد داشت. ایشان اضافه کرد: قانونگذار تمام تلاش خود را در قوانین از مالک بعمل آورده و نمونه آن اختیار قانونی تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت می باشد که مأمورین منابع طبیعی را مکلف نموده به محض مشاهده تصرف نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند، بدون آنکه نیازی به طرح شکایت یا اقامه دعوی باشد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل قانونی در مورد نحوه صحیح اجرای حکم و موارد و مسائل قانونی آن،خاطر نشان کرد و از همکاران شهرستان خواست تا با جدیت و تلاش بیشتری نسبت به اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید اقدام و در این راستا احکام سنوات گذشته که بنا به هر دلیلی تاکنون اجراء نشده است در اولویت قرار گیرد. در ادامه رؤسای ادارات و کارشناسان حقوقی و فرماندهان یگان حفاظت به بیان نقطه نظرات و طرح مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام پرداخته و عنوان نمودند بعضاً مسائلی از قبیل عدم در اختیار داشتن ادوات مثل بیل مکانیکی و لودر .... پایه و سیم خاردار .... و اعتبارات مالی و کشت و زرع عرصه موضوع حکم مانعی بر سر راه اجرای به موقع احکام صادره می باشد با این حال تمام تلاش خویش را جهت اجرای قاطع احکام صادره معمول خواهند نمود.
