عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره حقوق شهروندی گفت: متاسفانه قانون اساسی را هر کسی نمی‌خواند و از حقوقی که در آن برای ملت در نظر گرفته شده است بی‌خبر هستند.
به گزارش استناد نیوز، بهشید ارفع نیا در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی در واقع متنی است که موارد مصرحه در مبحث حقوق ملت در قانون اساسی را به تفصیل بیان کرده است. من با این گفته که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا ندارد مخالف هستم چراکه این حقوق در قانون اساسی در سال ۵۸ تصویب شده و این حقوق در بالا‌ترین قانون کشور در نظر گرفته شده است اما آنقدر اجرا نشده که فراموش شده‌اند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: متاسفانه قانون اساسی را هر کسی نمی‌خواند و از حقوقی که در آن برای ملت در نظر گرفته شده است بی‌خبر هستند اما وقتی این حقوق را در غالب منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر می‌کنند مردم بیشتر آنرا می‌خوانند و از آن مطلع می‌شوند و با این دید به این قانون نگاه می‌کنند که من شهروند هستم پس این حقوق من است و از این رو آن‌ها را مطالبه می‌کنند.
این حقوقدان افزود: در مقدمه قانون اساسی از نقش والای زن گفته شده است اما در واقع زنان در هیچ کجای جامعه و خانواده نقش والایی ندارند حتی اگر تحصیلات عالیه داشته و متخصص باشد، همیشه به عنوان شهروند درجه دو به آن‌ها نگاه می‌شود.
ارفع‌نیا افزود: کسی نمی‌خواهد حقی از مردان گرفته شود و به زنان داده شود بلکه زنان خواهان این هستند که کرامت انسانی آن‌ها رعایت شود. در بسیاری از قوانین حقوق زنان تضییع شده است و اهم آن‌ها هم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی است که ریاست خانواده را با مرد می‌داند. حتی در جایی هم که به زنان بدون اجازه شوهر یا ولی‌شان اجازه خروج به ان‌ها داده نمی‌شود هم نوعی خشونت است.
این فعال حقوق زنان افزود: مردان به دلیل اجازه‌ای که قانون به آن‌ها داده است علیه زنان دست به خشونت می‌زنند. برخی قوانین مانند بخش‌هایی از قانون مدنی و قانون مجازات نیاز به اصلاح دارند. البته به جز اصلاح قوانین باید فرهنگ سازی هم شود. در برخی مواقع زنان گمان می‌کنند مردان به دلیل ریاستی که بر خانواده دارند می‌توانند هر کاری کنند. البته آیت الله بجنوردی بر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که «قوامون» به معنی کسی است که هزینه زندگی را می‌پردازد و به معنی ریاست و داشتن حاکمیت نیست. به نظر من منشا تمام این خشونت‌ها ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی است.
