به گزارش استناد نیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام‌های پرداخت کشور، می‌یابد. در این راستا، حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه 13 مرداد 1398 هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر 10000 ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است.
برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین میشود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دوره‌گذار" نامیده میشود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا میشود.
پس از پایان دوره‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
اجرای طرح حذف ۴ صفر پول در دولت «حسن روحانی» منتفی است
در حالی لایحه حذف چهار صفر با قید ۱فوریت و با فرصت ۲ساله به بانک مرکزی برای شروع دوره گذار، به مجلس شورای اسلامی رفت که نشان می‌دهد عملیاتی شدن حذف ۴ صفر پول ملی ایران به عمر دولت روحانی قد نمی‌دهد و سال ۱۴۰۱ به بعد عملیاتی خواهد شد.
دولت روحانی در ماه‌های اخیر به‌صورت جدی در تلاش برای تدوین و تصویب لایحه حذف 4 صفر از پول ملی بود و سرانجام در هفته‌های اخیر این لایحه در هیئت دولت به‌تصویب رسید.
امروز اما دولت لایحه حذف 4 صفر را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که لایحه به‌جای آنکه دوفوریتی باشد با قید یک‌فوریت به بهارستان فرستاده شد.
مسئولان بانک مرکزی و دولت قبلاً گفته بودند "برای تسریع در اجرایی شدن حذف 4 صفر از پول ملی بنا داریم لایحه حذف 4 صفر را با قید دوفوریت به مجلس بفرستیم"، اما امروز این لایحه در حالی از سوی دولت به بهارستان ارائه شد که قید یک‌فوریت برای آن انتخاب شده است.
تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد لوایحی که با قید یک‌فوریت به بهارستان فرستاده میشود معمولاً باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آنجایی که مجلس دهم چند ماه بیشتر روی کار نیست و انتخابات آتی مجلس نزدیک است بعید به‌نظر می‌رسد که این طرح در مجلس فعلی مصوب شود.
حتی اگر در مجلس بعدی حذف 4 صفر به‌تصویب برسد هم باز دولت روحانی شانسی برای اجرایی شدن این طرح ندارد چرا که طبق مواد مندرج در لایحه، بانک مرکزی از زمان تصویب طرح دو سال مهلت دارد که مقدمات را برای آغاز دوره گذار فراهم کند و خود دوره گذار هم 2 سال تعیین شده است، بنابراین اگر طرح حذف 4 صفر در سال 99 به‌تصویب برسد بانک مرکزی حداقل تا 1401 باید نسبت به فراهم کردن مقدمات اجرایی شدن این طرح اقدام کند بنابراین با توجه به اتمام عمر دولت روحانی در سال 1400 بسیار بعید است که 4 صفر از اسکناسهای ملی در این دولت حذف شود.
ماجرای حذف 4 صفر از ابتدا تاکنون چه بود؟
همزمان با رونمایی از ایران‌چک‌های جدید 50هزارتومانی در سال گذشته، تسنیم از برنامه بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی و اعمال این تصمیم در طراحی چک‌پول‌های جدید خبر داد.
بعد از اعلام این خبر بانک مرکزی و دولت رسماً اعلام کردند که طرح حذف 4 صفر از پول ملی به‌صورت رسمی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
در همان ایام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رسماً خبر تسنیم را تأیید کرد و گفت: در نظر داریم 4 صفر را از پول حذف کنیم، که باید هرچه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا است که به‌جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.
اواخر فروردین ماه سال جاری خبری از دولت بیرون آمد مبنی بر اینکه بررسی حذف 4 صفر در دولت آغاز شده است و امروز بعد از 5 ماه دولت به کلیات لایحه پیشنهادی بانک مرکزی رأی مثبت داد.
قبل از این خبر البته در آذرماه 97 دولت اعلام کرده بود: "هیئت دولت در جلسه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به‌تصویب رساند. براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد".
بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال قبل به دولت برده بود و سرانجام کلیات این طرح به‌تصویب رسید.
دولت باید لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناسهای جدید اقدام کند.
طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به‌تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف میشود که هر "تومان" معادل ده‌هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) "ریال جدید" خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص لایحه پیشنهادی حذف 4 صفر از پول ملی تأکید کرده بود: لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تأیید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.
وی همچنین درباره فرایند زمانی اجرای این طرح گفت: یک فرایند زمان‌بر به‌لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد.
همتی البته تصریح کرده که این اقدام کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار ورود اسکناسهای جدید به جامعه و حذف اسکناسهای قدیمی نیز گفت: بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به‌تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناسهای فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناسهای فعلی نخواهد بود.
به‌گفته همتی؛ اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.
با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سالهای آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به‌دنبال داشته است، علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به‌حساب می‌آید.
با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس میشود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها 50 برابر (از 10 هزار به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به‌همراه داشته است.
از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین میشود.
از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جایگزین "ریال" به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جایگزین میشود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه [میشود] و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد.
ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.
بنابراین، سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی‌ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو مقطع کار نیمه‌تمام ماند.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به‌دنبال داشت. پس از آن به‌ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به‌اجرا درآمد.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخصهای اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.
به‌عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
ازاین‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیر این صورت خداحافظی صفرها به‌زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
