به گزارش استناد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی، دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر بانک ملی ایران قدردانی کرد.
با این حال در پی تاکید مکرر دولت محترم و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. از این رو، گزارش مختصری از عملکرد بانک در حوزه خروج از بنگاهداری به این شرح ارائه می شود.
تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می دهند.
همچنین، 8 شرکت از شرکت های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران های کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است.
با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاست های کلان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری ها به جز شرکت های ابزاری می داند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از 59 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و اموال مازاد کرده است.
این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است.
در این میان بانک ملی ایران در زمینه واگذاری شرکت ها و املاک با مشکلاتی مواجه می باشد که اشاره ای اجمالی به آنها می گردد:
موانع و مشکلات واگذاری ها
در مواردی با وجود تمام اقدامات جدی انجام شده در راستای واگذاری، به دلایلی خارج از اراده این بانک این واگذاری ها منتج به نتیجه نشده است.
در سال 1396 سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران های کارگری، خریدار منصرف شد.
در سال های 1396 و 1397 سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت.
غیر از شرکت های مذکور، شمار زیادی از شرکت ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آنها پیدا نگردید.
اخیرا با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت ها، هلدینگ ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکت ها در هفته های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته خواهد شد.
