به گزارش استناد نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در استان، اظهار کرد: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد .
وی با اشاره به اینکه وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست، تصریح کرد: عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می شوند.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند، گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می شوند که یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاه های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آن ها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می کشانند و کسی با آن ها کوچکترین مقابله ای نمی کند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوش نشین ها مصون نگه داشت.
وی علت دیگر عدم موفقیت در مقابله با جنگل خواری، کوه خواری و تغییر غیرقانونی کاربری ها در محدوده شهرها و روستاهای مازندران را عدم صدور مجازات های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره عنوان کرد و افزود: مجازات ها باید موثر و بازدارنده باشد.
رییس کل دادگستری مازندران در ادامه بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد، گفت: قضات عضو کمیسیون های مربوطه با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، بیان کرد: با توجه به گستردگی جنگل ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع، کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری دارد، تصریح کرد: مدیران کل ادارات مربوطه نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند و مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک مازندران ضمن همکاری لازم موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری ها و درخواست صدور اسناد بی پایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.
