به گزارش استناد نیوز ، رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: اینکه چالش‌ها و قوانین مخل کسب و کار چه مواردی هستند، سال‌هاست مورد سوال فعالان و مخاطبان جامعه هدف است. شاید برایتان جالب باشد که در رتبه بندی ۲۰۱۹ افغانستان و ترکیه جز ۱۰ کشور دارای بیشترین رشد رتبه در شاخص «بهبود سهولت کسب و کار و فضای کسب و کار آسان» هستند و شاید بیشتر تعجب کنید که گرجستان رتبه ششم در این رتبه بندی را دارد، کشوری که شاید تا چند سال قبل جز رتبه‌های بالا در این رتبه بندی نبود و پس از اصلاحات ساختاری رتبه شفافیت و سهولت کسب و کار آن تغییر کرد.
وی با بیان اینکه رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۹ نیز همچنان در جایگاه ۱۲۸ جهان است، افزود: این در حالی است که کشورهای همسایه ایران با سرعت از کشور ما پیشی گرفته‌اند.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در وزارت کار ادامه داد: اگر امروز از بخش خصوصی بپرسید که دولت برای بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی باید انجام دهد، قطعاً پاسخ آنها این خواهد بود که همین که دولت کاری نکند بزرگترین کمک است؛ اما آیا واقعاً دولت وظیفه‌ای در قبال بهبود سهولت فضای کسب و کار ندارد یا به دلیل اینکه دولت‌ها نقش خود را به خوبی در این حوزه بازی نکردند از اقدامات دولت ناامید شدند؟
سرهنگی تاکید کرد: بارها در جلسات مشترک بین بخش خصوصی و دولت نمایندگان هر دو گروه وارد گفتگو، جدال، مناظره، مذاکره، بده بستان و هر چیزی شبیه این شده‌اند تا مانعی از سر راه کسب و کار بردارند اما در واقع نمایندگان بخش خصوصی هم خیلی نتوانسته‌اند به اصلاح و تسهیل این فرآیند کمک کنند.
وی با اشاره به بررسی قوانین مربوط به تجارت و مقایسه این قوانین با سایر کشورها در یکی از جلسات مشترک بین نمایندگان بخش خصوصی و دولت گفت: واقعیت این است که نکات و ضعف‌ها خیلی قابل توجه نبود که در عمل این فاصله محسوس است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه بسیاری از ایده‌ها و استراتژی‌های حوزه بهبود فضای کسب و کار در سایر کشورها، در ایران نیز به نوعی در امور سیاستگذاری مطرح شده است، گفت: اما این استراتژی‌ها در اجرا ناقص بودند. پس این سوال مطرح می‌شود که مشکل فضای کسب و کار ایران از کجاست و مسئله چیست که تمام راه حل‌ها مطرح شده اما هیچگاه به درستی اجرا نشدند یا بدون پیش نیازهای آن به صورت صوری در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است.
سرهنگی با اشاره به دلایل ناکارآمدی فضای کسب و کار در کشور نیز گفت: این دلایل در چند قالب قابل بررسی است؛ بروکراسی دولت، ناکارآمدی برنامه‌های دولت، سهم خواهی وزارت خانه‌های مختلف از اعمال قدرت و بودجه، نبود یک سازوکار هماهنگ بین اجزای دولت برای اقدام مشترک، اقتصاد نفتی و رانتی، عدم گفتگوی مؤثر بین دولت و بخش خصوصی و وجود نهادهایی که به درستی بخش خصوصی را نمایندگی نمی‌کنند از مهمترین عوامل ناکارآمدی فضای کسب و کار در کشور هستند.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار در وزارت کار ادامه داد: بروکراسی شدید دولتی و ناکارآمدی فعالیت‌های دولت یکی از اساسی‌ترین نکته‌هایی است که باید به آن توجه کرد. دولت به واسطه بزرگ بودن و ناکارآمدی در سیاست گذاری و عدم پاسخگوی در حین و بعد از اتمام دوره کاری باعث شده تا برنامه‌های دولت فقط به صورت شکلی و صوری در مرحله تدوین یا پس از آن باقی بماند.
وی افزود: از طرفی عدم هماهنگی بین برنامه دستگاه‌های اجرایی باعث ناکارآمدی برنامه‌ها می‌شود و بزرگی اندازه دولت نیز مانند «هیولایی» بودجه دولت را می‌بلعد؛ یعنی شعار اشتغال و نبود یک عزم و جرأت در تغییر در شکل قراردادهای استخدامی مادام العمر دولت، باعث شده تا بدنه بخش دولتی هیچ انگیزه‌ای برای تکان خوردن نداشته باشد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: علاوه بر این رقابت‌های انتخاباتی پیش از موعد و نبود گروه‌های منسجم پاسخگو به مردم برای انتخابات و پس از آن، باعث شده تا بخش‌های داخلی دولت برای به نمایش درآوردن عملکرد وزارت خانه و دستگاه اجرایی خود نمایش‌های انفرادی و یا برنامه‌های انفرادی وزارتخانه خود را پیگیری کنند که این خود باعث خواهد شد تا هیچگاه سیاست‌های کلان که نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است با موفقیت همراه نباشد.
