اکنون این سوال مطرح است که با توجه به کاهش صادرات نفت، آیا دولت خواهد توانست از محل منابع جدید بودجه‌ای و فروش نفت، این مبلغ را تامین کند یا خیر؟
سال گذشته دولت ۱۷ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرد. در قانون بودجه سال جاری نیز تکلیف بر این است که دولت ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد که البته تاکید بر تامین آن با ارز ترجیحی است؛ به گونه‌ای که برای معیشت مردم با تأثیر مثبت همراه باشد.
این در حالی است که با توجه به عدم موفقیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، دولت برنامه خود را ساماندهی اختصاص ارز به کالاهای اساسی اعلام کرد و حتی مطرح شد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال جدید متوقف کند.
از این رو پیشنهادهایی به منظور جایگزینی روش قبلی اعلام شد که احتمال کوپنی شدن کالاهای اساسی از جمله آنها بود؛ ولی اعلام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که طرح کوپن گزینه بسیار کمرنگی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی چند ماه اخیر دو گزارش انتقادی در خصوص سیاست‌های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منتشر و در نهایت پیشنهاد کرده که دولت بهتر است به سمت یارانه نقدی حرکت کند.
همزمان با این اتفاق، سازمان برنامه و بودجه هم اخیراً گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی به اقتصاد کشور منتشر کرد که اتفاقاً مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت. پیش از این منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را رانت‌آفرین خوانده بودند.
کاهش درآمدهای نفتی
رقم ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال جاری در حالی در نظر گرفته شده که اعلام جدید سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در سال گذشته نیز حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود؛ منابع عمده‌ای که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت دولت در بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
از همین رو شرایط کنونی فروش نفت و کاهش میزان صادرات این کالای گران‌بها نسبت به سال گذشته، جریان تأمین این ۱۴ میلیارد دلار و مازاد آن را مورد توجه قرار خواهد داد. این در شرایطی است که سال گذشته، ۱۷ میلیارد دلار تخصیصی برای کالاهای اساسی، از محل درآمدهای نفتی تامین شده بود؛
به گزارش ایسنا، دولت در سال گذشته روزانه حدود ۴/۲ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن با پیش‌بینی ۵۵ دلاری در بودجه ۱۳۹۷ را به فروش می‌رساند که البته در برخی ماه‌های سال نفت تا مرز ۷۰ دلار در هر بشکه نیز افزایش قیمت داشت و درآمد خوبی را نصیب دولت کرده بود.
اما در حالی امسال مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است که فروش نفت با توجه به شرایط تحریمی، ۴/۱ میلیون بشکه در روز یعنی یک میلیون بشکه کمتر از سال قبل برآورد شده است.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی است همین میزان صادرات نفت نیز در ماه‌های اخیر با توجه به افزایش تحریم‌های آمریکا تا حدی با کاهش مواجه شده است؛ لذا اینکه درآمدهای نفتی در سال جاری باید تا چه اندازه باشد که دولت بتواند از محل آن هزینه‌های سنگینی همچون تأمین کالاهای اساسی را انجام دهد، قابل تأمل خواهد بود.
رانت‌زایی ارز ترجیحی
اکنون به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود ارزی در بودجه ۱۳۹۸ مهم‌ترین مساله، استفاده صحیح و کاربردی و به دور از فضای دلالی و واسطه‌گری از منابع ارزی قابل دریافت در اختصاص به واردات کالاهای اساسی است؛ زیرا در سال گذشته دولت میلیاردها دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان را که با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشت در اختیار واردکنندگان قرار داد اما در نهایت خود به این اذعان کرد که کالاهایی که به دست مردم رسید با قیمتی محاسبه شده بود که ارز آن برابر با بازار آزاد و حتی بالاتر بوده است.
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها این سیاست که با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، از ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ اجرایی شد، در نهایت به انحراف از اهداف و ایجاد رانت ختم شده است. مطابق این گزارش، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند.
برآوردها نشان می‌دهد کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید کننده از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی‌ست که رشد کل شاخص کالا در همان مدت، ۷۳ درصد بوده که در این میان، کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
این در شرایطی‌ست که در سال جاری بارها موضوع نحوه تامین ارز کالاهای اساسی براساس ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده مطرح شده است اما تاکنون تصمیم جدی در این رابطه بین دولت و مجلس اتخاذ نشده است؛ آن‌هم در شرایطی که طبق آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی در پایان دو ماه ابتدای سال جاری حدود سه میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شده است.
