روزنامه آرمان ضمن انتشار این نقد نوشت: در اقتصاد خانوارهای ما هم حتی با همین وضعیت فعلی، مردمی هستند که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و با همه فراز و نشیب‌های اقتصاد کلان که مسبب آن تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیرندگان و دولت است، ساخته‌اند و کنار آمده‌اند و صدایشان هم در نیامده است. بنابراین نمی‌توانیم این مقایسه را انجام دهیم و بگوییم کمتر بخوریم و یک وعده بخوریم! چرا ساختار شکل‌گیری بافت مردمی ما با آمریکا و اروپا یا همین کشور ترکیه مورد مقایسه قرار نمی‌گیرد.
ترکیه با یک سوم هزینه‌هایی که ما برای کشور اختصاص می‌دهیم، خود را اداره می‌کند و فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است اما ما حتی دلمان نمی‌آید که دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال را واگذار کنیم چون دولت می‌خواهد حتی دستی در فوتبال هم داشته باشد!
به‌نظر می‌رسد دولت و هرکدام از عزیزان وزرا باید سعی کنند در حیطه خود کار را به نهایت و درستی انجام دهند و یک رفاهی را برای شکل‌گیری حال مردم قرار دهیم. اگر آب، برق، گاز درست مصرف نمی‌شود و اگر مصرف بنزین در حد بالایی است، نگاه کنیم که به امکانات زیربنایی مثل سیستم‌های ریلی در حمل و نقل چقدر پایبند بوده‌ایم و چقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که مردم به جای استفاده از ماشین‌های شخصی به‌خصوص در تعطیلات که جاده‌ها در حال انفجار است از آن سیستم استفاده کنند؟ در سیستم‌های حمل و نقل هوایی چقدر سرمایه‌گذاری وسیع انجام داده‌ایم که از مردم بخواهیم در این شرایط کمتر بنزین مصرف کنند؟
دور از انصاف است که بگوییم یک کشور یک وعده غذا می‌خورند و اینجا از سه وعده هم می‌گذرند! این نوع تحلیل نمی‌تواند قابل پذیرش و قابل ارزش برای مردم باشد بلکه دولت و مجلس باید برای رفاه مردم قدم بردارند. تصور کنیم که در این چندسال اخیر واقعاً چه قدمی برای مردم به لحاظ رفاه و اقتصادی برداشته‌ایم؟ آیا از دست دولت جز گران‌کردن کار دیگری هم برآمده؟ همه خدمات نظیر آب، برق، گاز، تلفن، ارز، متعاقب آن محصولات کارخانجات، صنعت و همه آنچه در اختیار دولت بوده و مردم نیاز داشتند، گران شده و مردم هم زیر بار این بار سنگینی تحمل کرده‌اند و صدایشان درنیامده است.
ما زندگی مردم را به اقتصاد نفتی گره زده‌ایم و اثر آن را با بالا و پایین‌رفتن قیمت نفت روی ارز و تک‌تک آحاد مورد مصرف یک مصرف‌کننده شاهدیم. از کالای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و خودرو و امثالهم. قیمت یک پراید که به ۲۰ میلیون تومان رسید یک باره به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده و انگار نه انگار. مسکن یک‌باره چندبرابر افزایش پیدا کرد و به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و تمام اینها به این دلیل است که به عامل مردم توجهی نداریم. در حالی که نقدینگی کشور در اختیار ۱۰ درصد جامعه و به همین میزان هم سرمایه و پول در اختیار دارند، رستوران‌ها و خودروهای آنچنانی مورد استفاده این گروه اقلیت است.
