«مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید احتمالاً لایحه بودجه سال آینده دو روز دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. رئیس‌جمهور قرار است روز سه‌شنبه به مجلس برود و بودجه را تحویل مجلس بدهد. این در حالی است که در ۱۵ آذرماه سال جاری دولت لایحه بودجه سال آینده را آماده و با توجه به اینکه نمایندگان در تعطیلات به سر می‌بردند، آن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. ظاهراً این بودجه آنقدر بی‌توجه به شرایط بسته شده و ناقص بوده که نه فقط مقام معظم رهبری بلکه سران سه قوه بر اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه تأکید کردند و معلوم نیست در سازمان برنامه و بودجه براساس چه کار کارشناسی در طول یکسال تدوین شده که نیاز به اصلاح ضرب‌الاجلی آن شده‌است!
البته آنچه می‌توان از فحوای اصلاحات انجام شده و اخبار دریافت این است که ظاهراً ارقام درآمدی و هزینه‌ای به شکلی نامتوازن بوده و شرایط ویژه تحریمی به درستی دیده نشده با این حال بودجه تکمیلی که قرار است تحویل مجلس شود هم تا زمان تصویب راه دشواری دارد که باید از اقدامات پوپولیستی و تلاش‌های بی‌محابا و غیرمنطقی در افزایش سهم دستگاه‌ها پرهیز کرد.
اگر چه نوبخت در جلسه غیرعلنی با دبیران سرویس و خبرنگاران از ترس خود از نمایندگان برای زیاده‌خواهی‌های بی‌منطق نمایندگان مجلس در بودجه سال بعد اعلام نگرانی کرده‌بود و از خبرنگاران خواست تا نسبت به مدیریت زیاده‌خواهی‌های نمایندگان مجلس به بهانه انتخابات پیش رو کمک کنند، اما نشانه‌های جدیدی از جمله اظهارات پر ابهام جهانگیری حکایت از تهدید جدیدی است که می‌توان آن را «سیاسی‌کاری بودجه‌ای» نامید.
اینکه در بودجه بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی امسال به دنبال اعداد و ارقام کوچک برویم و آن را نیز با اهداف انحراف افکار عمومی و انداختن تقصیر بر گردن دیگران بزرگنمایی کنیم، خطری جدی‌تر از اثرگذاری انگیزه انتخاباتی نمایندگان مجلس در حوزه انتخابی خود دارد. نگارنده با علم به این نکته که سال ۹۸ سالی سخت به لحاظ درآمدی است بر این باور است که اگر قرار است در مدیریت منابع از همه جریانات سیاسی و نحله‌های فکری استفاده شود، نخستین گام پرهیز دولت از سیاسی‌کاری در بودجه و اتخاذ تصمیمات سخت برای زیر مجموعه دولت است وگرنه اعمال فشار کمبود درآمدهای کشور بر گرده غیرخودی‌ها حاصلی جز چانه‌زنی بیشتر و تخصیص نیافتن بهینه منابع بودجه‌ای نخواهد داشت.
همچنین دولت و مجلس با علم به این موضوع باید کمتر از جریانات لابی متداول استفاده کند و سیاسی‌کاری و زدن جناح رقیب را به بهانه بودجه در دستور کار خود قرار دهند و در حوزه تأمین منابع با جدیت بیشتری روی منابع مالیاتی جدید متمرکز شوند.
تحقق نظام جامع مالیاتی به گونه‌ای که بتوان از متمولان و دهک‌های بالا درآمد که عمده فراریان بزرگ مالیاتی را نیز شامل می‌شوند، امری است که تنها با اراده دولت و تسلیم‌نشدن برعوامل نفوذ در نظام تصمیم‌سازی دولت میسر میشود. از سوی دیگر حقیقت آشکار امروز ما و به خصوص برای سال بعد وجود رکود تورمی در اقتصاد است در حالی که سیستم بانکی همچنان در حدو اندازه بودجه امسال سود بانکی خواهد داد. از این رو تدوین بودجه باید به گونه‌ای باشد که در حوزه مدیریت تقاضا به خصوص در بخش دولتی اثرگذار باشد و باید از سپرده‌گذاری دستگاه‌ها برای پرداخت برخی پاداش‌ها پرهیز کرد.
سومین نکته حائز اهمیت هدایت بهینه منابع یارانه‌های به خصوص در حوزه انرژی است که حتماً و الزاما با افزایش قیمت به روش سنتی نباید آن را دنبال کرد. توجه به عدالت تخصیص یارانه‌ها می‌تواند از یکسو مصرف را کنترل کند و از سوی دیگر درآمدهای منطقی را محقق و کمک‌های حمایتی به دهک‌های کم برخوردار را فراهم می‌کند. اگر حقیقت دخل و خرج سال بعد را که در بودجه ۹۸ نمود دارد، در نظر بگیریم در آن کاهش درآمدهای ارزی و ریالی، کاهش هزینه‌های جاری، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توجه به اشتغال‌آفرینی و تمرکز بر افزایش پایه‌های مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین علاوه بر عدالت مالیاتی که از بخش مولد حمایت کرده و مالیات بر ثروتمندان فراری را بیشتر می‌کند در کنار استفاده از دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی می‌تواند کمک حال بخش درآمدی بودجه باشد.
