مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: از یکم تا هجدهم آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۴۹ قرارداد خرید و فروش مسکن (مبایعه‌نامه) در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است. درخصوص اجاره نیز ۲۲ هزار و ۸۴۲ مورد قرارداد امضا شده که کاهش ۱۳ درصدی اجاره‌نامه را نسبت به آذرماه سال قبل نشان می‌دهد.
وی افزود: هم‌چنین در شهر تهران معاملات مسکن طی ۱۸ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۸۰۵ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. در همین مدت ۶۶۲۴ مورد اجاره‌نامه در تهران امضا شده که نشان از افت ۱۷ درصدی نسبت به آذرماه سال قبل دارد.
افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و گرانی مصالح
خسروی در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن گفت: برای وضعیت فعلی از واژه کسادی استفاده می‌کنم و رکود را قبول ندارم؛ زیرا رکود به معنای آن است که هیچ معامله‌ای انجام نشود در حالی که هم‌اکنون خرید و فروش مسکن در جریان است. اما مهم‌ترین علت این‌که معاملات به طور محسوسی کاهش یافته به افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی مربوط میشود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که معتقدم تلاطم بازار مسکن در حال فروکش است، تصریح کرد: اگر به تجربه سال ۱۳۹۱ دقت کنیم سه برابر شدن قیمت ارز به ایجاد شوک قیمتی و افت معاملات در بازار مسکن منجر شد اما بعد از مدتی وضع به حالت عادی برگشت. در حال حاضر نیز همان اتفاق تکرار شده و انتظار داریم در ماه‌های آینده اوضاع بهتر شود.
وی ادامه داد: از انتهای سال گذشته مردم سپرده‌های خود را از بانک بیرون کشیدند و به خرید ارز، طلا و مسکن رو آوردند. در این مقطع زمانی برخی سرمایه‌گذاران به قصد فروش یا اجاره اقدام به خرید مسکن کردند. اما هم‌اکنون آن تب و تاب خوابیده و بازار به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده و پیش‌بینی این است که بازار ملک تا پایان سال به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمت‌ها بعید است. سپس متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار مسکن می‌شوند.
تولید مسکن، صرفا با حمایت از بخش خصوصی میسر میشود
خسروی درباره دیدار رییس‌جمهور با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی که روز گذشته انجام شد اظهار کرد: این ملاقات نشان می‌دهد که موضوع مسکن برای رییس‌جمهور اهمیت بالایی دارد و آقای روحانی خواهان رونق بخش ساختمان است. در صحبت‌هایش هم به اهمیت بخش خصوصی اشاره کرد که در واقع مناسب‌ترین سیاست است؛ زیرا اگر دولت می‌خواهد در بخش مسکن به توفیق برسد باید بخش خصوصی را به بازی بگیرد و پشتیبان آن باشد. در غیر این صورت دولت به تنهایی نمی‌تواند نیاز سالیانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی را تامین کند.
