به گزارش استنادنیوز؛ علی‌اکبر لبافی، با اشاره به کمک جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان، گفت: دولت مدتی است که موضوع سبد حمایت غذایی را به منظور کمک به معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد دنبال می‌کند که البته هنوز به طور کامل اختصاص نداده است. سازمان بازنشستگی هم اخیرا اعلام کرد که ۹۵ درصد بازنشستگان کشوری، کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که از این جهت نیازمند توجه هستند و با توجه به آنکه مصوبه واریز کمک جبرانی دولت، مختص حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان است، بر این اساس جامعه بازنشستگان مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند. از طرفی امکان افزایش حقوق و دستمزد با روندی که هم اکنون در کشور حاکم است، وجود ندارد چون موجب تورم و افزایش قیمتها می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح تورم‌زا است چرا دولت درصدد پرداخت کمک جبرانی به کارکنان و بازنشستگان است؟ گفت: واقعیت این است که با تورم نقطه به نقطه‌ای که هم اکنون به بالای ۳۶ درصد رسیده است، دیگر برای دولت اهمیتی ندارد که با واریز کمک جبرانی، پنج یا شش درصد دیگر به تورم اضافه شود. دولت به تبعات پرداختهای نقدی و تاثیر آن بر نرخ تورم به خوبی آگاه است منتها در شرایط کنونی اولویت را بر حفظ قدرت خرید مردم گذاشته و تلاش می‌کند تا معیشت دهک‌های پایین جامعه را ولو به شکل مسکّن موقتی، حفظ کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره جامعه هدف این طرح که حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان را شامل می‌شود نیز، گفت: دولت خط معیشتی را تعریف کرده که بر اساس آن یک خانواده مایحتاج اولیه خود را تامین می‌کند و با ارزیابی اولیه‌ای که انجام داده سه میلیون تومان را به عنوان خط معیشت و معیار خط فقر قرار داده تا برای کسانی که در این خط جای می‌گیرند کمک‌های جبرانی اختصاص بدهد، منتها این ارزیابی نمی‌تواند منطقی باشد چون همین حالا خانواده‌هایی هستند که کمتر از سه میلیون تومان می‌گیرند ولی درآمد سرشاری از عواید کارهای جانبی دارند و زندگیشان از پنج میلیون تومان بهتر است؛ خانواده‌هایی هم هستند که فقط همین رقم را می‌گیرند یا عائله بیشتری دارند که نمی‌شود معیار قرار داد لذا آنچه که امروز دولت استخراج و تصمیم‌گیری کرده همین رقم سه میلیون تومان است ولی مبنای علمی و ساز و کار مناسبی برای تشخیص میزان درآمد افراد نیست.
لبافی درعین حال درباره منابع اجرای این طرح، اظهار کرد: دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد که ۵۰ میلیارد دلار آن نفت و گاز، ۲۵ میلیارد دلار فولاد و پتروشیمی و ۲۵ میلیارد دلار هم صادرات بخش خصوصی است که اگر از صادرات بخش خصوصی بگذریم، متولی اصلی ۷۵ درصد ارز کشور خود دولت است بنابر این منابع کافی برای اجرای این طرح و همچنین اختصاص سبد کالا را در اختیار دارد.
وی در پایان افزود: در گذشته سیستم کوپنی وجود داشت ولی چندان مورد مصرف خانواده‌ها قرار نمی‌گرفت یا کالاهایی عرضه می‌شد که مورد نیاز مردم نبود لذا معتقدم راهکار حمایت از اقشار محروم و کم درآمد، توزیع سبد کالا یا کوپن و بسته‌های غذایی نیست و باید به شکل ریشه‌ای اقدام عملیاتی صورت دهیم.
به گزارش ایسنا، اخیرا هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند
