به گزارش استنادنیوز؛ در حالی‌که تنها مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در مرداد ماه امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام شد، بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، در آبان ماه قیمت انواع محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که این اقدام غیرقانونی بوده و به گفته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت‌های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه امسال، قیمت انواع محصولات لبنی در قالب شش محصول اصلی، ۵۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده که البته این میزان در هر یک از محصولات از بیش از ۲۲ درصد تا بالای ۷۴ درصد متفاوت بوده است.
این وضعیت در حالی است که محصولات لبنی جزو کالاهای گروه ۱ به شمار رفته و هرگونه تغییر و افزایش قیمت آنها باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشد و آخرین مصوبه این کارگروه برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و انواع پنیر در سوم مرداد ماه امسال منتشر و ابلاغ شده است. با این حال تقریبا هیچ یک از کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این محصولات در بازار هستیم.
البته آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی نیز گویای همین مسئله است و نشان می‌دهد که تقریبا همه محصولات لبنی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بر اساس این آمار پنیر غیر پاستوریزه با ۲۲.۴ درصد، کمترین افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل از این بررسی و ماست پاستوریزه با ۷۴.۷ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به همین بازه زمانی تجربه کرده است.
این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار لبنیات اتفاق افتاده که هیچ مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به غیر از ابلاغیه سوم مرداد ماه، صادر نشده است.
البته محمدحسن موحدنژاد - مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - چند روز پیش در این رابطه صحبت کرده و با اشاره به این‌که لبنیات پرمصرف در زمره کالاهای گروه یک مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته است، گفته بود که هرگونه تغییر و افزایش قیمت کالاهای لبنی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار است و واحدهای صنفی باید نسبت به درج و نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور اقدام کنند.
وی با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قیمت‌گذاری‌ها، تاکید کرده بود که متعاقب افزایش غیرقانونی قیمت محصولات پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحدهای لبنی طی روزهای اخیر، این سازمان در حیطه وظایف ذاتی و نظارتی خود به مسئله ورود پیدا کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است؛ به گونه‌ای که در راستای تبیین ضرورت رعایت ضوابط و انجام اقدامات ارشادی، علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با واحدهای لبنی با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط و انجام گشت‌های مشترک ویژه بازرسی، ضمن ورود به موضوع گران‌فروشی محصولات لبنی، با واحدهای متخلفی که محصولات خود را بدون مجوز گران کرده‌اند نیز، برخورد شده است.
به گفته او در این ارتباط از ابتدای امسال پرونده تخلف ۹ شرکت لبنی به دلیل گران‌فروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع ارزش تخلف انجام شده بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تایید افزایش قیمت غیرقانونی برخی محصولات لبنی نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده است اما فرآیند نظارت و برخورد با متخلفان در صنایع لبنی نشان می‌دهد که این اقدامات ناظران از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و نحوه برخورد و میزان جرایم باید به حدی باشد که دیگر صنایع لبنی متخلف جرأت تکرار تخلف را نداشته باشند
