علیرضا طاری بخش کارشناس مالیاتی و معاون اسبق مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اصلاحات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که توسط کمیسیون اقتصادی انجام شد که 12 اشکال به این اصلاحات وارد است، گفت: در بند «ج» ماده1 آمده که مالیات متعلق به «مؤدیان سامانه» بدون مداخله عوامل سازمان امور مالیاتی و صرفاً بر اساس خوداظهاری مؤدیان تعیین می‌شود؛ سوال اینجاست که وضع چنین مقرراتی برای این افراد، جایزه به آنان محسوب نمی‌شود و موجب خروج آنان از سیطره سازمان امورمالیاتی نخواهد شد؟
معاون سابق مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده به اهداف کلان و دلایل متعدد انتخاب و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و نیز چالش‌ها و ایرادهای قانون آزمایشی پرداخت و نکات مثبت و منفی در لایحه خروجی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مشکلات تغییرات فرآیند دادرسی و نیز راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را مورد بحث قرار داد.
در این زمینه مصاحبه‌ای با علیرضا طاری بخش انجام شده که مشروح گفت‌وگو به شرح زیر است:
نکات مثبت و منفی در لایحه خروجی کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟
طاری‌بخش: مواردی نظیر تعریف حد آستانه، الزام درج فعالیت اقتصادی در سامانه، افزایش ضمانت اجرای قانون، افزایش نرخ استفاده از فرآورده‌های فسیلی و نفتی، وضع مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه همچون نوشابه‌های گازدار، اعمال نرخ صفر برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای، ساماندهی معافیت‌ها و جامعیت آن، وضع مالیات و عوارض بر استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی کشور به تناسب میزان مصرف سوخت و مالیات سبز از نکات مثبت مصوبات کمیسیون اقتصادی است، اما نکات منفی که از نظر اجرا و کاهش آثار اقتصادی و کارکردی و کنترل اقتصاد زیرزمینی به لحاظ عدم رعایت الزامات و اصول حاکم بر قانون‌نویسی در لایحه وجود دارد که به شرح زیر است:
1-در بند (ب) کلیات و تعاریف، «واردات»، ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور تعریف شده است. همانطور که می‌دانیم مناطق آزاد و ویژه نوعاً خارج از قلمرو گمرکی کشور هستند و این یعنی در خروجی مناطق مذکور به خارج از کشور، گمرک استقرار ندارد. بنابراین وقتی ورود کالا از مناطق آزاد و ویژه واردات تلقی نشود، لذا با توجه به تعریف، در زمان ورود کالا به کشور از مناطق مذکور، هیچ گونه نظارتی وجود نخواهد داشت و طبعاً حقوق ورودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده هم وصول نخواهد شد.
بر این اساس، در زمان ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد، مالیات و عوارضی پرداخت نمی‌شود و در زمان ورود کالا از مناطق آزاد به داخل کشور هم به دلیل عدم تعریف ورود کالا به سرزمین اصلی به عنوان واردات در این مقطع هم مالیات و عوارضی وصول نخواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تصویب این متن در مجلس شورای اسلامی به منزله و مفهوم آن است که واردات به کشور از مسیر مناطق آزاد و ویژه از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهد بود که قطعاً این امر خلاف منویات قانون‌گذار در راستای حمایت از تولید داخل کشور و نیز مغایر با اصل مقصد خواهد بود که از مهمترین اصول بین‌المللی مالیات بر ارزش‌افزوده است.
2-در بند «ج» ماده1 آمده که مالیات متعلق به «مؤدیان سامانه» بدون مداخله عوامل سازمان امور مالیاتی و صرفاً بر اساس خوداظهاری مؤدیان تعیین می‌شود و در ماده13 لایحه هم عنوان شده ثبت در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است.
در شرایط فعلی هم اصل برخود اظهاری مؤدیان است و هستند، بنگاه‌های درستکاری که در حال حاضر مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را با کمترین اختلاف می‌پردازند، اما تکیه صرف به خوداظهاری مؤدیان و حذف اختیار تشخیص مالیات توسط سازمان، اولاً با اصل ارجاع مسئولیت در تناقض است، زیرا در بروکراسی سازمانی و قواعد رفتار سازمان قاعده‌ای حاکم است که لازمه ارجاع و انجام مسئولیت اختیار است و اختیار و مسئولیت لازم و ملزم یکدیگر هستند و باید مسئولیت توأم با تفویض اختیار باشد.
ثانیاً چنانچه دو طرف معامله با هم تبانی کنند یا کالاهای قاچاق را خارج از شبکه رسمی و بدون درج اطلاعات در سامانه با هم مبادله کنند، آیا وضع چنین مقرراتی برای اینگونه افراد جایزه به آنان محسوب نمی‌شود و موجب خروج نامبردگان از سیطره سازمان امور مالیاتی نمی‌شود؟
ثالثاً، ابزار نظارت و کنترل به خودی خود میل به تخلف را کاهش خواهد داد و نظارت موجب ترویج روحیه خود کنترلی، راستی، درستی و صداقت در جامعه خواهد شد. آیا مجلس اعتقاد دارد که بدون مداخله عوامل سازمان واقع اظهاری مؤدیان افزایش خواهد یافت؟
رابعاً باید این موضوع مد نظر باشد که شرایط اتکا به اطلاعات، صحت و قابلیت راستی‌آزمایی آن است که راستی‌آزمایی صرفاً با حسابرسی در روال عادی عملیات سازمان امور مالیاتی محقق خواهد شد.
در موضوع «ثبت در سامانه به منزله ثبت دفاتر قانونی است»، همانطور که می‌دانید مؤدیان دفاتر قانونی را به صورت دوطرفه و در چارچوب اصول و استانداردهای حسابداری ایران تنظیم و صورت‌های مالی را برای سهامداران و استفاده‌کنندگان خارج از بنگاه و سایر ذی‌نفعان از جمله سازمان امور مالیاتی و مراجع نظارتی کشور تهیه میکنند؛ با این توصیف، قطعاً ثبت در سامانه مؤدیان نمی‌تواند واجد شرایط مذکور با شد.
3-بر اساس مبانی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و با عنایت به اینکه این نوع مالیات از نوع مالیات بر مصرف است، بنابراین مؤدیان در نهایت نباید مالیات و عوارض را از محل منابع بنگاه پرداخت کنند، بلکه همانطور که قبلاً هم گفته شد در این نظام مالیاتی، مؤدیان واسطه انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در طول زنجیره تولید تا توزیع نهایی هستند. لذا مشروط کردن اعمال معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مطابق مفاد صدر ماده4 و تبصره ماده4 (موضوع عدم بسته‌بندی خرده‌فروشی)، بند (ب) ماده9 و بند (ج) ماده 9 (خروج کالای مؤدیان از معافیت به دلیل بسته‌بندی با نشان تجاری) با اصل مذکور مغایر است.
مواردی نظیر آنچه که موجب حذف معافیت است، با منویات قانون‌گذار، ناظر بر مراعات اقشار آسیب‌پذیر و رعایت عدالت در مالیات بر ارزش‌افزوده مغایر است، زیرا در حقیقت معافیت‌ها در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده برای کاهش فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، بر کالاهای سبد مصرفی خانوار و مورد مصرف عامه اعمال می‌شود و نباید به دلیل عدم اجرای قوانین توسط مؤدیان، افراد دیگر یعنی مصرف‌کنندگان را تنبیه کرد؛ ضمن آنکه اگر همین کالاها از مؤدیان زیر حد آستانه و یا از مؤدیانی که شرط تسلیم اظهارنامه را رعایت میکنند، خریداری شود، خریداران مشمول مالیات نخواهند بود که این یک نوع تبعیض مالیاتی محسوب می‌شود.
4-یکی از مقرراتی که باید در وضع قانون رعایت شود، جامع و مانع بودن قانون است. جامع بودن یعنی تعیین دایره شمول کامل و سایر موارد ضروری و مانع بودن یعنی تعیین استثنائات و موارد عدم شمول و ایجاد مانع در مسیر اجرای قانون و تعیین مجازات برای اشخاصی که به اجرای قانون توجهی ندارند که یکی از مصادیق اصلی آن در قوانین مالیاتی، موضوع فرار مالیاتی است.
در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مواردی که می‌تواند مانع فرار مالیاتی شود، روش صحیح اجرای مالیات بر ارزش افزوده است و همانند تمام کشورهایی که این قانون را اجرا کرده‌اند، در ایران روش تفریقی مستقیم یا روش فاکتورنویسی انتخاب شده است؛ در همین راستا برای شفاف‌سازی نظام اقتصادی، مؤدیان مکلف شده‌اند که برای محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات پرداختی خرید کالا و خدمات مالیاتی که در زمان خرید کالا و خدمات، مستند به فاکتور پرداخت کرده‌اند را از مالیات فروش که به موجب صورتحساب فروش در زمان فروش کالا و خدمات دریافت نموده‌اند را کسر نماید و تفاوت یعنی مالیات بر ارزش افزوده را به دولت پرداخت کند که این نحوه انجام کار هم با مفهوم ارزش‌افزوده بنگاه و هم با تعریف مالیات بر ارزش‌افزوده مطابقت دارد و فرمول آن عبارت است از:
(خرید)نرخ مالیات - (فروش)نرخ مالیات = مالیات بر ارزش افزوده
بر این اساس، می‌توان کلیه فعالان اقتصادی زنجیره مبادله کالا و خدمات را شناسایی کرد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. بنابراین تغییر روش محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده از روش فعلی به روش بدون حساب و کتاب سایر روش‌ها که منجر به عدم کنترل مالیات و عوارض حلقه‌های قبل زنجیره، یعنی محاسبه ارزش‌افزوده هر دوره و اعمال نرخ قانونی مالیات بر آن می‌شود، نه تنها مطابق مبانی نظری بین‌الملل مالیات بر ارزش‌افزوده نیست بلکه به طور قطع، رواج اقتصاد زیرزمینی، فعالیت قاچاق و فرار مالیاتی را موجب خواهد شد.
5-در موضوع تاریخ مطالبه مالیات در اصول حسابداری، اصل تحقق درآمد وجود دارد که معین میکند در حسابداری چه زمانی درآمد یک بنگاه محقق می‌شود و لازم است که رویداد مذکور شناسایی و در دفاتر ثبت شود. بنابراین بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری ایران، برای قطعیت فروش و درآمد و تحقق آن شرایطی تعیین شده که باید بر اساس آن عمل کرد. از طرفی هم نمی‌توان برای هر کالا یا ارائه خدمات، زمان تحقق خاصی تعریف کرد.
6-نکته بعدی در موضوع تاریخ مطالبه مالیات، فرض تعهدی در حسابداری است. منظور از روش تعهدی آن است که به محض وقوع هر رویداد مالی اعم از درآمد یا هزینه، فارغ از دریافت یا عدم دریافت وجه آن رویداد مذکور تحقق یافته تلقی و باید در دفاتر ثبت شود؛ ضمن آنکه تبدیل روش تعهدی به نقدی الزاماً به معنای تأمین منافع مؤدیان نخواهد بود، زیرا در صورت حاکم شدن روش نقدی، هزینه‌های پرداخت نشده مؤدیان و ذخایر هزینه‌های احتسابی آنان به ویژه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداخت نشده، مربوط به خریدهای نسیه که وجه آن در آینده پرداخت می‌شود، قابل قبول نیست. بنابراین دستکاری روش‌های شناسایی درآمدها و هزینه‌ها و تغییر احتساب زمان تحقق آنان، الزاماً به نفع مؤدیان نخواهد بود؛ علاوه بر آن، تعیین تاریخ تحقق متفاوت درآمدها و فروش، هم برای مؤدیان و هم برای مأموران تشخیص، اجرای مقررات را غیرعملیاتی و مشکل خواهد کرد.
تغییرات فرآیند دادرسی چه مشکلاتی را برای مودیان و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد کرد؟
طاری‌بخش: این موضوع هفتمین اشکال وارده است. در واقع، حذف اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد موضوع رسیدگی و تشخیص مالیات اعم از رسیدگی اولیه و رسیدگی متمم، ضمن آنکه اقتدار سازمان را به شدت کاهش خواهد داد، بی‌نظمی در داد و ستد تجاری و تنظیم دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت و عدم پاسخگویی مؤدیان به سازمان مذکور را به دنبال خواهد داشت. در این ارتباط انجام اصلاحات ساختاری در هیأت‌های حل اختلاف دارای نقایصی بشرح ذیل خواهد شد:
به موجب بند (ج) ماده31 لایحه مصوب کمیسیون و تبصره (1)بند (ج-1)، ریاست هیأت بر عهده نماینده دادگستری است و انشاء رأی توسط وی و یا تحت نظر او انجام می‌شود. براساس تبصره 6 بند(ج-1) مقرر شده در نوبت دوم جلسه هیأت حل اختلاف با حضور رئیس هیأت و حداقل یک نفر دیگر رسمیت خواهد یافت و در صورتی که تعداد اعضای هیأت کمتر از سه نفر باشد، ملاک تصمیم‌گیری، رأی رئیس هیأت است.
بدین ترتیب با توجه به مفاد مذکور ریاست هیأت با نمایندگان دادگستری که نوعاً سابقه و اطلاعاتی در امر تشخیص مالیات ندارند، خواهد بود و از طرفی انشاء رأی هم با رئیس هیأت می‌باشد. در نوبت دوم تشکیل جلسه هیأت با حضور دو نفر از اعضا رسمیت دارد و در صورت تشکیل جلسه در نوبت دوم با حضور دو نفر، ملاک تصمیم‌گیری رأی رئیس هیأت است. مفهوم مفاد پیشنهادی آن است که در هر صورت رأی هیأت حل اختلاف بر اساس نظر و تصمیم و سلیقه یک نفر به عنوان رئیس هیأت، انشاء و صادر خواهد شد. دراین ارتباط اشکالات زیر وجود دارد:
-رئیس هیأت فاقد سابقه مالیاتی است و اشراف لازم به قوانین و مقررات مالیاتی را ندارد
- عضو دوم هیأت هم نماینده مؤدی است و مکلف به دفاع از منافع وی خواهد بود
-سلب حق اعتراض سازمان به خصوص که مالیات توسط افراد غیر متخصص تشخیص و توسط آنان انشاء رأی شده باشد، با اصول دادرسی در تناقض است.
- براساس مقررات مواد 3و4 الحاقی به نوعی اثبات ضرورت مطالبه مالیات متمم که نیازمند تهیه گزارش متمم و صدور برگ مطالبه و تشخیص است، به هیأت حل اختلاف محول شده که در این ارتباط باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
الف- از نظر شکلی هیأت‌های حل اختلاف نظیر دادگاه‌ها شبه قضایی است بنابراین همانطور که مبنای تشکیل جلسه دادگاه تحقیقات و کیفر خواست دادستان و غیره است و دادگاه بر اساس آن وارد رسیدگی می‌شود، بنابراین در هیأت حل اختلاف هم باید قبلاً توسط افرادی مستقل از دادگاه که می‌توانند همان مأموران تشخیص باشند، تحقیقات لازم میدانی و سیستمی انجام و بر اساس آن برگ تشخیص صادر و بعد هیأت در صورت اعتراض مؤدی وارد رسیدگی شود.
ب-وظیفه اعضای هیأت قضاوت است نه تنظیم گزارش و صدور برگ تشخیص که در حکم کیفر خواست محسوب می‌شود.
ج-با این فرض که هیأت از نظر شکلی و کیفی بتواند گزارش رسیدگی را تنظیم کند و مالیات متمم را تشخیص دهد، چنانچه مؤدی به نظر هیأت اعتراض داشته باشد، به کدام مرجع می‌تواند مراجعه کند؟
د- در صورت تصویب لایحه به این شکل، این حکم الزاماً به معنای آن نخواهد بود که چنانچه هیأت‌ها به موضوع مالیات متمم در جایگاه تشخیص مالیات ورود کنند، به نفع مؤدی نخواهد بود و چه بسا به دلیل ارجاع کار بیش از ظرفیت و عدم اشراف به جزئیات امر تشخیص و رسیدگی سطحی نمایندگان هیأت، ممکن است نتوانند قضاوت درستی از موضوع داشته باشند که ممکن است به ضرر مؤدی تمام شود.
ه- در حال حاضر چنانچه مؤدی به مطالبه مالیات معترض باشد، پرونده به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع می‌شود و هیأت می‌تواند نظرات خود را اعمال کند؛ ضمناً در صورتی که هیأت‌های حل اختلاف تشخیص دهند که نیاز به رسیدگی مجدد باشد، می‌توانند با صدور قرار رسیدگی، تجدید رسیدگی را خواستار شوند.
آیا مشکلات دیگری هم وجود دارد؟
طاری‌بخش: بله. در ادامه 5 مشکل دیگر این اصلاحات را بیان می‌کنم:
8- به موجب ماده15 لایحه، وصول «مالیات فروش مؤدیان» بدون حکم تضامنی آنان به سازمان امور مالیاتی محول شده که این موضوع ممکن است موجب تبانی بین فروشنده و خریدار شود و علیرغم قابل وصول بودن مالیات، به دلایل واهی وصول آن به سازمان ارجاع شود و مؤدی هم با استناد به قانون، تکالیف خود را در چارچوب مقررات انجام شده تلقی و مسئولیتی را متوجه خود نداند. به منظور ممانعت از نقص مذکور پیشنهاد می‌شود متن «حکم این ماده رفع مسئولیت مؤدیان نسبت به انجام اقدامات لازم برای وصول مالیات متعلق و پرداخت آن و همچنین اجرای سایر مقررات این قانون نخواهد بود. در هر صورت اشخاص مذکور با مؤدیان متضامناً مسئول پرداخت و جرایم خواهند بود» به انتهای ماده مورد نظر اضافه شود.
9-در ماده22 مؤدی نسبت به مالیات «مأخوذه» ضامن محسوب شده است؛ در صورت تبانی و عدم دریافت مالیات، این ضمانت سلب می‌شود بنابراین مؤدی باید نسبت به مالیات بر ارزش‌افزوده متعلق اعم از دریافت شده و نشده ضامن تلقی شود.
10- ارائه خدمات در داخل کشور به تمام اشخاص اعم از خارجی و داخلی مشمول مالیات است بنابراین حکم مقرر در ماده 6 مبنی بر استرداد مالیات پرداختی بابت هتل و سایر خدمات در داخل کشور به توریستهای خارجی، بر خلاف حکم ماده 2 همین لایحه است.
11-با توجه به تخصصی بودن خدمات مالیاتی، منع بازنشستگان سازمان در خصوص خدمات موضوع ماده27 لایحه نادرست است. همانند پلیس110 و سایر دفاتر دولت الکترونیک.
12- به موجب ماده29 لایحه مقرر شده سازمان می‌تواند رسیدگی و تنظیم گزارش و تشخیص مالیات را به مؤسسات عصو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند در حالیکه این اختیار به خود سازمان واگذار نشده و این حکم عملاً غیر قابل اجرا است.
چه پیشنهادی برای برون‌رفت از این مشکلات دارید؟
طاری‌بخش: اولاً موضوع مشکلات و شرایط اقتصادی کشور یک موضوع دائمی نیست و با برنامه‌ریزی و اجرا و به کار بستن رهنمودهای مقام معظم رهبری حل خواهد شد. بنابراین با تأثیرپذیری از مسائل کوتاه مدت و مقطعی، نباید قوانین بلندمدت وضع شود و چنانچه قرار باشد به تأسی از مشکلات قانون نگارش شود، صرفاً تغییرات باید در حیطه روش‌ها و رویه‌های اجرایی برای برون‌رفت از مشکلات باشد. بنابراین اصول و مبانی اساسی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی نباید تحت‌الشعاع موضوعات و مشکلات مقطعی قرار گیرد.
برای حل مشکلات، نگارش قانون با عنایت به اصول مدنظر علمای علم مالیه و با رعایت مبانی نظری مالیات بر ارزش‌افزوده و اصول و مفروضات حسابداری از جمله اصل تحقق درآمد، فرض تعهدی در حسابداری، بنگاه اقتصادی نقش واسطه بار انتقال مالیات به مصرف‌کننده را داشته باشد. بنابراین به هر دلیلی نباید پرداخت مالیات و عوارض از محل منابع بنگاه اقتصادی به آنان تحمیل شود. همچنین اختیار رسیدگی باید به سازمان تفویض شود و معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده که متعلق به مصرف‌کنندگان است نباید حتی در صورت عدم رعایت قانون توسط مؤدیان مخدوش شود.
یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازی است. پس باید ترتیبی اتخاذ کرد که با انتخاب روش تفریقی غیرمستقیم، اخذ مالیات کماکان امکان‌پذیر باشد. مالیات بر ارزش‌افزوده امانت دولت نزد مؤدیان است بنابراین باید ضمانت قوی برای وصول آن در قانون دیده شود. ثبت معاملات در سامانه که اعلام معامله در سیستم خریدوفروش محسوب می‌شود، به هیچ وجه جایگزین ثبت رویداد مالی در دفاتر قانونی که به صورت دو طرفه انجام و منجر به تهیه صورت‌های مالی از روی آن می‌شود، نخواهد شد. پس ضرورت دارد به موازات ارائه اطلاعات در سامانه دفاتر قانونی هم توسط مؤدیان تنظیم شود
