روز گذشته مراسم امضای دو تفاهم نامه به منظور اجرایی‌شدن برنامه‌های اشتغال با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آغاز و در تفاهم نامه از ۶عنوان برنامه برای ایجاد اشتغال رونمایی شد.
افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و به‌کارگیری جوان در بنگاه‌های اقتصادی مهمترین هدف این تفاهم‌نامه است.
این ۶ عنوان شغلی در حالی در تفاهم نامه دیروز به عنوان برنامه جدید دولت ارائه شده است که تیرماه۹۶، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ابلاغیه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ کرده بود که این عناوین در آن برنامه هم گنجانده شده بود.
برای دیدن دستورالعمل اشتغال فراگیری را کلیک کنید.
در این برنامه طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، تسهیل در جذب و به‌کارگیری جوانان در بنگاه‌های اقتصادی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، طرح یارانه دستمزد، طرح توسعه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی، برنامه توسعه اشتغال در بخش مسکن، برنامه توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، برنامه توسعه اشتغال در بخش صنعت و طرح دولت برای جایگزینی اتوبوس و کامیون از برنامه‌های دولت در راستای تولید و اشتغال بود.
درست بعد از گذشت یک سال یعنی در تیر ماه ۹۷ نیز سازمان برنامه و بودجه خلاصه ای از برنامه های تولید و اشتغال سال ۹۷ را منتشر کرد که باز هم طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی،طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی،طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار،طرح یارانه دستمزد،طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی،توسعه و حمایت از مشاغل خانگی، برنامه توسعه اشتغال در بخش مسکن، برنامه توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، برنامه توسعه اشتغال در بخش صنعت و طرح دولت برای جایگزینی اتوبوس و کامیون با همان اهداف در جزئیات طرح بیان شده بود.
خلاصه برنامه های تولید و اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است.
یعنی دولت در بازه زمانی یک سال و دو ماه ۶ برنامه اشتغالی را در قالب طرح ها و برنامه های مختلف به صورت تکراری رونمایی کرده است که این برنامه ها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی که طرح های دولت را در کاهش نرخ بیکاری موفق نمی دانند بازی با کلمات است نه اشتغالزایی!!!
نگاهی به روند نام گذاری سال‌های گذشته از سوی رهبر انقلاب نشان می دهند که ایشان به مساله اقتصاد و تولید نگاه ویژه دارند. نوع نامگذاری سال های اخیر نیز به گونه ای بوده است که تحقق هر کدام از آنها در بخش قابل توجهی به حمایت از کالای ایرانی بستگی دارد. یعنی، موضوع حمایت از کالای ایرانی؛ تنها نباید به چندماه گذشته ختم شده باشد چرا که در چند سال گذشته مطالبه رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد به موضوع حمایت از کالای ایرانی گره خورده است. حمایت از کالای ایرانی حمایت از کارگر ایرانی و ایجاد اشتغال است.
رشد جمعیت در سال‌های اخیر، در کنار افزایش مهاجرت از روستا به شهر، باعث شده، عرضه‌ی نیروی کار در سطح کشور افزایش پیدا کند. همچنین افزایش ورود زنان به بازار کار باعث رشد بیش از پیش عرضه‌ی نیروی کار شده است؛ عرضه‌ای که عملاً میزان تقاضای نیروی کار در اقتصاد کشور ،جواب‌گوی آن نیست. در چنین وضعیتی، دولت باید با در نظر گرفتن تمام ملاحظات، برنامه‌ای منسجم برای بهبود شرایط اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری طراحی می کرد تا علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی، بخشی از مطالبات اقتصادی مردم را برآورده کند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در کاهش نرخ بیکاری باید توجه داشت که قبل از هر گونه سیاست‌گذاری برای اشتغال و بازار کار، ابتدا باید ویژگی‌های آن بازار مورد توجه قرار گیرد و برای هر بازار با ویژگی خاص، به صورت جداگانه، سیاست‌گذاری شود. به طور مثال، برای جامعه‌ی تحصیل‌کرده و جامعه‌ی زنان، مناسب با خصوصیاتشان برنامه‌ریزی شود. در برنامه‌ریزی‌های استانی، شرایط آب‌وهوایی، وسعت جغرافیایی و نرخ بیکاری استان... مورد توجه قرار گیرد و در میزان اعتبارات هر استان، به ویژگی‌های آن استان توجه شود. همچنین باید نوع و علت بیکاری در منطقه شناسایی شود و با توجه به آن، سیاست‌های مناسب اعمال گردد تا به واسطه‌ی اتخاذ سیاست‌های مناسب هر منطقه، شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت در کشور باشیم.
اشتغال در اثر تولید و تولید در اثر سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و سرمایه نیاز به امنیت دارد. در صورتی که دولت با ارائه‌ی سیاست‌های متضاد، در جامعه ایجاد اغتشاش کند و سرمایه‌گذار با نااطمینانی از عملکرد دولت در آینده، قادر به پیش‌بینی نباشد، احساس امنیت برای سرمایه‌ی خود ندارد و سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. لذا وجود ثبات در عملکرد دولت و سیاست‌هایی که دنبال می‌کند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد. در چنین شرایطی بازی با کلمات در رونمایی از طرح های تکراری اشتغالی که اکثر در شرایط رکود ناموفق بوده اند نمی تواند کارنامه ای موفق از کاهش نرخ بیکاری را رقم بزند.
