بررسی آرایش ائتلاف‌ها و کرسی‌هایی پارلمان عراق

اجلاس اخیر استانبول با حضور اکثریت نمایندگان سنی را می‌توان از این موارد برشمرد، هر چند که این اجلاس به نتیجه‌ی قابل توجهی دست نیافت. گروه‌های کردی نیز در پی بهبود وضعیت سیاسی خود به ویژه پس از تقلیل جایگاه در اثر برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان، به دنبال افزایش قدرت سیاسی از طریق ائتلاف‌های پارلمانی هستند. شیعیان نیز بلافاصله بعد از انتخابات فعالیت‌های خود را آغاز کردند و تا کنون تقریبا آرایش سیاسی آنان مشخص شده‌است و بزرگترین ائتلاف پارلمانی را تشکیل می‌دهند.

نتایج قطعی انتخابات پارلمانی اخیر عراق هنوز دارای ابهام است و ائتلاف‎های موجود نیز دچار فراز و نشیب فراوان هستند؛ با این حال این یادداشت می‌کوشد وضعیت ائتلاف‌های پارلمانی را با تاکید بر گروه‌های کرد و سنی توصیف کند و زمینه‌های همگرایی که منجر به ائتلاف آنان شده‌است را بررسی نماید. تشریح این وضعیت تصویر دقیق‌تری از آنچه که در سپهر سیاسی عراق رخ خواهد داد را منعکس خواهد کرد.

آرایش پارلمانی ائتلاف‌ها و زمینه‌های همگرایی آن‎ها

درباره نتایج انتخابات پارلمانی عراق همچنان اختلاف وجود دارد. با این حال بر اساس بیانیه کمیته عالی انتخابات عراق، از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر ۵۴ کرسی، ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری ۴۷ کرسی، ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی ۴۲ کرسی، دولت قانون به رهبری نوری مالکی ۲۶ کرسی، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ۲۵ کرسی، الوطنیه به رهبری ایاد علاوی ۲۱ کرسی، حکمت ملی به رهبری عمار حکیم ۱۹ کرسی، اتحادیه میهنی کردستان ۱۷ کرسی، ائتلاف القرارالعراقی به رهبری اسامه النجیفی ۱۳ کرسی به دست آورده است.[۱] 

یکی از مهم‎ترین ویژگی‌های ساختاربندی احزاب در عرصه انتخابات ۱۲ می ۲۰۱۸، تکثر ائتلاف‌های انتخاباتی شعیان است که در مقایسه با دوره‌های پیشین بی‌سابقه است. طی این دوره، ائتلاف‌های انتخاباتی شیعیان به ۵ گروه مهم رسید.[۲]

اهل سنت با دو گره مهم وارد صحنه شدند و کردها هم علاوه بر دو حزب مهم کردی با گروه‌ها و ائتلافات متعددی وارد کارزار انتخابات شدند.

با توجه به این که هیچ یک از ائتلاف‌ها حد نصاب بیش از یک دوم کرسی‌ها را کسب نمی‌کند، جهت تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با سایر گروه‌ها و جریانات است. از این رو تجربه پارلمان‌های گذشته از سال ۲۰۰۳ تا کنون حاکی از ائتلاف میان گروه‌های مختلف و نوعی سهمیه‎بندی در ساختار قدرت است.

گروه‌های شیعی که معمولا بیشترین کرسی‌ها را بدست می‌آورند، با ائتلاف با یکدیگر، بزرگترین فراکسیون پارلمانی را شکل داده و در نتیجه نخست وزیر و اکثر اعضای کابینه دولت متعلق به آن‌هاست. در مواردی هم که میان شیعیان اختلاف رخ می دهد، فراکسیون اکثریت از طریق ائتلاف با برخی از اهل سنت و کردها شکل می‌گیرد.

با توجه به اختلافات سیاسی و شکاف‌های قومی و مذهبی؛ همگرایی گروه‌های سیاسی عراق با چالش مواجه می‌شود و روند تشکیل دولت عموما پیچیده و طولانی است. برای نمونه تشکیل دولت اول، بعد از انتخابات پارلمانی ٢٠٠۵ بیشتر از پنج ماه و روند تشکیل دولت دوم در نتیجه انتخابات دوم در سال ٢٠١٠، هشت ماه به طول انجامید.[۳]

هر چند فضای سیاسی عراق همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما پیش بینی می‌شود شیعیان که در مجموع بیشترین آرا و کرسی‌ها را کسب کرده‌اند همانند گذشته موفق به تشکیل دولت شده و کماکان با افراد و گروه‌هایی از سایر جریانات سنی و کرد و اقلیت‌ها ائتلاف کنند.

وضعیت ائتلاف‌های فهرست‌های انتخاباتی در میان سنی‌ها و کردها

دو جریان مهم اهل سنت یعنی الوطنیه و القرارالعرقی در انتخابات اخیر به نتایج مطلوبی دست نیافتند. مجموع کرسی‌های این دو گروه ۳۴ عدد است که اگر با جریانات خرد سنی هم ائتلاف کنند تعداد کرسی‌های آن‌ها به ۵۰ عدد نخواهد رسید. این در حالی است که در انتخابات گذشته اهل سنت و متحدانشان حداقل ۷۷ کرسی کسب کردند.

کردها نیز در این دوره ناکام بودند. مجموع کرسی‌های دو حزب اصلی کردستان (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) ۴۲ کرسی است. احزاب دیگر کردی مانند گوران (تغییر) ۵ کرسی و جماعت اسلامی ۳ کرسی کسب کرده‌اند. این در حالی است که شمار کرسی‌های کردها در انتخابات مجلس پیشین عراق ۶۲ کرسی بود.

با توجه به نتایج فعلی انتخابات، وضعیت اهل سنت و کردها در پارلمانی ضعیف ارزیابی می‌شود. لذا نیازمند ائتلاف با سایر گروه‌ها هستند. برخی از همگرایی کردها و سنی‌ها در پارلمان سخن گفته‌اند. اولا مجموع آرای این دو جریان هیچ گاه به حد نصاب تشکیل فراکسیون اکثریت نمی‌رسد و در نتیجه اگر مایل به حضور قوی در دولت باشند، نیازمند ائتلاف با گروه‌های برتر (شیعیان) هستند.

ثانیا، همگرایی اهل سنت و کردها دشواری‌هایی پیش رو دارد. به رغم همسویی برخی سنی‌ها با کردها در قضایایی مانند همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان، بسیاری از جریانات کردی با اهل سنت (خصوصا جریانات افراطی آن) میانه خوبی ندارند. یکی از دلایل این واگرایی اتهام برخی رهبران اهل سنت به حمایت از داعش می‌باشد. همان دلیلی که موجب واگرایی در میان اهل سنت و کاهش آرای جریانات سنی شده است.[۴]

زمینه‌های ائتلاف شیعیان

ائتلافات شیعی تا کنون رایزنی‌های متعددی برای ترسیم فضای سیاسی آینده عراق انجام داده‌اند. ائتلاف سائرون که تا این جای کار در انتخابات رتبه نخست را کسب کرده است، با رقبای شیعی خود یعنی ائتلاف نصر، ائتلاف فتح و حکمت ملی مذاکراتی داشته است. با توجه به اختلاف شدید میان مقتدی صدر و نوری المالکی، با آن که سایر گروه‌های شیعی در این باره دست به میانجی‎گری زده‌اند، اما هنوز توافقی میان این دو گروه شکل نگرفته است.

در بیانیه دفتر مقتدی صدر در بغداد آمده است در دیدار مقتدی صدر با هادی العامری که در منزل مقتدی صدر در پایتخت عراق برگزار شد، صدر بر ضرورت لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت برای خدمت به مردم و پیشبرد خواسته‌های آنها تاکید کرد.

در دیدار میان مقتدی صدر و حیدر العبادی هم نسبت به تشکیل دولت آینده توافقاتی صورت گرفت. گفته می شود در این دیدار، مقتدی صدر نخست وزیری العبادی را برای بار دوم پذیرفته است، اما شرط کرده است تا العبادی از حزب الدعوه کناره گیری کند. البته حسین العادلی سخنگوی جریان صدر این ادعا را رد کرده است.[۵]

از طرفی با توجه به جایگاه ضعیف سنی‌های لائیک مانند الوطنیه، گروه‌های لائیک و کمونیست در داخل سائرون تمایل زیادی نسبت به ائتلاف با آنان ندارند و علی القاعده احتمال همسویی آنان با شیعیان بیشتر است.

مهمترین زمینه همگرایی جریانات شیعی در شرایط فعلی اتفاق نظر نسبت به تشکیل فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت با محوریت شیعه است. با توجه به ضعف سیاسی و تعداد کم کرسی‌های جریانات اهل سنت و کردها، دستیابی به این هدف چندان دشوار نبوده و می توان امید داشت، همگرایی فعلی میان گروه‎های شیعی تقویت شود.

اتفاق نظر روی مطالبات عموم عراق نیز دیگر عاملی است که می‌تواند موجب تحکیم ائتلاف شیعیان شود. بنا بر نظرسنجی‌های صورت گرفته پیش از انتخابات، مهمترین خواست عراقی‌ها در مرحله پساداعش، اهتمام پارلمان و دولت آتی عراق نسبت به امور معیشتی و خدمات است. تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد می تواند تا حد زیادی پاسخگوی خواسته‌های مردم باشد. چنین اقدامی به عنوان دستاورد مهمی در کارنامه دولت شیعی ثبت شده و جایگاه آنان را در مراحل و انتخابات بعدی تقویت خواهد کرد.

تنها چالش در میان شیعیان بروز اختلافات قدیمی و جدید آنان است. مقتدی صدر که بیشترین کرسی‌ها را دارد، با توجه به رویکرد خاص خود ممکن است شرط و شروطی تعیین کند که خوشایند سایر جریانات شیعی نباشد. زاویه یافتن او با جمهوری اسلامی ایران ـ که خواستار همگرایی شیعیان عراق است ـ نیز ممکن است روند تشکیل دولت را با مشکلات و موانعی مواجه سازد.[۶]

زمینه‌های ائتلاف گروه‌های سنی

گروه‌های اهل سنت تلاش دارند در قالب یک ائتلاف پارلمانی تجمع کنند و در این راستا نشست‌های متعددی میان رهبران آنان برگزار شده است. با این حال همان طور که اشاره شد وضعیت و جایگاه اهل سنت در انتخابات اخیر چندان رضایت‎بخش نیست. دو جریان عمده اهل سنت (الوطنیه و القرار العراقی) اگر به مناصب سیاسی چشم دوخته باشند، با توجه به تعداد پایین کرسی‌ها ناچار به ائتلاف با سائر گروه‌ها خواهند بود.

مهمترین زمینه ائتلاف سنی‌ها، عرض اندام در برابر رقبای شیعه خود در پارلمان می‌باشد؛ اما اختلافات داخلی میان آنان که عمدتا در دو جریان افراطی و میانه رو گرد آمده‌اند، از جمله موانعی است که زمینه ائتلاف آن‌ها را کمرنگ می‌کند. اخیرا برخی از رهبران سنی از جمله سلیم الجبوری، خمیس الخنجر و جمال الکربولی با تجمع در نشستی در استانبول ترکیه تلاش کردند از اختلافات خود بکاهند و با یک ائتلاف یکپارچه وارد مرحله جدید شوند، اما به اعتراف برخی شخصیت‌های اهل سنت، این نشست ناکام بود.[۷]

از طرفی، حامیان منطقه‌ای اهل سنت به ویژه عربستان سعودی، مایل به ایجاد یک ائتلاف قوی و یکپارچه از اهل سنت عراق هستند تا به زعم خود مانع دست برتر شیعیان و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق شوند. نکته قابل توجه آن است که عربستان در این عرصه، بدون رقیب نیست. اگر سعودی‌ها مایل به حمایت از اهل سنت افراطی هستند، اما از سوی دیگر ترکیه و قطر هم مدعی حمایت و هدایت سنی‌های عراق با محوریت حزب اسلامی هستند.

در مجموع ائتلاف گروه‌های اهل سنت به هر شکلی سامان یابد، بر اساس یک توافق نانوشته میان گروه های عراقی، ریاست پارلمان را عهده‌دار خواهد شد. ائتلاف الوطنیه چون کرسی‌های بیشتری کسب کرده است، طبعا برای ریاست مجلس شانس بیشتری خواهد داشت.

زمینه‌های ائتلاف کردها با دیگر احزاب

آرای کردها در انتخابات اخیر کاهش یافته است. اصولا جایگاه کردها در انتخابات پارلمانی عراق پس از سال ۲۰۰۵ عمدتا رو به ضعیف شدن رفته است. در انتخابات سال ۲۰۰۵، بلوک کردها موفق به کسب ۷۷ کرسی از ۲۷۵ کرسی موجود شد (۲۸ درصد). در انتخابات سال ۲۰۱۰ از مجموع ۳۲۵ کرسی پارلمان عراق تنها ۵۷ کرسی سهم کردها شد (۱۷ درصد) و در انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز از ۳۲۸ کرسی موجود ۶۲ کرسی به بلوک کردی رسید (۱۹ درصد).[۸]

وضعیت آتی کردها در معادلات سیاسی عراق، در وهله اول به دگردیسی‌های سیاسی در میان بیت کردی وابسته است. در وهله دوم به روابط آنان با دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی عراق بستگی دارد و در وهله سوم به روابط خارجی این گروه‌ها با قدرت‌های غربی و منطقه‌ای چون ایران و ترکیه گره خورده است. همین مساله سبب شده تا کردها از نظر سیاسی در موقعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته و تصمیم گیری برای آنان آسان نباشد. این احزاب و گروه‌ها ممکن است، بعضا با توجه به رویکرد و منافع سیاسی خود در میان ائتلاف‌های متضاد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی گرفتار آمده و با آنان هم‌پیمان شوند. ائتلافهایی که ممکن است در یکسو به نفع آنان گام برداشته و در دیگر سوی برعلیه منافع آنان قدم بردارد.[۹]

با این وضعیت، کردها به منظور تحکیم موقعیت سیاسی خود در آینده عراق، ناچار به عبور از اختلافات داخلی و ائتلاف با یکدیگر هستند. در عین حال کردها نمی‌توانند گزینه اتحاد با شیعیان و یا اهل سنت را از نظر دور بدارند. احزابی مانند اتحادیه میهنی با شیعیان مناسبات خوبی دارند و ائتلاف میان آن‌ها دور از ذهن نیست. از طرفی زمینه ائتلاف کردها با اهل سنت میانه رو نیز وجود دارد. طبق توافق نانوشته، ریاست جمهوری در عراق متعلق به کردهاست. با این حال کردها به رغم نتایج ضعیفی که کسب کرده اند، همچنان مایل به ورود به کابینه و احراز حداقل یک وزارتخانه کلیدی هستند.

نتیجه‌گیری

بررسی آرایش ائتلاف‌ها و کرسی‌هایی که سه طیف سیاسی اصلی عراق یعنی شیعیان، کردها و سنی‌ها کسب کرده‌اند نشان‌گر ضعیف‌تر شدن کردها و سنی‌ها نسبت به انتخابات‌های قبلی است، هرچند این شرایط درباره شیعیان هم صادق است زیرا میزان مشارکت شیعیان نیز در این انتخابات کمتر شد اما در مجموع وضعیت ائتلاف پارلمانی در شیعیان به دلیل امید به تشکیل بزرگترین فراکسیون بهتر است. سنی‌ها هرچند تلاش‌هایی برای تشکیل ائتلاف در نشست استامبول انجام دادند اما این تلاش ناکام ماند. کردها نیز به دلیل اختلافات داخلی و همچنین وابستگی به سیاست‌های قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هنوز نتوانسته‌اند کنش سیاسی خود را منسجم کنند.

پی‎نوشت‎ها و منابع:

[۱] النتائج شبه النهائیه للإنتخابات، صحیفه الزمان، ۱۴ می ۲۰۱۸

https://www.azzaman.com/?p=233600

[۲] آرایش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است؟، مشرق نیوز، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

https://www.mashreghnews.ir/news/838016

[۳] وزن کشی سیاسی اعراب و کُردها در سه دوره انتخابات پارلمانی عراق، خبرگزاری کردپرس، ۱۳ اردیبهشت ۹۷

http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=13947

[۴] المأزق السنی فی العراق، مرکز کارنیغی للشرق الأوسط، ۳ مارس ۲۰۱۶

http://carnegie-mec.org/2016/03/03/ar-pub-62945

[۵] بعد لقاء مع العبادی.. الصدر یجری محادثات مع العامری، قناه الحره، ۲۰ می ۲۰۱۸

https://www.alhurra.com/a/iraq-abadi-sadie-election/437308.html

[۶] گفتمان صدر در انتخابات عراق؛ مولفه‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، اندیشکده راهبردی تبیین، ۷ خرداد ۱۳۹۷

http://tabyincenter.ir/26357

[۷] اجتماع اسطنبول لا یمثل السنه، شبکه عراقنا الإخباریه، ۵ یولیو ۲۰۱۸

http://www.irakna.com/2018/07/05

[۸] کردها و انتخابات پارلمانی عراق؛ تنزل یا ارتقا؟، اندیشکده راهبردی تبیین، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

http://tabyincenter.ir/25977

[۹] کردها و سناریوهای پیش رو در انتخابات ۲۰۱۸، سایت فراتاب، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

http://www.faratab.com/news/7974

نویسنده: فرزان شهیدی/ کارشناس مسائل منطقه