کیهان
دروغ بسته حمایتی اروپا و دریغ از امکان افتتاح حساب بانکی!
درحالیکه دولتهای اروپایی تظاهر به تکاپو برای حفظ برجام و ارائه بسته حمایتی(!!) میکنند، بانکهای فرانسوی برای دانشجویان ایرانی مضیقه درست کردهاند.
اخیراً از قول موگرینی ادعا شد بسته حمایتی برای ارائه به ایران تنظیم شده که ازسوی سخنگوی اتحادیه اروپا تکذیب شد. نکته جالب اما عنوان «بسته حمایتی است»!! ایران نیازی به بسته تشویقی و حمایتی ندارد و اروپاییها اگر توان و ارادهاش را دارند باید تضمین بدهند که به تعهدات خود در برجام عمل میکنند و با تحریمهای آمریکا مقابله میکنند. بقیه حرفها و وعدهها باد هواست.
اما همزمان با تبلیغات گمراهکننده روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: بیشتر بانکهای فرانسوی از باز کردن حساب برای دانشجویان ایرانی امتناع میکنند.
این روزنامه مینویسد: برخی دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل به اروپا و فرانسه میآیند اما مشکل از آنجا آغاز میشود که دانشجویان ایرانی برای باز کردن حساب بانکی به یک موسسه مالی روی میآورند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران با ابراز تاسف از اینکه اغلب بانکهای فرانسوی به طور کلی از باز کردن حساب برای این دسته از دانشجویان امتناع میورزند، تاکید کرد که این مسئله را با فردریک ویدال همتای فرانسوی خود درمیان گذاشته است.
روزنامه فرانسوی در ادامه نوشته است: دانشجویان بدون حساب بانکی مجبور میشوند برای ادامه تحصیل به ترفندهای خاص خود متوسل شوند، درحالیکه برخی دیگر به کلی از این تصمیم منصرف میشوند و به کشور خود بازمیگردند.
یادآور میشود وزیر خارجه سال گذشته در دیدار همتایان خود در گروه 5+1 تصریح کرده بود 20 ماه پس از اجرای برجام هنوز هم نمیتوانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.
نمایندهای که دیروز ستاد زد امروز دنبال عدمکفایت روحانی است
نماینده اصلاحطلب مجلس تصریح کرد که وی به همراه جمعی از نمایندگان دنبال اعلام عدم کفایت رئیسجمهور بوده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: برخلاف انتظار نمایندهای که دنبال طرح استیضاح و اعلام عدم کفایت روحانی است، از میان اعضای فراکسیون امید است. جلال محمودزاده خود را اصلاحطلبی اصیل میداند و مدعی است در ایام انتخابات ریاستجمهوری اخیر نیز در مهاباد برای رایآوری حسن روحانی ستاد زده و عرق ریخته، همچنان بر خواستش برای استیضاح روحانی پافشاری میکند و حتی حاضر نیست بپذیرد که با این کار، به دنبال اقدامی نمادین برای رساندن صدای مردم به دولت است.
اعتماد میافزاید: شناختمان در مورد گرایش سیاسی، قومیتی و مذهبی بازیگر نقش اول این نمایش که نمایندهای اصلاحطلب، کرد و اهل سنت است، از درامی پیچیده، مهیج و احتمالا با پایانی غافلگیرکننده حکایت میکند.
محمودزاده به این روزنامه گفت: ما از حدود 3 ماه پیش به دنبال طرح استیضاح رئیسجمهور بودیم. اما پس از بالا گرفتن مشکلات اقتصادی اخیر و بحران ارزی روی آیتمها و محورهای استیضاح تجدیدنظر کرده و آیتمهایی را اضافه و مواردی را حذف کردیم. ما میدانیم طرح استیضاح وعدم کفایت رئیسجمهور کار دشواری است که فقط برای طرحش نیازمند 74 امضا است و تصویب و رای آوردنش نیز نیازمند حداقل دو سوم به علاوه یک رای (181 رای) است. بنابراین استیضاح رئیسجمهور تنها در شرایطی به نتیجه خواهد رسید که همه گروهها و جناحهای داخل مجلس با یکدیگر همکاری کنند.
وی با بیان اینکه دولت متأسفانه در اداره کشور ناکارآمد است و قادر به مدیریت چالشهای اقتصادی نیست، میگوید: آقای روحانی به همراه مجموعه مدیریتیاش در این مدت نشان داده که توانایی اداره کشور را ندارد.
وی درباره نمادین بودن استیضاح روحانی میگوید خیر! این حرکت نمادین نیست. این حرکتی جدی است اما به این وابسته است که نمایندگان محترم مجلس تا چه میزان به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم توجه داشته باشند و این مشکلات را جدی بگیرند. متاسفانه دولت تا به امروز نشان داده که توانایی حل مشکلات و اداره کشور را ندارد. اگر این توانایی را داشت، چرا باید امروز شاهد این سطح از مشکلات و کمبودها باشیم؟ متاسفانه بسیاری از آمارهایی که دولت ارایه میدهد، واقعیت ندارند. چه کسی مقصر است؟ قطعا کسی که در راس قوه مجریه است، مقصر اصلی است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: مسئله این است که حتی اگر یک وزیر را استیضاح کنیم، آقای روحانی فردی را شبیه به وزیر فعلی جایگزین میکند. در حال حاضر صحبتهایی در مورد تغییر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به گوش میرسد. فکر میکنید قرار است چه کسی جایگزین این افراد شود؟! آقای طیبنیا که در دولت یازدهم وزیر اقتصاد بود و آن زمان هم با مشکلاتی روبرو بودیم و بنده یک بار درباره یکی از همین مشکلات از ایشان در مجلس طرح سوال کردم. آیا فکر میکنید طیبنیا بهتر از وزرای فعلی است؟!
محمودزاده گفت طرح استیضاح روحانی فعلا 11امضا دارد.
وی خاطر نشان کرد: من عضو فراکسیون امید هستم. اتفاقا در زمان انتخابات ریاست جمهوری در مناطق کردنشین برای آقای روحانی کار کردم و عرق ریختم. (با خنده) البته متاسفانه! فعلا بهخاطر برخی لابیها نمیخواهیم اسامی امضاکنندگان را منتشر کنیم فقط باید بگویم که بیش از 50 درصد امضاکنندگان اصلاحطلب هستند.
سرگرمی انتشار لیست دریافتکنندگان یا تغییر سیاستهای ارزی دولت؟!
لیست منتشر شده ازسوی دولتمردان درباره ارزهای واگذار شده نتیجهای جز ایجاد التهاب ندارد. مردم چه کار کنند با این لیستها، دولتی که ارز را با قیمت رانتی واگذار کرده مسئول است و باید جبران کند.
حیدر مستخدمینحسینی در روزنامه آرمان نوشت: انتشار فهرست شرکتهایی که با ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا کردهاند در حد یک مسکن هم نیست که بتواند شرایط موجود را التیام بخشد چون اگر ارزی در این رابطه ثبتنام شده یا بعد از ثبت سفارش تخصیص داده شده ازطرف دولت انجام گرفته است. حالا اگر به درستی صورت داده، دولت کار صحیح انجام داده و اگر اشتباهی هم صورت گرفته باز هم مقصر دولت است. در این میان مردم چه باید بکنند؟ وقتی دولتها دو وظیفه اصلی و کلیدی غیر از وظیفه حاکمیتی برعهده دارند که یکی سیاستگذاری و دیگری نظارت است و با تخصیص ارز 4200 تومانی و اعتقاد اینکه قیمت ارز بازار واقعی نیست، در هر شرایطی نظارت دولت امر واجبی است و جزو وظایف اصلی دولت به حساب میآید. در این میان اگر خطا و تخلفی صورت گرفته یا ارزی نباید تخصیص مییافته، مردم باید چه کار کنند؟
آیا باید در خیابانها اعتراض کنند یا به زندگی خود برسند و اطمینان داشته باشند که دولت سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام میدهد؟ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزی تخصیص میدهد یا ثبت سفارشی انجام میدهد، باید بداند که حتما در چارچوب اختیاراتی بوده که دولت داده و بانک مرکزی هم بر آن اساس ارزی را تخصیص داده است. نکته مهم اینجاست که دولت در شرایط وضعیت متزلزل سیاستگذاری ارزی چرا برنامهای نداشته که به برخی از محصولات وارداتی یا حتی واسطهای اجازه واردات ندهد؟ لیستهای منتشر شده جز اینکه بر التهابات بیفزاید و این سوال را مطرح کند که نقش دولت چیست که این اقلام توسط یک شرکت خودروسازی یا یک شرکت داروسازی وارد شده، فایده دیگری ندارد. تنها ابهامی در ذهن مردم به وجود میآورد و آنها را نسبت به دولت بدبین میکند. در حالی که وظیفه دولت این است که با سیاستگذاری و نظارت خود رفاه، آرامش و ثبات را برای مردم به وجود بیاورد و مردم هم غیر از این انتظاری ندارند.
دولت به جای اینکه به این امور بسنده کند و سر مردم را به نحوی گرم نگه دارد سیاستگذاری را به درستی انجام دهد و درخصوص بحث ارز صادقانه عنوان کند که به نظرات کارشناسی کارشناسان که هشدار عواقب این دستور را داده بودند، توجه نکرده و ارز را تکنرخی اعلام کرده است و حاصلش همین رانتهایی است که به وجود آمده است.
انتشار لیست شرکتها جز اینکه مردم را متوجه عدم سیاستگذاری و نظارت دولت کند، عایدی دیگری ندارد و ارزانی را نصیب مردم نخواهد کرد.
مشکل اصلی دولت فقدان فرماندهی اقتصادی واحد است
یک سایت حامی دولت از مهرهچینی نادرست در کابینه که به سوءمدیریت اقتصادی ختم شد، انتقاد کرد.
انتخاب مینویسد: نماگرهای اقتصادی و اوضاع متلاطم بازار نشان میدهد یک جای کار تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی در همین 10 ماه سپری شده از عمر آن میلنگد. این درحالی است که در طول دولت اول روحانی، آرامش و ثبات اقتصادی قابل قبولی در کشور حاکم شده بود. کافی است نگاهی به وضعیت بازار ارز، سکه و خودرو بیندازیم صحت این مدعا اثبات میشود.
روحانی در دولت دوم خود، چند تغییر در تیم اقتصادی به وجود آورد. او محمدرضا نعمتزاده را که پرسن و سالترین وزیر کابینه به شمار میرفت و پیشتر نیز در دهه 70، سابقه وزارت داشت، از وزارت صنعت کنار گذاشت و به جای او محمد شریعتمداری را پس از 12 سال به این وزارتخانه بازگرداند.
روحانی همچنین محمد نهاوندیان را که گفته میشد با وجود ریاست دفتر رئیسجمهور، نقشی اساسی در تعیین سیاستهای اقتصادی دولت دارد، رسما وارد تیم اقتصادی دولت کرد و با تشکیل معاونت اقتصادی، این معاونت را به او سپرد.
ربیعی که انتقادات زیادی از او در دوره اول دولت روحانی شده بود در وزارت کار ابقا شد و مطابق پیشبینی، محمدباقر نوبخت هم که تخصص چندانی در اقتصاد نداشت صرفا به خاطر نزدیکی قدیمی با مقامات ارشد دولتی، نقش سابق خود در کابینه را حفظ کرد.
اما مهمترین اتفاق در تیم اقتصادی دولت، کنار رفتن علی طیبنیا بود. طیبنیا که اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مهار تورم تعریف کرده بود، موفق شد تورم را یک رقمی کند. اتفاقی که توفیق بزرگی برای دولت به شمار میرفت.
او که بحرانهای کمسابقهای مانند فیشهای غیرمتعارف برخی مدیران، ماجرای برکناری برخی مدیران بانکها و نیز استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را پشت سر گذاشته بود، مجبور بود با برخی اعضای کابینه نیز بر سر سیاستهای اقتصادی در پیش گرفته شده، بحث و جدل کند. براساس شنیدهها، طیبنیا بارها و بارها بر سر تصمیمات دیگر اعضای کابینه که میتوانست اساس حرکت اقتصادی دولت را منحرف کند، مجادله کرده بود. اتفاقی که درنهایت باعث خروج او از کابینه نیز شد.
شنیدهها حاکی از آن است که طیبنیا، که در دوران تبلیغات انتخاباتی در زمره «پاشنه ورکشیده»های فعال بود و بارها و بارها در مبارزات انتخاباتی با دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت به کمک روحانی آمد و حتی طرحهای غیرکارشناسی رقبای او را به چالش کشید، وقتی برای بحث جهت حضور یا عدم حضورش در دولت دوم روحانی، نزد رئیسجمهور رفت، پیشنهادی را مطرح کرد که درنهایت به کنار رفتن او از کابینه منجر شد.
براین اساس، ظاهرا طیبنیا از روحانی خواسته بود چه او وزیر اقتصاد باشد و چه نباشد، تیم اقتصادی دولت باید از یک مرکز فرماندهی واحد هدایت شود که بهترین فرد برای این کار به زعم او، وزیر اقتصاد بود. دلیل او برای این کار، ناهماهنگیهای میان اعضای تیم اقتصادی بود. مثلا یک سیاست کلی وزارت اقتصاد میتوانست با یک تصمیم ناهماهنگ در بانک مرکزی یا وزارت صنعت کاملا نابود شود. پیشنهاد او منطقی به نظر میرسید. با این وجود، حسن روحانی کار راحتتر را انتخاب کرد. او ترجیح داد به جای این اصلاحات در تیم اقتصادی، درست همان فردی را که مصرانه خواهان اصلاح ساختار بود، و به همین دلیل سایر اعضای تیم اقتصادی نیز روی خوشی به تصمیم او نشان نمیدادند، از دولت کنار بگذارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند مسعود کرباسیان به حوزه اجراییتری مانند وزارت صنعت برود نه وزارت اقتصاد. وزارت صنعت، اما اکنون دراختیار فردی گذاشته شده که پیشتر نیز سابقه همین سمت را داشت و از نگاه انگیزشی، نمیتوانست انگیزه کرباسیان برای ایجاد تحول در این وزارتخانه را بپذیرد.
این ماجرا درمورد ولیالله سیف نیز به گونهای دیگر وجود دارد. در طول دوران فعالیت او، بارها و بارها حرف از برکناریاش از ریاست بانک مرکزی به میان آمده. اما از آنجاکه مورد حمایت هسته اصلی تیم اقتصادی دولت بود، هربار رئیسجمهور را از این کار منصرف کردند.
اکنون کمتر از یک سال از دولت دوازدهم میگذرد و درحالیکه برای این دولت وعده توسعه اقتصادی داده میشد، اکنون بیش از هر موضوع دیگری، ترس از تکرار شرایط سال 91 و بحران اقتصادی عمیق آن سال، سراغ فعالان اقتصادی رفته است. افزایش ناگهانی قیمتها و سقوط ارزش پول ملی، تماما به خاطر فشار خارجی به اقتصاد ایران نیست. کوتهفکری است اگر قبول نکنیم که سوءمدیریتها در این موضوع تاثیرگذار بودهاند. یک سال پس از پیشنهاد طیبنیا به حسن روحانی برای داشتن فرمانده واحد اقتصادی، نهتنها این موضوع که میتوانست در شرایط کنونی موثر باشد، محقق نشده، بلکه تعداد فرماندهان نیز افزایش یافته است؛ از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و معاون برنامهریزی دولت گرفته تا معاون اقتصادی و مشاور ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی.
چرا روحانی در تغییر رویکرد و تیم اقتصادی دولت تعلل میکند؟!
«آقای رئیسجمهور زمان به نفع شما نیست. برای تغییر تیم اقتصادی کابینه و کارآمد کردن آن منتظر چه هستید؟».
این پرسش را یک سایت حامی دولت مطرح کرده است، انتخاب مینویسد: در حالی که ترمیم کابینه به یک مطالبه همهگیر تبدیل شده، تعلل دولت در انجام تغییرات که خود وعده آن را داده، همچنان ادامه دارد و این در حالی است که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا نکرده است.
انتخاب با فرار به جلو میافزاید: اصلاحطلبان و حامیان دولت مدتهاست از روحانی به طور متناوب خواستهاند تا تیم اقتصادی کابینه خود را ترمیم کند. اخیرا(!!) و با بروز مشکلات اقتصادی فراوان، اصولگرایان منتقد و مخالف دولت نیز به این جرگه پیوستهاند. ششم تیر هم 187 نماینده مجلس در نامهای به روحانی خواستار ترمیم کابینه شدند. امضای نامه توسط این تعداد نماینده، به وضوح نشان میدهد که ترکیب امضاکنندگان از هر سه فراکسیون مجلس بوده است.
اکنون چند روز از تایید رسمی ترمیم کابینه توسط واعظی میگذرد. در حالی که گمانهزنیها در این خصوص به اوج خود رسیده، هنوز هیچ خبری از ترمیم کابینه نیست. این در حالی است که تغییری در اوضاع اقتصادی ایجاد نشده وافکارعمومی و نیز فعالان بازار هم منتظر اعلام تغییرات هستند؛ تغییراتی که میتواند دست کم از نظر روانی، کمی به آرامش بازار کمک کند.
طبیعی است سرعت در تصمیمگیری و انجام تغییرات، از مهمترین عواملی است که میتواند به بهبود اوضاع از نظر ذهنی و روانی کمک کند. با این وجود، عجیب است که هنوز هیچ خبری از تغییرات نیست و همچنان افکار عمومی منتظر اقدامات دولت هستند!
حال، باید از دکتر روحانی و تیم بسته اقتصادی و دفتر رئیسجمهور پرسید، منتظر چه هستید و تصور میکنید، قرار است سیاستهای سوخته تیم فعلی، چه معجزهای بکند؟ آخرین تیر غیب تفکرات و استراتژیهای ناقص تیم اقتصادی فعلی، تداوم افزایش قیمت سکه و دلار است که لابد این هم، از دسته حبابهای ناتمام است!
اما نکند منتظرید در این شرایط حساس، زمان خریده تا مردادماه و موعد تغییر رئیس بانک مرکزی و پایان حکم رسمی او برسد و آن زمان، سیف را تغییر دهید و با همین یک تغییر بدیهی، مشکل را پایان یافته تلقی کنید؟ اگر چنین باشد، این رفتار احتمالی مصداق ضربالمثل «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» است، در حالی که اصل موضوع، تنها سیف و بانک مرکزی نیست! محل اصلی اشکال، البته به جز بانک مرکزی، برخی دیگر از استراتژیهای اقتصادی سوخته و امتحان پس داده کنار گوش شما هستند! سازمان برنامه، معاونت اقتصادی، مشاوران اقتصادی- سیاسی و ... را نیز دریابید! لختی تعلل، باید؛ زمان به نفع شما نیست!
ایران
کاخ سفید تروریستی خواندن سپاه را بررسی میکند
مقامهای بلندپایه کنونی و پیشین امریکا به سیانان گفتند که کاخ سفید در حال بررسی این موضوع است که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناسایی کند. به گزارش ایرنا و به نوشته تارنمای این شبکه خبری، این تصمیم در حوزه اختیارات وزارت خارجه امریکا است و به گفته منابع آگاه، مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور با چنین تصمیمی موافق است. براساس این گزارش، شناسایی نیروی نظامی رسمی یک کشور به عنوان گروه تروریستی، بویژه گروهی با نفوذ و قدرت سپاه پاسداران، کاری بیسابقه بوده و مقامهای دیپلماتیک و نظامی امریکا را با خطر روبهرو میکند. «دن کوتز» مدیر اطلاعات ملی امریکا به دولت ترامپ هشدار داده است که چنین تصمیمی نیروهای امریکایی را به خطر میاندازد. همچنین رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشین امریکا پیشتر در اظهاراتی علنی در این باره گفته بود: شناسایی کل سپاه یک کشور (به عنوان گروه تروریستی) خطرات و پیچیدگیهای خاصی دارد و الزامات ویژهای به بار میآورد.
درخواست تجدید نظربرای احکام ۵ دانشجوی بازداشتی دی ماه ۹۶
وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه ۹۶ از ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به احکام صادر شده برای موکلانش خبر داد. امیر رئیسیان به ایسنا گفت که وکالت ۵ نفر از فعالان دانشجویی که در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ بازداشت شدهاند را عهدهدار است و به احکام صادره برای این افراد اعتراض کرده است. وی افزود: با وجود قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمیپذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدید نظر ارائه خواهم داد.
ادعای کریمی قدوسی درباره نامه روحانی به جنتی
خبرگزاری فارس به نقل از جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس خبر داده که رئیس جمهوری در نامهای به دبیر شورای نگهبان، بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با افایتیاف با قید فوریت تأکید کرده است. در این نامه که متن آن منتشر شده، یادآوری شد که لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست.
تکذیب سرقت خودروی نمایندگان مجلس
روابط عمومی مجلس خبر منتشره درباره سرقت 20 خودروی نمایندگان را تکذیب کرد. روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یکی از نمایندگان خبر سرقت خودرو 20 نماینده مجلس را منتشر کرده و نسبت به تبعات امنیتی آن هشدار داده بود. به گزارش «ایران»، مهدی کیایی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس در واکنش به این خبر و در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «خبر سرقت 20 خودروی نمایندگان مجلس در 10 ماه گذشته صحیح نیست. نمایندهای که خودروی دولتی با برچسب و هولوگرام را کنار خیابان و با کمترین ملاحظات امنیتی پارک کرده، باید خود پاسخگو باشد نه اینکه با جنجال و مصاحبه فرافکنی کند.»
توطئه در بازار قم خنثی شد
نماینده قم در مجلس از خنثی شدن توطئه آشوب در بازار قم خبر داد. به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالنور در جلسه شورای اداری استان قم با بیان اینکه فشار اقتصادی به مردم، موجب آشوب میشود، گفت: به عنوان نمونه همزمان با ناآرامیها در خرمشهر و آبادان افرادی به صورت سازمان یافته اقدام به پخش اعلامیه آشوبطلبانه در بازار بزرگ قم کردند که با هوشیاری کسبه و دستگاههای امنیتی، این توطئه خنثی شد.
وطن امروز
نمونهبرداری بازرسان آژانس انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت
بازرسان سازمان بینالمللی انرژی اتمی در اقدامی غیرمعمول و غیرمتعارف از دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت بازدید و از آن نمونهبرداری کردند. به گزارش فارس، این بازرسان در اقدامی غیرمتعارف از آزمایشگاههای دانشکده برق این دانشگاه اقدام به نمونهبرداری کردهاند. این اقدام در حالی انجام شده که پیش از این نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته بود علاوه بر بازرسیهای شدید فعلی، از اماکن نظامی و دانشگاههای ایران نیز بازرسی و نمونهبرداری داشته باشد.
اقدام بازرسان آژانس انرژی اتمی باعث شد بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت در بیانیهای به آن واکنش نشان دهد. در بخشی از این بیانیه با تاکید بر اینکه قطعاً اگر اساتید، دانشجویان و کارکنان غیور دانشگاه قبل از زمان بازرسی از آن مطلع شده بودند، به هیچوجه اجازه چنین اقدام تجاوزکارانهای را نمیدادند و به هر نحو ممکن مانع آنها میشدند، آمده است: موضوع تخصصی دانشکدههای این دانشگاه ارتباط خاصی به انرژی هستهای ندارد. این بیانیه میافزاید: اساتید و دانشجویان دانشگاههای تمامی کشورها، بالاخص کشور مستقل و انقلابی ایران، در انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی آزاد و مختار میباشند. مگر در برجام، علاوه بر پذیرش تحقیرهای فراوان ملت انقلابی ایران و دستاوردهای آن، اجازه تفتیش مراکز علمی و دانشگاهی هم به اجانب از جمله آژانس اتمی داده شده است که ما دانشگاهیان از آن بیخبر بودهایم. در پایان این بیانیه تصریح شده است: سابقه بازرسیهای آژانس و اتفاقات تلخ بعدی نشان میدهد غالباً امنیت فکری، جانی و عرضی اساتید و دانشجویان در معرض خطر قرار گرفته است.
طرح «مقابله با تحریمهای آمریکا» کلید خورد
عضو فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس از تهیه طرحی با عنوان «مقابله با تحریمهای آمریکا» با قید یک فوریت خبر داد و گفت نمایندگان از این طرح حمایت کرده و تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر آن را امضا کردهاند. جبار کوچکینژاد در گفتوگو با میزان، گفت: این طرح قرار است شرایط اقتصادی کشور را به دقت مورد رصد قرار دهد و مدت اجرای آن نیز متغیر بوده و با اعمال تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران قابلیت اجرا خواهد داشت. به گزارش میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر با جزئیات طرح یکفوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکاییها در منطقه با ۲۲۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده بودند.
مجلس: «سطح همکاری» ایران با آژانس انرژی اتمی تعدیل شود
نمایندگان با صدور بیانیهای تصریح کردند دولت موظف است ضمن پیگیری مجدانه حقوق ملت، درگیر مسامحه نشود و قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام را با عزم راسخ اجرا کند و سطح همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی هستهای را متناسب با شرایط تعدیل کند. این بیانیه تصریح دارد با خروج دولت سبکسر آمریکا از برجام، دولت ما پیگیر راستیآزمایی کشورهای اروپایی در این موضوع است؛ اگرچه با عنایت به تجارب گذشته تردید جدی درباره عزم عملگرایانه اروپاییها وجود دارد، با این حال به عنوان نمایندگان ملت اعلام میکنیم دولت موظف است ضمن پیگیری مجدانه حقوق ملت، درگیر مسامحه نشود و قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام را با عزم راسخ اجرا کند و سطح همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی هستهای را متناسب با شرایط تعدیل نماید و با نصبالعین قرار دادن ۳ اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت روزهای حساس کنونی را مبتنی بر حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی و منافع ملی مدیریت نماید.
نامه نمایندگان به روحانی و آملی لاریجانی برای بهبود شرایط اقتصادی
تعدادی از نمایندگان در نامهای به رئیسجمهور و رئیس قوهقضائیه خواستار اجرای قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و نظارتهای کافی قضایی بر آن شدند. سیدحسین نقویحسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب، گفت: این نامه 12 بند دارد که اکثر نمایندگان آن را امضا کردهاند. نمایندگان در این نامه به آقای روحانی و آقای آملیلاریجانی بر ضرورت استقرار امنیت اقتصادی، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، مبارزه با فساد اقتصادی و زمینهسازیهای لازم جهت رونق تولید تاکید کردند.
آرمان
نمایندگان در فضای مجازی فعال باشند
رئیس مجلس در جلسه کمیسیون فرهنگی به اعضای این کمیسیون توصیه کرد در بخش فضای مجازی فعال باشد. علی لاریجانی گفت: من به کار کمیسیون فرهنگی نگاه منفی ندارم. کارهای مهمی انجام دادید. بودجه برای بخشهای فرهنگی به طور مثال صدا و سیما 250 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در نظر گرفتید که برای بخش های دیگری چنین کاری نشده بود که کار شما بود.
وی در خصوص اینکه اولویت کار کمیسیونها چه باشد، بیان کرد: ما اولویت کار کمیسیونها را مشخص کردیم؛ یکی از مواردی که چالش بود فضای مجازی است که فضای مجازی را به کمیسیون فرهنگی ارجاع دادیم. در این دو سال پیشرفت زیادی نداشتیم. توصیه میکنیم در این زمینه فعال باشید حداقل در بخشهای محتوایی فعال باشید. لاریجانی با اشاره به طرح مربوط به رادیو و تلویزیون تأکید کرد: بر اساس گفته آقای مازنی طرح مربوط به رادیو و تلویزیون در حال آماده شدن است اما به هر حال خیلی طولانی شد آن را مشخص کنید تا به صحن آید و سازمان صدا و سیما نظاممند شود. وی با بیان اینکه طرح جامع رسانهها در 2 یا 3 مجلس دست به دست شد، خاطر نشان کرد: روی طرح کار شده است. دولت میخواست لایحه بدهد اما نداد. شما طرح دهید. رسانههای مختلف، نظام جامع رسانهای میخواهد، این نیز جزو نکاتی است که میتوانیم انجام دهیم.
بیانیه برجامی نمایندگان مجلس
160 نماینده مجلس با صدور بیانیه خواستار استیفای حقوق ملت در عرصه بینالمللی توسط دولت شدند. علیرضا رحیمی که این بیانیه را در نشست امروز پارلمان قرائت کرد گفت که امضاهای این بیانیه در حال افزایش است. متن این بیانیه به شرح ذیل است: با خروج آمریکا از برجام، دولتمردان ما پیگیر راستی آزمایی رفتار دولتهای اروپایی در این زمینه هستند اگرچه با عنایت به تجارب گذشته تردید جدی در عزم عملگرایانه اروپاییها وجود دارد با این حال به عنوان نمایندگان ملت اعلام میکنیم که دولت موظف است ضمن پیگیری مجدانه حقوق ملت درگیر مسامحه نشود و قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام را با عزمی راسخ اجرا کنند و سطح همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی هستهای را متناسب با شرایط تعدیل نمایند و با نصبالعین قرار دادن سه اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی عزت، حکمت و مصلحت روزهای حساس کنونی را مبتنی بر حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی و منافع ملی مدیریت کنند. بدون شک نقطه اتکای ملت ایران همواره ذات لایزال الهی بوده و مکر شیاطین به خود آنها بر خواهد گشت.
نشست وزیران خارجه ایران و1+4 و موگرینی
وزیران امور خارجه ایران و پنج قدرت جهانی قرار است روز جمعه نشستی برای بررسی وضعیت توافق هسته ای برگزار کنند. به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری کیودو یک منبع دیپلماتیک روز سه شنبه از برگزاری نشستی با حضور وزیر امور خارجه ایران و پنج قدرت جهانی در وین پایتخت اتریش برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد که آینده آن پس از خروج آمریکا از این توافق در معرض خطر قرار دارد. به گفته این منبع آگاه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتایان او از فرانسه، چین، آلمان، روسیه وانگلیس قرار است روز جمعه برای رایزنی درباره اینکه اتحادیه اروپا چگونه میتواند از منافع تهران ( دربرجام) از طریق یک بسته اقتصادی و ضمانتهایی محافظت کند، نشست برگزار کنند. مقامات ایرانی گفتهاند که اگر اتحادیه اروپا نتواند خسارت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از توافق و بازگرداندن تحریمها علیه تهران را جبران کند ممکن است از توافق هستهای خارج شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست روز جمعه در وین حضور خواهد داشت.
نامه نمایندگان به سران قوا
تعدادی از نمایندگان در نامهای به رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و نظارتهای کافی قضایی بر آن شدند. سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب، گفت: این نامه 12 بند دارد که اکثر نمایندگان آن را امضا کردهاند.
نمایندگان در این نامه به آقای روحانی و آقای آملی لاریجانی بر ضرورت استقرار امنیت اقتصادی، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، مبارزه با فساد اقتصادی و زمینهسازیهای لازم جهت رونق تولید تاکید کردند. سیدحسین نقوی حسینی یادآور شد: از آنجا که بخشی از کارها به امنیت سرمایهگذاری و برخورد با مفسدان، محتکران و گرانفروشان بر میگردد، نمایندگان از رئیس قوه قضاییه خواستار ورود به این موضوع شدند. همچنین محمدرضا بادامچی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید نیز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به این نامه، گفت: نمایندگان در این نامه از رئیسجمهور خواستار سر و سامان دادن به مسائل بانکی و ارزی و تعریف بستهای برای شرایط فعلی شدند، همچنین بر لزوم تسهیل کسب و کار و برداشتن موانع تاکید کردند.
آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: شنیدهایم که لایحه تامین امنیت زنان را به رهبری دادهاند که ایشان در این خصوص نظر بدهند اما از صحت و سقم این موضوع بیخبریم. این اقدام روالی نبوده که قبلاً سابقه داشته باشد و چنین اتفاقی بیفتد که لایحهای را به مقام رهبری ارسال کنند. پروانه سلحشوری با تاکید بر اهمیت لایحه تامین امنیت زنان، گفت: در دیدار عیدانه با علی لاریجانی رئیس مجلس خواستیم که هر چه زودتر با برادرشان صحبت کنند تا لایحه امنیت زنان را به مجلس بفرستند. همچنین با معاون پارلمان قوه قضاییه و با آقای اژهای در این خصوص صحبت کردیم و منتظریم که این لایحه به صحن علنی مجلس بیاید. چون زحمت چند ساله دولت است و مجلس هم راغب است که در این رابطه کمک کند.
اجرای سند 2030 متوقف شده است
عضو کمیسیون آموزش مجلس با استناد به صحبتهای وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای سند 2030 به معنای خارج شدن آموزش و پرورش از اجرای سند تحول بنیادین است البته براساس صحبتهای وزیر اجرای سند 2030 متوقف شده است. سیدجواد ساداتینژاد درخصوص چگونگی نظارت بر اجرای سند تحول بنیادین، گفت: آموزش و پرورش باید فعالیتهای خود را براساس سند تنظیم کند؛ با توجه به اینکه مجلس از نهادهای نظارتی است براساس اسناد بالادستی عملکرد آموزش و پرورش را ارزیابی میکند.
اعلام تعهدهای برجامی ایران و سوئیس
«محمدجــواد ظریف» تصاویری از نشست مشتـــــــرک رئیسجمهور و هیات تجاری با همتایانشان در سوئیس منتشر کرد. وزیر خارجه کشورمان با انتشار یک توئیت از برنامه سفر رئیسجمهور به سوئیس نوشت: «با حسن روحانی رئیسجمهور و هیات تجاری در سفر به سوئیس، دوست و شریک قدیمی ما. نشست مهمی بین روسایجمهور، من و همتایم و بین بخشهای خصوصی برگزار شد. ما تعهدمان را نسبت به برجام به اشتراک گذاشتیم و به مشاوره درباره منطقه ادامه خواهیم داد.»