نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شورای نگهبان نیز هنوز نظر خود درباره دیگر لوایح را اعلام نکرده است، در صورت تایید شورای نگهبان لوایح قابل اجرا میشود. یکی از لوایح هم الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که برای دو ماه مسکوت مانده است.
وی افزود: این لوایح و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای الحاق جمهوری اسلامی به FATF نیست. این لوایح بخشی از ساز و کارهایی است که کشورهای مبارز تروریسم باید آنها را به تصویب برسانند.
نجفی خوشرودی یادآور شد: بند اول لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درباره مصادیق مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است، جمهوری اسلامی به صراحت مصادیق را مطرح و حق شرط‌هایی هم لحاظ کرده تا در مواردی که مصادیق مغایر دیدگاه‌های جمهوری اسلامی باشد، قبول نکنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در مواردی که درباره مقابله با تروریسم تعریف متفاوتی داشته باشد، مصادیق دیگر کشورها را نخواهد پذیرفت.
