حجت‌الله صیدی مدیر عامل بانک صادرات در نشست خبری که در حاشیه آئین بزرگداشت نخستین عرضه اولیه سهام این بانک در بورس تهران برگزار شد، گفت: در حال حاضر منابع بانک صادرات به ۱۵۴هزار میلیارد و دارایی‌هایمان به بیش از ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. شفافیت و افشا حرف اول را در بازار سرمایه می زند در این راستا در اولین اقدام تلاش کردیم نماد بانک باز شود که بهمن ماه سال گذشته این نماد باز و با افت قیمت همراه بود.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق از بنگاه های کلان، خرد و دولت و نیز اشخاص حقیقی از مشکلات پیش روی بانک ها است، تصریح کرد: مشکل بانک صادرات ناشی از این عوامل کلان است از این رو با بدهکاران بزرگ جلسات متعدد گذاشتیم و به توافقات خاصی رسیدیم.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه مطالبات پرحجم بانک صادرات از بانک انصار به زودی وصول می‌شود، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا 31 خرداد 97 از روند زیان‌دهی بانک صادرات کاسته و سپس بر اساس برنامه بلندمدت، بانک تا 23 فروردین 98 وارد سودآوری خواهد شد.
صیدی یادآور شد: بانک صادرات نمی‌توانست با توجه به برخورداری از بیشترین شعبات و همچنین دارا بودن نزدیک به 40 میلیارد دلار دارایی سریعا اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده در خصوص تصمیم‌گیری در مورد ماده 141 قانون تجارت کند.
مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: سودآوری این بانک باید با توجه به تمرکز مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای مشاع و غیرمشاع افزایش یابد که این موضوع تنها با افزایش حجم منابع و تسهیلات می‌تواند محقق شود و سود و زیان بانک را در نقطه‌ای سر به سر قرار دهد. با توجه به اینکه بانک صادرات اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته، انتظار می‌رود اختلاف میان سود و بهای تمام شده به خوبی مدیریت و در زمینه تعهدات، ضمانت و عملیات ارزی درآمدهای بانک صادرات افزایش یابد.
این مقام مسول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به زیان 3035 میلیارد تومانی بانک صادرات در عملکرد 9 ماهه سال مالی 96 و همچنین زیان 1331 میلیارد تومانی عملکرد سال مالی 95 و زیان 1967 میلیارد تومانی عملکرد سال مالی 94 که این بانک را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده ، چه برنامه‌ای برای شناسایی سود از محل درآمدهای مشاع و غیرمشاع وجود دارد؟ اظهار کرد:در حال حاضر عملکرد 12 ماهه بانک صادرات در ۹ ماهه دوره مالی ۹۶ منجر به توقف زیان‌دهی شده و امید می‌رود زیان بانک در عملکردهای میان دوره‌ای نسبت به ۹ ماهه افزایش نداشته باشد. بر همین اساس انتظار می‌رود عملکرد 12 ماهه بانک صادرات در سال مالی 96 در محدوده 3 هزار میلیارد تومانی محقق و بر اساس آن مجمع عادی سالیانه سهامداران برگزار شود.
صیدی با بیان اینکه مشمولیت ماده 141 قانون تجارت ربطی به «وبصادر» ندارد، عنوان کرد: این ماده قانونی بسیار مترقی و پیشرفته بوده که باید بلافاصله مجمع شرکت مشمول این ماده تشکیل و برای تداوم فعالیت یا کاهش سرمایه و انحلال بنگاه تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که نمی‌توان با خط کش نسبت به هر بنگاهی و سودآوری آن یا ورشکستگی آن تصمیم گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: در حال حاضر بانک صادرات بیش از نصف سرمایه خود با زیان مواجه بوده و مشمول ماده 141 قانون تجارت است، اما اینکه بانک صادرات بر اساس این قانون دچار ورشکستگی است، معنای متفاوتی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار است برای مهمترین شرکت زیر مجموعه بانک صادرات که گروه مالی سپهر صادرات است شرایط پذیرش در بورس را اخذ کنیم.
