عدم توجه به محیط زیست گردشگری مازندران را نابود می کند / سرنوشت دریاچه ارومیه پیش روی میانکاله است

به گزارش استناد نیوز به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار امروز 5شنبه 15 تیرماه در جلسه شورای اداری استانداری مازندران در ساری با اشاره به اینکه محیط زیست بحث یک سازمان و یک بخش نیست و متعلق به تمام بخش ها و حاکمیت است، تصریح کرد: همه بخش ها در حفظ محیط زیست مسئولیت و تعهد دارند و قوانین و مقررات نیز در این زمینه تدوین شده است.موضوع محیط زیست فرابخشی است و باید به اهداف کلان برسیم.

وی با اشاره به اینکه باید در اهداف توسعه پایدار و ایجاد اشتغال به دنبال حفظ زیست بود و در تمام دنیا توسعه پایدار در کنار محیط زیست میسر شده است، تصریح کرد: باید بحران های محیط زیستی که به عنوان مثال در مازندران رخ می دهد را با رویکرد متعادل رفع کرده و در کنار آن ایجاد اشتغال صورت گیرد.

ابتکار با بیان اینکه بسیاری از مشکلات زیست محیطی و موانع توسعه با طرح های آمایشی رفع می شود، عنوان کرد: برای توسعه و ایجاد اشتغال باید آمایش سرزمینی صورت گیرد تا در کنار ایجاد توسعه محیط زیست نیز صدمه نبیند و اگر روندهای بهره برداری و توسعه با آلودگی و تخریب محیط زیست همراه باشد برآیند و نتیجه اش از میان رفتن جنگل و دریا خواهد بود، ایجاد اشتغال نباید با تخریب محیط زیست همراه باشد زیرا به لحاظ اقتصادی نیز هزینه هایی به کشور در حوزه بهداشتی و اجتماعی تحمیل می کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه، گفته می شود برای توسعه نباید ترمز داشت، یادآور شد: این گفته صحیح نیست زیرا هیچ روندی بدون توقف و ترمز نیست از این رو به جای ترمز باید از ضوابط استفاده کرد. باید بگوییم برای توسعه باید ضابطه داشت و از ضوابط استفاده کرد. به عنوان مثال در سدسازی ضوابطی وجود دارد که باید رعایت شود، در دولت یازدهم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید شد که حفاظت از محیط زیست به چرخه توسعه در کشور صدمه می زند، همچنین به دلیل بی توجهی به ملاحظات زیست محیطی و پافشاری بر توسعه و چرخش دوره ای آسیب های زیادی به کشور وارد شد. در ابتدای دولت یازدهم وضعیت دریاچه ارومیه زنگ بیدارباش بود و امروز نیز در مازندران میانکاله به سرنوشت ارومیه دچار می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به اشتغال در کنار حفظ محیط زیست توجه دارد؛ عنوان کرد: مازندران یک استان گردشگری است اما اگر به محیط زیست آن توجه نشود گردشگری مازندران نیز نابود می شود. بزرگترین مزیت مازندران و بزرگترین منبع درآمد استان گردشگری است و این گردشگری از طریق سرمایه های طبیعی مازندران حاصل شده است.

ابتکار با اشاره به اینکه در دولت یازدهم برای نخستین بار مواهب طبیعی و زیست محیطی کشور ارزش گذاری شده است، افزود: 14تالاب ایران در استان ها ارزش گذاری اقتصادی شده که بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی ایران ارزش این تالاب ها است اما در ایران بیش از 200 تالاب وجود دارد که ارزش بالای اقتصادی دارند. در مازندران نیز 300تالاب وجود دارد و این ثروت مازندران است و باید این ثروت مدیریت شود.

این مسئول با بیان اینکه عدم توجه به مسایل زیست محیطی مشکلاتی را به وجود می آورد که بعدها جبران ناپذیر خواهد بود با اشاره به مساله ریزگردها در خوزستان عنوان کرد: اگر چه ریزگردها از دلایل متعددی ناشی می شود اما مطمئن هستیم که یکی از دلایل آن سدسازی هایی بوده است که بدون توجه به ضوابط صورت گرفته است.برای سدسازی باید ارزیابی زیست محیطی صورت گیرد.

رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه قانون هوای پاک به زودی ابلاغ می شود، گفت: باید ضوابط استقرار واحدهای صنعتی رعایت شود و در این زمینه محیط زیست کم کار است و به واحدهایی که با اولویت شهرک های صنعتی دایر می شوند مجوز صدور می دهد اما باید قوانین زیست محیطی رعایت شود.

ابتکار با اشاره به خوشبختانه برای طرح "مسیر سبز ساحل پاک" با استانداران تفاهم نامه امضا شد و تدوین مدیریت پسماند استان ها نیز صورت گرفته است، ادامه داد: یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی مدیریت پسماند است، از محل پسماند خانگی، نخاله ها و پسماند صنعتی و همه اموال از این محل می توانیم الگوی اقتصادی را به یک گردش اقتصادی تبدیل کنیم.

وی با اعلام اینکه در دولت یازدهم به منظور توجه به چرخه پسماند و تفکیک زباله و اقتصادی کردن مدیریت پسماند هیات وزیران مصوبه ای را امضا کرده است، گفت: امیدواریم بتوانیم این لایحه در مجلس تبدیل به مصوبه شود تا برای معافیت مالیاتی فعالیت های مرتبط با پسماند اقدام های لازم صورت گیرد. امروز از امور مهم و کیفیت زندگی، سلامت مردم است از این رو باید معافیت مالیاتی داشته باشد.

ابتکار از امکان سرمایه گذاری و رونق گردشگری در مناطق آزاد و مناطق حفاظت شده در کشور خبرداد و گفت: آمادگی برای سرمایه گذاری در داخل مناطق حفاظت شده وجود دارد؛در شورای عالی محیط زیست قرق های اختصاصی دارای مجوز شده است و امکان سرمایه گذاری مردم در مناطق آزاد و خارج از مناطق حفاظت شده وجود دارد تا همه از منافع آن منتفع شوند. تمام این فعالیت ها باید با رعایت قوانین مربوط به محیط زیست صورت گیرد.