به گزارش استناد نیوز، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد امروز یکشنبه مورخ 4 تیرماه، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اداره‌کل دادگستری مازندران برگزار شد، اظهار کرد:
تقوی‌فرد بیان کرد: بحث سرمایه‌گذاری در استان نگران‌کننده است و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در دو سه سال اخیر باوجود اینکه از سوی رهبری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بوده است اما در عمل و اجرا که از سوی مدیران باید باشد؛ آنچه که باید شایسته آن باشیم را هنوز به‌خوبی کسب نکردیم.
وی با بیان اینکه هیچ فرد و گروهی حق ندارد به بیت‌المال تعرض کند و این فعل، حرام است، تصریح کرد: حتی بدون اجازه صاحب ملک، هیچ دستگاهی حق ندارد در آنجا امکاناتی اعم از ساخت جاده یا لولهکشی انجام بدهد، حتی فرد در زمین کشاورزی خود که نوع آن به نظام اجتماعی مربوط می‌شود و حق عمومی به آن تعلق گرفته است، اجازه تغییر کاربری ندارد و این‌ها مقررات قانونی و اجتماعی جامع و برای همه دنیا است.
تقوی‌فرد درباره انتخابات اردیبهشت سال 96 نیز گفت: با توجه به حضور گسترده ملت در انتخابات و پرونده‌های تشکیلشده، تناسب بین شرکتکنندگان و آرای اخذ شده، به صحت انتخابات در مازندران میرسیم.
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص انتخابات شورای شهر ساری و بحث ابطال آن گفت: هنوز فرماندار ساری دلایل خود را برای ابطال انتخابات اینشهر اعلام نکرده است و تاکنون به این نتیجه نرسیده‌ایم که انتخابات شورای شهر ساری باید باطل شود، لذا تا این لحظه با توجه به مستندات ارائهشده، نتیجه قطعی مبنی بر ابطال انتخابات شهر ساری اعلام نشده است و مصاحبههایی در این زمینه صحیح نیست.
وی همچنین در نشستی با اصحاب رسانه افزود: هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر ساری باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشند چرا که اعلام ابطال انتخابات از سوی آنان بدون نظر نهایی، نوعی تشویش اذهان عمومی بوده است در حالی که آن ها فقط در مقام پیشنهاد دهنده هستند.
این مقام قضایی انتخابات شورای شهر ساری را سالم ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به گزارشات مسئولان اجرایی و نظارت انتخابات ساری مبنی بر وجود تخلفات باید بگوییم که تخلفات در انتخابات در حد ابطال یک صندوق نبوده چه برسد به اینکه هیئت اجرایی و نظارت بخواهد نسبت به ابطال انتخابات اقدام کند.
