به گزارش استناد نیوز، در قسمت اول (اینجا) مصاحبه با دکتر سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به اصل بودجه به‌عنوان یک سند حکمرانی، چرخاندن پول فروش نفت در ردیف‌های مختلف برای غیرنفتی نشان دادن بودجه 1399، تبدیل صندوق توسعه ملی به خزانه فرعی برای تامین مخارج دولت، ایجاد بدهی و گرفتار کردن دولت در وضعیت پانزی، استفاده از ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده میراث دولت اسبق، افزایش دو برابری بودجه جاری به قیمت‌های ثابت 1392 و آشفتگی در بودجه نویسی که حتی اهل فن هم به‌راحتی از آن سر در نمی‌آورند که کاری سیستماتیک علیه شفافیت است، پرداخته شد. در بخش دوم و پایانی مصاحبه با این اقتصاددان که با مساله بانک مرکزی آغاز شد، زوایای دیگری از درهم ریخته بودن بودجه سال بعد و گره زدن بازار سرمایه به بودجه دولت که استقلال این نهاد را هدف قرار داده است، بودجه فربه جاری و محو شدن بودجه عمرانی، طرح پرهزینه تحول سلامت، توقف مسکن مهر و بدعت در افزایش توان بانک‌ها برای شرکت در مسابقه خلق پول، بررسی شد.
جناب آقای دکتر حسینی، در بررسی لایحه بودجه به شلختگی و عدم ساختارمندی اشاره فرمودید، اخیرا بانک مرکزی تغییراتی کرده و اصلاح نظام پولی کشور در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. اگر بخواهیم سهمی در وضع موجود برای نظام بانکی و بانک مرکزی قائل شویم، با چه شیوه‌ای باید وضعیت کنونی را بررسی کنیم؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در اقتصاد امروز مفاهیمی جا افتاده و گاهی بد مطرح شده که البته نیاز به تدقیق دارد که یکی از این مفاهیم استقلال بانک مرکزی است. این را می‌شود خیلی پیچیده، گسترده و با ابعاد مختلف مطرح کرد و بدان پرداخت، ولی به‌طور خلاصه می‌شود اینگونه بحث کرد که استقلال بانک مرکزی به این معنی است که دولت نتواند به راحتی و سهولت و بدون چهارچوب؛ هنگامی که نیاز مالی پیدا میکند از محل منابع بانک مرکزی جبران مافات کند. در اقتصاد کلان یا اقتصاد پولی؛ می‌گوییم که کسری بودجه را به شیوه «پولی کردن» جبران کند. یعنی کسری که آورد از بانک مرکزی قرض بگیرد. در گذشته تعبیر آن اینگونه بود که حکام وقتی که پول کم می‌آوردند از عیار سکه‌های طلا کم می‌کردند و در واقع دستکاری یا غش در ارزش پول می‌کردند. این مسئله ادبیات گسترده‌ای دارد که محل بحث ما نیست. این چهارچوب حکمرانی که گفتیم و آن ابزار و سند حکمرانی که گفتیم، اینها اوصافی است که می‌توانیم برای بودجه در نظر بگیریم، آیا این مفاهیم در لایحه سال 1399 که بنا بود گامی برای اصلاح ساختار بودجه باشد، رو به بهبود است؟ پاسخ من منفی است. چرا؟ نظر شما و کارشناسان را به تبصره (5) جلب می کنم. نه تنها سلطه دولت بر بانک مرکزی براساس پیش نویس این احکام گسترش پیدا میکند بلکه حتی این سلطه به بازار سرمایه هم کشیده می شود.
با چه مکانیسمی؟
توضیحات را عرض می کنم. درخصوص استقلال بانک مرکزی بحثی مبنایی وجود دارد؛ استقلال در هدف یا استقلال در ابزار؟ در استقلال در هدف مناقشه زیاد است، اما در استقلال در ابزار مناقشه خیلی کم است. بانک مرکزی در به کارگیری ابزار سیاست پولی باید استقلال داشته باشد، که یکی از ابزارها عملیات بازار باز است.
همتی رئیس بانک مرکزی سال گذشته گفت که دارم برای اولین بار عملیات بازار باز را پیاده می کنم.
بله، یکی هم وام‌های تنزیلی یا ابزار تنزیل است. یعنی وام بانک مرکزی به بانک‌ها. هم حجم وام و هم نرخ وام مطرح است و به عنوان ابزار سوم، نرخ ذخیره قانونی هم مهم است. اگر به تبصره (5) مراجعه کنید، تمام اینها در لایحه بودجه آمده؛ اما می‌بینید که همه اینها در جهت تخریب همین استقلال نسبی ابزارهای بانک مرکزی است. البته من جز (4) آنرا کافی می‌دیدم و کافی می‌دانم. جز 4 بند (ک) از تبصره (5) که می‌گوید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید و فروش و از نظر روش خرید و فروش در راستای سیاست پولی خود اختیار کافی دارد». به قول معروف؛ عیب مِی جمله بگفتی هنرش نیز بگو. ولی وقتی که به بندهای بعدی می‌رسی، مثلا بند (م) جز(1) که خیلی جالب است. آنجا عملا دو تا ابزار را به هم می‌آویزد و مخلوط میکند. ابزار عملیات بازار باز و ابزار وام به بانک‌های تجاری. آنجا که می‌گوید به منظور اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی)؛ به واژه «بلندمدت»توجه کنید، یعنی کوتاه‌مدت را درگذر! و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه؛ تِرم‌های جدید! به بانک مرکزی اجازه داده می شود که به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات؛ شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه نماید. وثیقه چیست؟ به گونه‌ای که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
یعنی چی؟
یعنی من وقتی این حکم قانونی را می‌خوانم گویی اینکه دولت به بانک‌ها بدهکار شده و این اوراقی که دولت به بانک‌ها می‌دهد به عنوان وثیقه دولت به بانک‌ها و سرانجام بانک مرکزی قرار می‌گیرد. یعنی این هم به عنوان عملیات بازار باز قرار می‌گیرد. آنهم در شرایطی که امروز حجم نقدینگی از 2200 هزار میلیارد تومان گذشته، این عدد در سال 1391، 460 هزار میلیارد تومان بوده است، و در طول 6 سال و اندی 5 برابر می‌شود. حالا باز به بهانه کنترل نقدینگی داریم این راه را باز می‌کنیم که بدهی دولت به بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار گیرد.
یعنی عملا خود دولت می‌شود وثیقه برای بانک مرکزی.
یعنی بدهکار اصلی به بانک مرکزی دولت است، اما از طریق یا بواسطه بانک‌ها. یا نکته بعدی بند(2). یعنی جز 2 بند (م) که می‌گوید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار، درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اوراق اسلامی منتشره ازسوی دولت بپذیرد. بگذارید ببینیم کلا چه خبر است. گفتیم سه ابزار داریم. ابزار عملیات بازار باز که در واقع جز 4 بند (ک) از تبصره 5 لایحه کافی است، ولی بند (م) وقتی می آید کاملا آن را تحت شعاع قرار می دهد. از طرفی مسیری را باز میکند که وام‌های تنزیلی در واقع مبنای آنها بدهی دولت قرار گیرد. به عبارتی اوراق منتشره خزانه می‌آید روی کانتر بانک‌ها، بانک‌ها آن را به بانک مرکزی می‌دهند و از این طریق اضافه برداشت آنها توجیه و کانالی برای تسویه پیدا میکند. نکته بعدی که در جز 2 می آید ابزار ذخیره قانونی را عملا از کار می اندازد، چرا؟ چون به‌طور معمول بانک‌ها بخشی از سپرده خود را می‌برند نزد بانک مرکزی، اینجا به جای آن در واقع اوراق بدهی دولت را می‌گذارند که پول آن را قبلا به دولت داده‌اند. پس نه تنها استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی از دست می‌رود بلکه حتی استقلال ابزارهای پولی از یکدیگر هم از بین می‌روند و آنها به هم گره می‌خورند، پس مشکل جدیدی دارد اتفاق می‌افتاد. ادامه این بحث هم ببینیم آنجا که گفتیم بازار سرمایه استقلالش را از دست می‌دهد. در همین تبصره 5 تصریح می‌شود که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که معادل 50 درصد دارایی های آنها را اوراق بهادار دولتی نگه دارند.
ملزم شده اند؟
ملزم شده‌اند. آنجا که به بانک مرکزی مربوط می‌شود از لفظ‌هایی مانند اجازه و ... استفاده کرده‌اند اما آنجا که به بازار سرمایه رسیده تکلیف کرده است. گویی اینکه استقلال بانک مرکزی خوب است، البته با اون توجیهی که عرض شد؛ نه در عمل، بلکه در لفظ! تا حالا با بازار سرمایه این رفتار موضوعیت نداشته و از این به بعد باید درخصوص استقلال بازار سرمایه صحبت و استدلال کنیم!
یعنی بازار سرمایه شعبه‌ای از دولت شده است؟
بله در لایحه، نه تنها سلطه دولت در بازار پول کاهش نیافته، بلکه بر بازار سرمایه نیز تسری یافته است. کارکردهای این ابزارها در لایحه مختل شده است. یعنی هنوز عملیات بازار باز را شروع نکرده‌ایم، اما آن را به ابزار پوشش کسری‌های دولت تبدیل کرده‌ایم. درحالیکه عملیات بازار باز سیاستی دو طرفه است که هدف آن کنترل متغییرهای پولی است. ولی شما وقتی به بانک مرکزی می‌گویید اوراق مالی یا اسناد بهادار دولت را قبول کنید، دارید کارکرد را تغییر می‌دهید. به نظر من این نکات باید در لایحه مورد توجه قرار گیرد و کارشناسان و متخصصان دولت مقدم بر هر جای دیگری باید تبعات این موضوع را بررسی کنند. بنده اینها را در راستای اصلاح ساختار بودجه نمی‌بینم. در همین بودجه جاهای دیگری برای اصلاح وجود دارد. 10.5 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است، درحالیکه نرخ فعلی دلار در بازار 13000 تومان است. حتی فرض کنید 12000 تومان باشد.
یعنی 200 درصد حاشیه سود.
8000 تومان را ضرب در 10.5 میلیارد دلار کنید، بیش از 80 هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد، باید پرسید که این رانت عظیم گیر چه کسی می‌آید. کل بلوا بر سر گران کردن بنزین که خواستند آن را جای «هدفمندی» جا بزنند که ظلم فاحش به هدفمند کردن یارانه‌ها است؛ 31 هزار میلیارد تومان است. فقط این 10.5 میلیارد دلار؛ 80 هزار میلیارد رانت نهفته در خود دارد. اصلاح ساختار بودجه یعنی اصلاح همین رانت‌ها. یعنی این منابع به طریق درست به دست مردم برسد. نه اینکه یک عده به اسم مردم آنرا صاحب شوند.
عجیب این است که هیچ کس در دولت دوازدهم از این ارز 4200 تومانی دفاع نمی‌کند و کارشناسان هم از آن دفاع نمی‌کنند ولی در عمل همچنان پرداخت می‌شود. جنای آقای دکتر در نهایت باید با این بودجه چه کنیم. مجلس باید آن را رد کند؟ چه باید کرد؟
تجربه من می‌گوید که مجلس‌ها به‌طور کلی در هیچ سال و هیچ دوره‌ای لایحه بودجه را بهتر نکرده و بلکه در جهت تخریب آن حرکت کرده‌اند. توصیه اول من این است که بد را به بدتر تبدیل نکنند. به‌ویژه این دوره از مجلس که ماه‌های پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم. این مجلس از جهات مختلف مجلس ضعیفی است. چه به لحاظ مدیریت و چه به لحاظ محتوا. محتواهای این مجلس که بیرون آمده قابل توجه نیست و مدیریت آن از بعد نظارتی هم بسیار ضعیف است. این دغدغه را دارم که با توجه به سال پایانی مجلس، همین ارقام که از نظر من در بسیاری از مواقع حکایت از ازریخت‌افتادگی یک سند مهم دارد را بدتر کنند. چون سال آخر مجلس است. اما اگر مجلس می‌خواهد به اصلاح ساختاری بودجه کمک کند، تلاش کند که یک؛ این عدم شفافیت‌ها که مثلا در اثر خرد کردن منابع نفتی در جاهای مختلف و گم شدن رقم اصلی است را از بین ببرند. یعنی به‌طور مشخص تعیین کنند که چه میزان از بودجه وابسته به نفت است. اگر قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود، توجه شود که صندوقی بین نسلی است. امروز دولت وام تلقی کند و در آینده برگرداند، نه با این شکل و شمایل. مجلس اگر می خواهد بودجه را اصلاح کند، برود به سمت اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و بار دولت سبک شود، و جای فروش املاک با فروش شرکت‌ها تغییر پیدا کند. اینها شدنی است. اگر مجلس می‌خواهد بودجه را اصلاح کند برود به این سمت که شیوه اجرای طرح‌های عمرانی را اصلاح کند. در لایحه بودجه سال 1392 این مشارکت دولت و بخش خصوصی را گذاشتیم و تصویب شد. ولی متاسفانه از قانون سال‌های بعد خارج شد. آن را باید احیا کند و برود به این سمت که کارهای عمرانی توسط مردم انجام شود، و اگر قرار است دولت به حضور بخش غیردولتی در اقتصاد کمکی کند از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی نیه‌تمام این کار را بکند و یا با آنها مشارکت کند، نه اینکه با آنها رقابت کند. اینها کمک به اصلاح ساختاری بودجه دولت است که اندازه دولت را بهینه میکند. موضوع دیگری که روی آن تاکید دارم اصلاح بحث نرخ ارز است که باید ساختاری فراهم کنند که این رانت از بین برود. اصلاح تبصره 5 هم مهم است. این تبصره 5 مضر است و اینکه دولت اگر می‌خواهد بازار مالی عمق پیدا کند باید آنرا جذاب کند نه اینکه به آنها تکلیف کند. اینها می‌تواند رئوسی از اصلاح ساختار بودجه باشد. تاکید دارم که ما برای اینکه دچار مشکلات بیشتری نشویم باید بودجه را آسیب‌شناسی کنیم. چرا باید بودجه کشور به فاصله چند سال 5 برابر شود.
درست است که بودجه بیش از 5 برابر شده، اما چه بر سر بودجه عمرانی آمده، ظاهرا محو شده است.
در چند سال اخیر چند اتفاق در تشدید رکود در کشور موثر بود. تعبیر من از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها این است که بدنه اقتصاد ما در اثر سیاست و مدیریت دولت تضعیف شده بود و با بازگشت تحریم ها یک وزنه هم به آن اصابت کرد و این وزنه تحریمی چون اقتصاد ضعیف شده بود خیلی اثر کرد. دو چیز دیگر رکود را عمیق کرد. یکی، تعطیل کردن مسکن مهر است. در شرایطی که به دلیل عامل بیرونی تحریم سرمایه‌گذاری بخش و رشد مصرف بخش خصوصی کم شده بود و از ناحیه صادرات غیرنفتی هم تحت فشار بودیم، مسکن مهر به مثابه یک موتور متحرک و تقاضایی بود که حرکت می‌کرد، بخش مسکن و سایر بخش‌ها را هم به حرکت وا می‌داشت. دولت یازدهم آنرا تعطیل کرد و به جای آن مسکن اجتماعی گذاشت. عملکرد مسکن مهر؛ میلیونی و مسکن اجتماعی صفر، یعنی یک واحد هم وجود نداشته است. پس بخشی از پایین آمدن فعالیت و تحرک در اقتصاد ایران به متوقف کردن یک چنین پروژه عظیمی بر می‌گردد که نباید متوقف می‌شد. بحران 2008 اقتصاد جهانی را برخی کارشناسان ناشی از سیاست‌های غلط امریکا در تعیین افزایش نرخ سود بانکی و کاهش فعالیت در بازار مسکن آنها می‌دانند. از طریق تخریب یا تحدید آن بازار، سایر بخش‌ها هم دچار مشکل شدند. سودآوری بخش مسکن که کم شد در وهله اول ابزارهای مالی مرتبط با آن را دچار مشکل کرد و این سقوط ارزش دارایی‌های مرتبط با بخش مسکن به سایر بخش‌ها هم تسری پیدا کرد. البته ارتباط بخش مسکن در کشور ما با بخش مالی فرق دارد، اما خب، دولت یازدهم هم بخش مسکن را متوقف کرد لذا تقاضا برای ده‌ها بخش را کاهش داد. این یک تشبیه است که چگونه تحمیل سکون به این بازار، رکود برای کل اقتصاد را عمق بخشید.
یک عامل دیگر هم اتفاقا همین بودجه‌های عمرانی بود که به نقطه تعطیلی رسیده‌اند. تقریبا فعالیت‌های عمرانی به این وضع رسیده‌اند که همین قدر پول به آنها پرداخت می‌شود که خرج جاری آنها شود و توسعه عملیاتی خاصی وجود ندارد. درباره بودجه عمرانی اعدادی به ظاهر هزاران میلیارد تومانی اعلام می شود؛ اما بخش عمده آن اوراق است که باید در بازار آنها را خرد و دیسکانت کنند. مبالغ واقعی باقی مانده برای پیمانکاران اعداد کمتری است. به همین دلیل طبیعی است که از فعالیت‌های عمرانی تنها اسمی می‌شنوید. این کاهش فعالیت‌های عمرانی هم مزید بر علت شد. به‌طور مشخص آن بخشی از بودجه دولت که سبب تحریک تقاضا برای رشد می‌شود، فدا شد. این بودجه فدای چه چیزی شده است؟ این سوال مهمی است. به نظرم فدای یک طرح افزایش دهنده نابرابری توزیع درآمد تحت عنوان طرح تحول سلامت. مسکن مهر به بهانه کنترل نقدینگی تعطیل می‌شود! وقتی نگاه می‌کنید پایه پولی از 90 هزار میلیارد تومان به 270 هزار میلیارد تومان یعنی 3 برابر و نقدینگی هم 5 برابر می‌شود، مسکن مهری هم ساخته نمی‌شود، ولی نقدینگی با نرخ شتابنده‌ای افزایش می یابد. از سال 1393 سرمایه‌گذاری رشد منفی دارد نه اینکه رشد آن کند شده باشد.
یعنی انباشت یک سیاست غلط آثار نتایج خود را نشان داده است؟
احسنت. بنابراین، مسکن مهر متوقف شد، اما رشد پایه پولی و نقدینگی نه تنها متوقف نشد بلکه شتاب گرفت و امروز به جایی می رسیم که آن استقلال نسبی هم که در سیاست‌های پولی وجود داشت مورد تهدید قرار می‌گیرد. در کنار این پرداخت‌های جاری، بودجه‌های عمرانی در عمل آن کارایی را که باید داشته باشند ندارند و متناسب با بودجه جاری رشد نداشته‌اند. به فرض اگر گفته می‌شود 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، چون اوراق است، باید آن را دیسکانت کنید؛ زیرا پیمانکار آن را به‌طور نقدی نمی‌گیرد و متناسب با حجم فعالیت آنها نیست، در نتیجه متضرر می‌شود. در مقابل کدام بخش دولت متورم شده است؟ بخش بودجه جاری که بخشی از آن به طرح تحول سلامت باز می‌گردد. در کنار کندی رشد اقتصادی در همه بخش‌ها؛ یک چیز دیگری را می‌بینید، اختلال در توزیع درآمد. شاخص توزیع درآمد و ضریب جینی که با هدفمندی یارانه‌ها به 36 صدم رسیده بود الان بالاتر از 40 درصد است و بالاترین رقم‌ها را در اقتصاد ایران تجربه میکند. این مسائل حکایت از آن دارد که اگر می‌خواهیم تحلیل ساختاری کنیم باید بودجه را در حکمرانی جایابی کنیم و آن را به‌عنوان چهارچوب حکمرانی، ابزار حکمرانی و سند حکمرانی تلقی کنیم.
طرح تحول سلامت درآمد بخشی از جامعه را چندین برابر میکند ولی سایر کارکنان چطور؟ فشار عمده روی همین بخش کارکنان دولت است و آنها اغلب دارای درآمدهای ثابت هستند. اما این طرح تحول سلامت به نفع آن بخشی از کارکنان دولت می‌شود که جز دهک دهم هستند.
یعنی جز صدک بالا هستند.
بله، و اینها سبب می‌شود که هم بودجه جاری متورم بشود و هم توزیع درآمد را نابرابرتر کند.
حس تبعیض را هم تشدید میکند.
حس تبعیض را هم تشدید میکند. سیاستی را می‌بینید تحت عنوان سیاست مسکن مهر با حدود 4 میلیون مسکن با فعالیت‌های مکمل مانند احیای بافت فرسوده و مسکن روستایی. این طرح به داد چه کسی می‌رسد و فشار را از روی چه کسی بر می‌دارد؟ که برداشت، دهک‌های متوسط و پایین جامعه. اما، طرح تحول سلامت به نفع چه طبقه درآمدی تمام می شود؟ اضافه کنید رانت ارزی را؛ که ذیل آن؛ یکی از رانت‌زاترین بخش‌های ارز تخصیص یافته؛ ارز تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی است که البته بخش کمی از آن دارو است و بخش عمده آن تجهیزات پزشکی است. این از آن جاها است که باید نمایندگان به موضوع ورود کرده و این 10.5 میلیارد دلار را تعیین تکلیف کرده و فریب الفاظ را نخورند. رانتی که در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نهفته است به مراتب شدیدتر از بخشی تحت عنوان کالاهای اساسی است. کمااینکه می‌بینید که مردم و شما با چه قیمت‌هایی مثلا گوشت می‌خرید و با چه قیمت‌هایی برای دولت فاکتور می‌شود. اصلاح ساختار باید منجر به شفافیت و کارآمدی شود. وقتی شما می‌بینید که یک سیاست در دل خود رانت نفهته دارد مطمئن باشید پیامد آن ناکارامدی و نابرابری است.
از منظر مدیریتی؛ می توان انتظار داشت، تیمی که 30 سال بودجه کشور را نوشته یک باره انقلاب در بودجه نویسی ایجاد کند. منطقا کاری را انجام می‌دهد که تجربه کرده و بدان باور دارد که خوب؛ به مدت چند دهه تکرار کرده است.
بنده معتقدم که اگر چهارچوب و اصول را درست تنظیم کنیم و در کنار و یا در بالادست قوه مجریه یک قوه مقننه عالم و مستقل نشسته باشد، نه قوه مقننه‌ای که خود را وامدار دولت می‌داند، این اصلاح ساختار بودجه می‌تواند تحقق پیدا کند. نماینده‌ای که برای ورود به مجلس به لیست دولت تعهد داده، پس از ورود به مجلس چگونه رفتار میکند؟ نمیتواند رفتار دولت را اصلاح کند. نمیتواند رفتار دولت را ارزیابی کند و در جایی که اصلاح نیاز دارد اصلاح انجام دهد. باز هم تاکید دارم و امیدوارم که نمایندگان مجلس این لایحه را بدتر نکنند.
مثلا بیایند و منافع قومی و محلی خود را درگیر بودجه کنند.
به قول معروف، ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. اگر یک مجلس مستقل و متخصص وجود داشت، قطعا می‌توانست این لایحه را به چالش کشیده و در همین فرصت محدود آنرا بهبود بخشد. کمااینکه دولت می‌داند با چه مجلسی طرف است که این همه احکام را مغلق و درهم نوشته است.
