استاندار مازندران: تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند ۲۰۰ همت منابع برای استان ایجاد کند

به گزارش استناد نیوز، مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار کرد: در صورت فراهم شدن مجوزها و اختیارات قانونی لازم، مدیریت استان آمادگی دارد با استفاده از هوش مصنوعی، روند شناسایی و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از همان مراحل ابتدایی دنبال کند.
وی با بیان اینکه پیشگیری مؤثر، مانع از گسترش تخلفات ساختمانی در استان خواهد شد، افزود: برآورد ما این است که با ساماندهی این حوزه، حدود ۲۰۰ همت منابع برای مازندران ایجاد شود؛ منابعی که می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی استان به کار گرفته شود.
درخواست برای اختیارات متناسب با ظرفیت‌های استان
استاندار مازندران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای کسب اختیارات بیشتر، گفت: بخشی از اختیارات از سوی دولت در اختیار استان‌ها قرار گرفته است، اما این میزان برای اجرای کامل برنامه‌ها کافی نیست و مازندران برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، به اختیارات کامل‌تر و متناسب با شرایط خود نیاز دارد.
یونسی‌رستمی تأکید کرد: تیم مدیریتی استان توانایی لازم را دارد تا با اتکا به منابع داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی مازندران، برنامه‌های تحول‌آفرین در بخش‌های عمرانی، اقتصادی و مسکن را اجرایی کند.
پلاژها و املاک متروکه؛ ظرفیتی برای تولید ثروت
وی در ادامه به وجود پلاژها و املاک بلااستفاده در استان اشاره کرد و گفت: برخی مجموعه‌ها سال‌هاست متروکه مانده‌اند؛ از جمله مجموعه‌ای با وسعت حدود ۳۰ هکتار که عملاً بدون استفاده است و تنها یک نگهبان در آن مستقر شده است.
استاندار مازندران افزود: این ظرفیت‌ها به‌دلیل برخی سوءمدیریت‌ها از چرخه بهره‌برداری خارج شده‌اند، در حالی که با واگذاری اختیار بازسازی و بهره‌برداری، می‌توان آن‌ها را در قالب مدل‌های سرمایه‌گذاری چندساله فعال کرد و از آن‌ها برای استان ثروت تولید کرد.
وی خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین منابع مورد نیاز نهضت ملی مسکن هزینه شود.
تأکید بر توسعه مسکن کوچک‌متراژ
یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار، اظهار کرد: برای بسیاری از خانوارها، واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری می‌تواند حداقل سرپناه مناسب و قابل دسترس باشد.
وی گفت: با برنامه‌ریزی صحیح، بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان و تخصیص اختیارات ویژه، می‌توان در مدت زمان مشخص، گام‌های مؤثری برای تأمین سرپناه خانوارهای فاقد مسکن برداشت.
استاندار مازندران در پایان، تحقق عدالت اقتصادی و جغرافیایی، کاهش فشارهای معیشتی و روانی بر اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از هدررفت منابع را نیازمند تفاهم، همکاری دستگاه‌های مختلف و واگذاری اختیارات متناسب به استان‌ها دانست.