به گزارش استناد نیوز، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پیشه ، مقوله مزد را تنها یک واژه اقتصادی، حمایتی و جبران کارها ندانست، گفت: مزد یک واژه سیاسی ، حمایتی بوده که حتی در دین مبین اسلام و سفارش ائمه تاکید بسیار به حقوق کارگر شده است.
وی حقوق و دستمزد را یکی از عوامل شکوفایی و رونق اقتصادی بیان کرد و گفت: امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تاکید ویژه به حفظ حقوق اقشار ضعیف جامعه داشتند و در این راستا حفظ حقوق کارگران با اجرای ماده 41 قانون کار که 50 درصد از جمعیت ایران را شامل خواهد شد باید در دستور کار قرار گیرد.
دریابیگی، خاطرنشان کرد: افزایش 20 درصدی حقوق که مصوبه دولت و مجلس بوده هیچ گاه مورد تایید جامعه کارگری نبوده است اما در این جا از مجلس و دولت که در حال اصلاح این مساله هستند تشکر می کنیم .
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اعلام اینکه افزایش حقوق کارگران و اجرای ماده 41 قانون کار ربطی به مصوبات مجلس و دولت ندارد، گفت: حقوق کارگران با توجه به شرایط اسفبار اقتصادی می تواند تا دوبار افزایش یابد و انتظار می رود دولت و وزارت کار از همسایه مسلمان خود ترکیه عبرت بگیرند که حقوق کارگران را با توجه به تورم افزایش می دهند.
دریابگی با ابراز تاسف براینکه در ماده 41 قانون کار به چهار آیتم اشاره شده که متاسفانه بعد از انقلاب به سه آیتم آن هیچ توجهی نشده است، افزود: در سال گذشته افزایش حقوق براساس افزایش تورم بوده اما با افزایش تورم ها این حلاوت و شیرینی افزایش حقوق ها برای کارگران و بازنشستگان به فراموشی سپرده شد.
وی آیتم دیگر ماده 41 قانون کار را سبد هزینه خانوار اعلام کرد و اظهار داشت : در سال گذشته بانک مرکزی به همراه شورای عالی کار و وزارتخانه مشخص کرده بودند هزینه این سبد 23 میلیون و 600 هزار تومان بوده است اما کارگران و بازنشستگان چیزی حدود 13 میلیون تومان از سبد هزینه دریافت می کنند و این مساله یعنی همان مرگ تدریجی، داشتن شغل دوم ، مخدوش کردن اشتغال جوانان و بسیاری از ناهنجاری های جامعه را به همراه خواهد داشت.
دریابیگی در خصوص بحث مزد منطقه ای که مورد بیان مسئولین وزارت کار ، دولت و مجلس بوده است ، گفت: ما زمانی با مزد منطقه ای موافق هستیم که با توجه به تورم های لحظه ای در کشور سبد هزینه کارگران نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران بیان کرد: همچنین صنایع مختلف از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب پیمان های دسته جمعی؛ می توانند نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند .
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت محترم که در نطق های انتخاباتی خود شعارهای بی شماری در خصوص عدالت دستمزد داده اند این است که آن را جامعه عمل بپوشانند و تنها در نطق های انتخاباتی آنان این شعارها باقی نماند.
دریابیگی با تاکید براینکه حقوق و سبد هزینه کارگران و بازنشستگان باتوجه به تورم افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 12 میلیون بازنشسته با حقوق ناچیز گذران زندگی می کنند و این عزیزان از ذخیره خودشان حق بیمه و حقوق خود را پرداخت کرده اند و امروز سزاوار این هستند طعم شیرین عدالت اجتماعی را در کشور بچشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران یکی دیگر از مشکلات حال حاضر کارگران و بازنشستگان را هزینه درمان اعلام کرد و افزود: در دولت مقام معظم رهبری که تاکید بسیاری برای درمان رایگان بیمه شدگان و بازنشستگان داشته اند اما متاسفانه دولت ها و تامین اجتماعی به این دستاورد مهم عنایتی نفرمودند .
دریابیگی زیرمیزی گرفتن برخی بیمارستان ها و پزشکان را یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان دانست و افزود: 6 ماه از حقوق کارگران و بازنشستگان به منظور بیمه تکمیلی کسر کرده اند اما بیمه تکمیلی آتیه سازان نسبت به تعهدات خود به این جامعه کارگری عمل نکرده است.
وی ابراز امیدواری کرد امیدواریم قانون برای اقشار ضعیف به خصوص بیمه شدگان و بازنشستگان جاری شود و این قشر فهیم جامعه شاهد درمان رایگان که مورد تاکید رهبری بوده است قرار بگیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در ادامه به قرارداد های منفور موقت و شرکت های پیمانکاری و خدماتی اشاره ای کرد و گفت : متاسفانه بیش از 95 درصد کارگران در قالب این قرارداده ها در حال برده کشی هستند و یکی از عوامل ناهنجاری های اجتماعی اخراج کارگران، برده کشی و عدم اجرای ماده 7 قانون کار بوده است.
دریابیگی در پایان یکی از خواسته های به حق جامعه کارگری را امنیت شغلی این قشر اعلام کرد و گفت: امیدواریم کارگران ایران به حق خود برسند و عدال






