سامان سوهانیان، مدیرمسئول استنادنیوز؛ برخورد قاطع دادستان محترم مرکز استان مازندران، جناب آقای علی‌اکبر عالیشاه، در جریان بازدید سرزده از معادن بخش لاریجان آمل، بار دیگر اهمیت نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی را یادآور شد. مشاهده تخلفات گسترده و تصمیم فوری برای پلمب معادن متخلف، برخورد با برخی مسئولان مرتبط در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان، و تشکیل پرونده قضایی برای افراد دارای مسئولیت، نشان‌دهنده رویکردی فعال، بدون تعارف و مبتنی بر قانون در مواجهه با ترک فعل و تخلفات ساختاری است.
اگر چنین برخوردی از سوی دادستانی صورت نمی‌گرفت، به‌احتمال فراوان این روند خسارت‌بار همچنان ادامه می‌یافت و منابع طبیعی منطقه، جان و مال مردم، در سایه اهمال و بی‌توجهی، بیش از پیش قربانی منافع گروهی و شخصی می‌شد. این واقعیت تلخ را نیز باید پذیرفت که اگر چنین قاطعیت قضایی در سال‌های دورتر نسبت به تخلفات مشابه وجود داشت، امروز شاهد چنین گستره‌ای از آسیب به محیط زیست و منابع ملی در استان نبودیم.
دستگاه قضایی، حافظ حقوق عامه است؛ این نه صرفاً یک شعار، بلکه یک مأموریت قانونی و خواسته مستمر از سوی مردم است. امروز افکار عمومی بیش از هر زمان دیگر، از نهادهای مسئول انتظار دارند با مدیران متخلف یا کم‌کار برخوردی صریح و مؤثر صورت گیرد، چراکه قاطعیت در برابر فساد، در حقیقت مهربانی با مردم است.
باید این اصل را به رسمیت شناخت که مسئولان، امانت‌داران ثروت‌های ملی‌اند؛ از معادن و جنگل‌ها گرفته تا هوا و خاک و آب. این دارایی‌ها، متعلق به مردم و نسل‌های آینده است، نه ابزار مصلحت‌سنجی‌های اداری. وقتی مدیری در حوزه مسئولیت خود نظارت مؤثر ندارد یا از تخلف آگاه است و گزارش نمی‌دهد، باید پاسخگوی قانون باشد. در چنین مواردی، صراحت و جدیت دستگاه قضا نه‌تنها محل ایراد نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای احقاق حق و اجرای عدالت است.
قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت، لازمه حکمرانی مطلوب در هر حوزه‌ای است؛ و دستگاه قضایی با رویکرد اخیر خود در استان مازندران نشان داد که اجرای این اصول، بدون ملاحظات و با اتکا به قانون، ممکن و مؤثر است.
