به گزارش استناد نیوز و به نقل از روابط عمومی، دکتر عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه، دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در این نشست اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه‌ای استان باید به صورت شفاف و مشخص تعیین و توزیع شود.
وی افزود: استان مازندران با دارا بودن ۴.۳ درصد جمعیت کشور، رتبه پنجم نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، اما در برخی شاخص‌ها میزان برخورداری پایین‌تر از میانگین کشوری است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته را ۴۵۳۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۷ درصد پروژه‌های عمرانی به صورت امانی اجرا می‌شوند که باید این روند اصلاح و در سال جاری تعدیل گردد .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین درآمدهای پیش‌بینی شده استان برای سال جاری را ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت به سال گذشته رشد ۳۵ درصدی دارد؛ همچنین اظهار داشتند : درآمدهای مالیاتی سال گذشته ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مصارف هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است که نشان‌دهنده رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.
کریم‌پور ملکشاه با بیان اینکه الگوی توزیع اعتبارات بر مبنای عدالت و توسعه آتی مناطق و بخش ها براساس اسناد بالادست استان تهیه و طراحی شده است؛ گفت: در این الگو، ۵۴ شاخص کلیدی برای هر شهرستان تعیین شده که سهم ، وزن، میزان و نقش هر شاخص نیز مشخص شده است.
وی با این توضیح که میانگین رشد اعتبارات در شهرستان‌ها از تمام منابع حداقل ۳۰ درصد است؛ افزود: ۱۳ شهرستان استان دارای مناطق محروم هستند که حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، در ادامه از توزیع ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در کمیته برنامه ریزی شهرستان خبر داد و افزود: ۷۴۹ میلیارد تومان دیگر مربوط به تعهدات سفرهای ریاست جمهوری و استانی است.
کریم‌پور ملکشاه با اشاره به ضرورت اجتناب از تعریف پروژه‌های کوچک و تاکید بر اجرای پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، گفت: فرمانداران مکلف هستند ظرف دو هفته آینده جلسات کمیته برنامه‌ریزی را در شهرستان‌ها برگزار و لیست پروژه های مصوب را به سازمان ارسال نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدل بودجه‌ای توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان اظهار داشت: در سال گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به همراه افزایش‌های قانونی پرداخت شده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران افزود: در توزیع اعتبارات هزینه‌ای، دو سناریو تعریف شده که تفاوت عمده آن مربوط به نیروهای شرکتی، مانده مرخصی‌ها، سرانه رفاهی و موارد فوق‌العاده خاص است که به صورت ماهانه و سالانه لحاظ می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴، حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته که رشد ۱۰۱ درصدی در ساختار بودجه نسبت به سال گذشته دارد. هرچند بخشی از این افزایش به دلیل شیوه نگارش بودجه می باشد، اما همه شهرستان‌ها حداقل رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته خواهند داشت و میانگین رشد اعتبارات در شهرستان‌ها با احتساب تمام منابع تا آخر سال به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.
ایشان همچنین تاکید نمودند با توجه به نیازهای اعتباری برای اتمام پروژه های نیمه تمام و ضرورت ارتقاء شاخص های استان تا سطح میانگین کشوری که مستلزم به اعتبار حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان می باشد ، نیازمند به تامین و تجهیز منابع از کلیه ظرفیت های استانی و ملی می باشد فلذا این موضوع می تواند توسعه استان را به صورت عادلانه تر عملیاتی نماید .
