به گزارش استناد نیوز از قائمشهر، فروش سهام کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر توسط شهرداری این شهر همانند توپ صدا کرد و خبرهای بسیاری درباره آن توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد که شهروندان قائمشهری از شنیدن برخی از اخبار آن آزرده خاطر شدند.
کارخانه‌ای در دل شهر قائمشهر که شهرداری در سال ۹۵ با مبلغ ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرد، این کارخانه بصورت ۱۶ قسط خریداری شد که رقم نهایی به دلیل سود اقساط به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
بعد از گذشت چند سال و اتفاقات عجیب و غریبی که برای این کارخانه شکل گرفت، اکنون شهردار قائمشهر اعلام کرد در یک فضای بسیار قانونی و براساس بندها و تبصره‌های مورد نظر خریدار اقدام به فروش سهام این کارخانه با حفظ تعداد کارگران و اینکه این کارخانه کاربری صنعتی، ثبت میراث صنعتی و حریم امنیتی داشته، کرده است.
شهردار قائمشهر در ادامه درباره برخی از شبهاتی که درباره فروش کارخانه و آینده کارگران این کارخانه وجود داشت توضیحاتی را ارائه کرد.
*ماجرای خرید کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر توسط شهرداری*
کاظم علیپور روز یکشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۵ شهرداری قائمشهر براساس مصوبه دوره چهارم شورای شهر نسبت به خرید ۹۲ درصد سهام کارخانه نساجی شماره یک اقدام کرد، گفت شهرداری این کارخانه را با رقم حدود ۳۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرد که این کارخانه بصورت ۱۶ قسط خریداری شد که رقم نهایی به دلیل سود اقساط به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
وی با اعلام اینکه یکی از مهم ترین املاک در این کارخانه زمینی در شهرک رستم کلا بوده است، اظهارداشت: زمین ۳هکتاری(۳۰ هزار متر مربع) شهرک صنعتی یکی از املاک کارخانه بود که در قرارداد فروش آمده بود که اگر مالک، کارخانه را به شهر صنعتی منتقل کند، می‌تواند زمین فعلی را به فروش برساند.
شهرداری قائمشهر، ادامه داد: متاسفانه قبل از واگذاری به شهرداری، قرارداد زمین شهرک صنعتی لغو شده بود و این امر اجرایی نشد، همچنین براساس قانون خریدار حداکثر ۴۰درصد سهام را می تواند خریداری کند اما سازمان خصوصی سازی ۹۲ درصد را به شهرداری قائمشهر واگذار کرد، پس از مدتی سازمان خصوصی سازی براساس پیگیری دیوان محاسبات شکایتی را برای بازپس گیری و دریافت خسارت مطرح کرد.
شهردار قائمشهر با اشاره به اینکه با پیگیری های واحد حقوقی شهرداری و حمایت های اعضای شورای شهر و نمایندگان، ۴۰ درصد سهام قطعی شد و مازاد بر آن مکلف به فروش سهام کارخانه نساجی شماره یک شدیم، افزود: می توانستیم ۵۲ درصد سهام را به سازمان خصوصی بدهیم تا واگذار کنند اما شهرداری متضرر ضرر می شد. با پیگیری های صورت گرفته طی دو سال گذشته، قرار شد که شهرداری سهام باقی مانده را واگذار کند.
وی ادامه داد: با مصوبه شورای شهر در سال ۱۴۰۱ در دو مرحله ۵۲ درصد سهام را به مزایده گذاشتیم اما خریداری نداشت، ثبت میراث صنعتی در سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۹ یکی از چالش های کارخانه نساجی شماره یک است که باعث کاهش قیمت در فروش می شود از سویی نیز تا شعاع ۱۵۰ حریم امنیتی کارخانه نساجی شماره یک است و باز هم باعث کاهش قیمت می شود. در کاربری طرح تفضیلی جدید هم، کاربری زمین نساجی شماره یک، زمین صنعتی در نظر گرفته شد که هم باعث کاهش قیمت می شود و نمی توان اقدام دیگری انجام داد.
* پرداختی های شهرداری قائمشهر در سه سال گذشته برای کارخانه نساجی شماره یک*
شهردار قائمشهر یادآور شد: ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، ۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حساب کارخانه نساجی شماره یک برای تامین هزینه ها از سوی شهرداری پرداخت شد. مطمئنا در سال های قبل از این هم‌هزینه ها صورت گرفته است. به همین منظور حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی کارخانه نساجی شماره یک تا مهرماه ۱۴۰۳ ثبت حسابداری شده است و مواردی نیز هست که ثبت نشده است. از سویی نیز بدهی اصلی به تامین اجتماعی است و دیرکرد این بدهی مرتب هزینه را افزایش می دهد.فقط هزینه برق این کارخانه در هر دوره حدود ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ بود و شهرداری دیگر توان تامین هزینه های کارخانه را ندارد.
*اقدامات برای خروج از ثبت میراث فرهنگی*
وی با اشاره به اینکه پس از اینکه در سال ۱۴۰۱ فروش کارخانه مشتری نداشت، اقداماتی را برای رفع چالش های انجام دادیم، گفت: شکایت ها و پیگیری های مختلفی حقوقی را برای خروج از ثبت میراثی انجام دادیم که در نهایت همه محاکم حقوقی به میراثی ماندن این کارخانه رای
دادند.
شهردار قائمشهر با اشاره به اینکه کارخانه باید به سازمان خصوصی سازی واگذار می شد و بالغ بر۱۶۰ میلیارد تومان ضرر و زیان پرداخت پرداخت می کردیم، بیان کرد: همه هزینه ها تاکنون از پول مردم پرداخت شده است، اعضای شورای شهر می توانستند این چالش را به دوره بعد بسپارند اما پای کار آمدند تا شهرداری در آینده متضرر نشود. در نهایت براساس احکام قضایی و قانون سازمان خصوصی با رعایت حفظ کارخانه و اشتغال، مزایده در سال ۱۴۰۳ صورت گرفت و شرکت دارسا قائم اقدام به خرید اسناد مزایده و شرکت در مزایده کرد.
*تکذیب رفاقت خریدار با شهردار قائمشهر *
وی با بیان اینکه اهلیت خریدار براساس قوانین سازمان خصوصی سازی صورت گرفت، گفت: رفاقت بنده با خریدار که از سوی برخی در فضای مجازی مطرح شده که با وجود طی مراحل قانونی و تایید صلاحیت این حاشیه ها مورد تایید نیست. تاکید کردیم حفظ تعداد کارگران در قرارداد فروش ذکر شده است که سرمایه گذار متعهد به اجرای آن شده است .
علیپور مبلغ سهام ۹۲ که توسط خریدار باید پرداخت شود را ۴۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در مجموع خریدار باید ۶۲۶ میلیارد تومان بابت بدهی ها و سهام پرداخت کند و همچنین بدهی ها دیگر اگر پیش بیاید، بر عهده خریدار خواهد بود.
شهردار قائمشهر با تاکید براینکه خریدار با توجه به اینکه این کارخانه کاربری صنعتی، ثبت میراث صنعتی و حریم امنیتی دارد نسبت به خرید اقدام کرده است، گفت: همه باید تلاش کنیم تا خریدار نسبت به احیای کارخانه اقدام کند. نگاه ما حفظ تولید و صنعت نساجی است .
