افزایش حیوان گزیدگی در بابل/ امسال بیش از دو هزار نفر دچار حیوان گزیدگی شدند

به گزارش استناد نیوز و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترعادل ضمن تشریح خطرات ناشی از افزایش سگ‌های بلاصاحب در شهرستان، گفت: هاری، یک بیماری ویروسی است که امکان پیشگیری از آن در حیوانات حیات‌وحش وجود ندارد. گردش آزاد این ویروس در طبیعت، از حیوانات وحشی به حیوانات اهلی و سپس به انسان‌ها، خطر وقوع بیماری و دشواری در کنترل آن را به شدت افزایش می‌دهد. گزش حیوانات یکی از شایع‌ترین راه‌های انتقال این ویروس است.
دکتر محمدرضا عادل مشهدسری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در همین راستا بیان داشت: تعداد موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بابل در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته است. این آمار از ۲۲۳۴ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۳۰ مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده و تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۰۷۸ مورد گزارش‌شده است که در مقایسه با ۱۸۹۵ مورد در مدت مشابه سال گذشته، رشدی قابل‌توجه داشته است.
این مسئول ادامه داد: واکسن هاری و تزریق ایمنوگلوبولین برای هر نفر حدود 10 میلیون تومان هزینه دارد، لذا در 6 ماه اول امسال بیش از 20 میلیارد تومان برای گزش حیوانات در این شهرستان توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل هزینه شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کنترل این معضل باید از اولویت‌های اصلی شهرستان باشد و این امر نیازمند همکاری بین دستگاهی میان ادارات مرتبط ازجمله دامپزشکی (در زمینه پیشگیری و عقیم‌سازی)، محیط زیست (کنترل بیماری در حیوانات وحش)، وزارت بهداشت (تأمین سلامت انسان‌ها) و سازمان شهرداری‌ها (جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب) است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: اگرچه جلسات ویژه‌ای در استانداری مازندران با تأکید و دستور استاندار محترم، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و پیگیری فرماندار ویژه و دادستان شهرستان برگزارشده است، اما تاکنون اقدامات عملی مؤثری از سوی دستگاه‌های مربوطه به‌عنوان متولیان اصلی این امر صورت نگرفته است. درنتیجه، شاهد افزایش موارد سگ‌گزیدگی و شکایات مردمی هستیم.
دکتر عادل بیان داشت: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به‌عنوان یکی از ارکان سلامت مردم شریف شهرستان، ضمن ابراز نگرانی از افزایش سگ‌های بلاصاحب که تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی است، تأکید می‌کند که این موضوع نیازمند اقدامات فوری و جدی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه شهرداری‌ها، می‌باشد