سوهانیان - به گزارش استناد نیوز، خالی شدن قفسه کالاهای اساسی در فروشگاه های خرد و زنجیره ای استان درحالی اتفاق افتاده است که تا پیش از زمزمه افزایش قیمت ها هیچگونه کمبودی در این عرصه وجود نداشت و طی روزهای گذشته نیز عامل دیگری بر آن اثرگذار نبود.
احتکار را می توان کلید واژه این کمبودها و عامل اصلی نارضایتی مردم عنوان کرد، در سایه ضعف نظارتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران برخی واحدهای تولیدی و عرضه کننده کالاهای اساسی فرصت را برای کسب سود بیشتر فراهم دیده اند و اقدام به احتکار و عرضه قطره چکانی کالاهای مورد نیاز مردم به بازار نموده اند.
اما موضوع احتکار تنها در واحدهای تولیدی خلاصه نمی شود، زمانی که صمت مازندران و اصناف به عنوان متولی ساماندهی و نیروی بازدارنده نابسامانی در این حوزه وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند فضا برای احتکار در خرده فروشی های سطح شهر نیز فراهم خواهد بود و بسیاری از این واحدها نیز اقلامی ماننده روغن و ماکارونی را به انبار منتقل نموده تا بعد از اعمال افزایش قیمت ها روانه بازار مصرف نمایند.
هرگونه کوتاهی در این زمینه که معیشت مردم و قشر ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد مورد پذیرش نخواهد بود و لازم است مجید فانی به عنوان مدیرکل مازندران در این برهه حساس از دید و بازدیدها و تبریک های انتصاب خود کاسته و وقت اداره کل و ادارات زیرمجموعه خود را صرف گره گشایی از مشکلات مردم نماید.
در قانون نیز پیش بینی های لازم برای مقابله با احتکار لحاظ شده است علی الخصوص در ماده 60 قانون نظام صنفی و قوانین تعزیرات حکومتی مجازات و جریمه های متعددی برای محتکرین در نظر گرفته شده است، حتی شرایط برای رسانه ای نمودن موارد تخلف نیز فراهم می باشد، در واقع قانونگذار به نوعی دست دستگاه اجرایی را برای مقابله با این نوع تخلف باز گذاشته است اما در حوزه اجرا و بعد نظارتی واحدهای تولیدی و صنفی استان مازندران ضعف های انکار ناپذیری وجود دارد که باید هرچه زودتر به آن رسیدگی و این آشفته بازار ساماندهی شود.
