به گزارش استناد نیوز؛ در سفر اسفندماه سال گذشته هیات دولت و ریاست جمهوری به استان مازندران، روستاهای افراپل، گیله کلا و پایین جاده از دهستان نوکنده کا درخواست جدایی از قائمشهر و الحاق به شهرستان ساری را به صورت مکتوب به نماینده وزیر در این سفر ارائه دادند، درخواستی که پیش از این چراغ سبز مسئولان ساروی را داشته و با ارجاع به معاونت سیاسی امنیتی و انتظامی استانداری مازندران برای بررسی و اعلام نظر مساعد همراه شد.
با پیگیری موضوع مشخص شد سال ها بی توجهی به مشکلات این روستاها توسط مسئولین شهرستان قائمشهر از دلایل اصلی این درخواست محسوب می شود، چه بسا اگر حداقل امکانات مورد نیاز و انتظارات بجای مردم روستاهای افراپل، گیله کلا و افراپل برآورده می شد، امروز شرایط بگونه ای نبود که آنان دل در گرو رفتن داشته باشند.
حتی یک بازدید ساده و یک پیگیری توسط مسئولین بخصوص بخشدار قائمشهر می توانست باعث دلگرمی باشد اما بخشدار بزرگترین بخش استان مازندران با حدود 120 روستا وقتی برای توجه به روستاهای حاشیه ای نداشت، موضوعی که لزوم بازنگری در تقسیمات و ایجاد بخش های دیگر برای شهرستان قائمشهر را نشان می دهد.
با توجه به تراکم جمعیت و وسعت قائمشهر ذره های خاک شهرستان دارای اهمیت بوده و لازم است در راستای سیاست های کلان کشور شرایط را برای تشویق و ترغیب مردم به زندگی در روستا و پراکندگی جمعیت شهری فراهم نمود، نادیده گرفتن ظرفیت های گردشگری و تولیدات روستایی و اشتغال زایی حاصل از آن با کوچک کردن خاک قائمشهر خیانت به مردم است.
در این شرایط سکوت مسئولین شهرستان قائمشهر در برابر این درخواست ها و تلاش ها برای جدایی جای سوال دارد، از فرماندار انقلابی قائمشهر که به تازگی سکان فرمانداری را در دست گرفته و مسئولین انتظار داریم تا با توزیع متوازن ثروت و برقراری عدالت در پرداخت بودجه شرایط را برای توسعه شهرستان فراهم نمایند و جلوی یکسری از رفتارها و بی توجهی های چالش برانگیز را بگیرند.