به گزارش استناد نیوز، علی عباسی با بیان اینکه طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق قانون مجازات اسلامی موجب دیه، حبس، ابطال پروانه پزشکی است.
وی با اشاره به این قانون، که مادر، صرفاً در مواردی که احتمال می‌رود جان وی به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و اینکه وجود مشقت غیر قابل تحمل برای مادر و وجود قطعی ناهنجاری جنین غیر قابل درمان در جنین باشد افزود: پرونده در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل و کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه منصوب ریاست قوه قضائیه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام پزشکی قانونی بررسی و پس از بحث و بررسی مدارک لازم، رأی توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود.
عباسی تصریح کرد: آنچه که در این قانون قابل توجه است حفظ جان مادر در کنار پیشگیری از سقط جنین و توجه به ناهنجاری غیر قابل درمان جنین است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در هشت ماهه امسال ۱۷۴ مورد پرونده برای بررسی سقط جنین تشکیل شد که ۱۳۵ مورد مجوز سقط جنین در مراکز درمانی صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت سال قبل ۵ درصد افزایش داشت.
عضو شورای قضائی استان افزود: در ماده ۵۶ قانون تاکید شده است که زنان بارداری که نگرانی از بیماری خود دارند می‌توانند در صورت وجود شرایط ناهنجاری قطعی که موجب مشقت شدید می‌شود و خطر جانی برای مادر یا جنین وجود دارد شخصاً یا با معرفی از سوی پزشک معالج به پزشکی قانونی استان جهت بررسی مراجعه و از مراجعه به مراکز سقط جنین غیر مجاز خودداری کند.
