به گزارش استناد نیوز و به نقل ازخبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینه‌های حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است.
آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواری‌های احقاق حق کارگران به ایلنا می‌گوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعه‌ای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار میشود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتی‌ها و کارفرمایان، با چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشت‌شمار، کمی افزایش می‌یابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق می‌رسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است.
چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟
چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمی‌کند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ می‌گوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشست‌ها و بی‌طرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آنها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است. بخش بسیار بزرگی از تولید در اختیار دولت و نهادها و سازمانهای شریک در قدرت سیاسی است. بنابراین، دولت به همراهِ «شبه دولت»، بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور است. نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار می‌گیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند.
نیافر به ترفندی که کارفرمایان به کار می‌گیرند تا با افزایش مزد مخالفت کنند، اشاره می‌کند: از سوی دیگر کارفرمایان در فرمول‌های محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش می‌دهند یعنی تلاش میکنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سه‌جانبه‌گرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدوده‌ی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سه‌جانبه‌گرایی، فقط ظاهری و باسمه‌ای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ میشود.
آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند "چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد."
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: اگر سود کارفرمایان در تولید جهانی مثلاً عدد ۵ درصد از قیمت تمام شده کالا باشد و دستمزد کارگر به طور مثال عدد ۲ باشد، در ایران کارفرمایان عدد ۵ درصد سود تولید را ۱۵ یا ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر می‌گیرند و عدد مثالی ۲ درصد دستمزد کارگران از حاصل تولید را به منفی ۱ کاهش می‌دهند. عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. نمایندگان کارگری شرکت‌کننده در نشست‌های سه جانبه در شورایعالی کار دلسوزانه هر تلاشی هم بکنند، از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و به نتیجه نمی‌رسند کمااینکه نمونه آن را در مذاکرات مزدی سال اخیر دیدیم که بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد سالانه کارگران تصویب و ابلاغ شد و همین مزد، به بازنشستگان نیز تسری یافت.
او از استدلالات فوق نتیجه می‌گیرد: پس آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد.» کارگران همیشه بازنده این نشست‌ها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است.
تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟
در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند.
نیافر ادامه می‌دهد: البته سبد معاش با مکانیسم‌ها و فرمول‌های فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِ‌عدم وجود تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مقرر شده است.
او تاکید می‌کند: متاسفانه در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران میشود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمت‌کشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها می‌بینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم.
چاره چیست؟
نیافر، چاره را تنها در افزایش عادلانه و قانونی دستمزد می‌داند منتها بر این باور است که برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است.
او تاکید می‌کند: تا این مقاوله‌نامه‌ها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و تا قدرت چانه‌زنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.
