به گزارش استناد نیوز، بیش از دو هفته از افزایش و دو نرخی شدن بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی می‌گذرد. طی این مدت انتقادات زیادی به جوانب مختلف این طرح مطرح شده است. کارشناسان برقراری مکانیزم فسادخیز بنزین دو نرخی و نظام سهمیه بندی را بازگشت به گذشته و دور از عدالت می دانند و معتقدند دولت به جای بازگشت به گذشته، باید با اصلاح سیاست گذاری در حوزه سوخت، مکانیزم عادلانه تری را برای بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت پیش بینی می کرد.
تصمیم دولت برای اجرای سیاستی که هشت سال قبل آزموده شده و نقاط ضعف آن عیان گشته بود، در حالی است که طی سالهای گذشته مراکز پژوهشی معتبر کشور، طرحها و پیشنهادات متنوعی را جهت اصلاح سیاست دولت در این بخش ارائه کرده بودند و برخی از این پیشنهادات از سوی مسئولان دولتی نیز مورد استقبال قرار گرفته بود.
به ادغان کارشناسان، مهمترین پاشنه آشیل سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، فسادخیز بودن آن است؛ موضوعی که حسن روحانی در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری خود نیز به آن اذعان داشت و به همین دلیل هم، بازار سوخت کشور را به سمت تک نرخی کردن و حذف کارت سوخت پیش برد.
اینک، کمتر از سه هفته پس از برقراری نظام سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، جایگاه های سوخت شاهد شکل گیری بازار خرید و فروش سهمیه هستند؛ بازاری که نرخ‌های آن متناسب با اینکه در ابتدا، میانه یا انتهای ماه قرار داشته باشیم، متفاوت است.
اشتباه بزرگ دولت در برقراری مکانیزم فسادخیز گذشته
در همین ارتباط، علی حسینی، کارشناس انرژی نیز با اذعان به اینکه بازار خرید و فروش سهمیه بنزین در جایگاههای سوخت دوباره گرم شده است، گفت: طرح اصلی هدفمندی یارانه ها از ابتدا پیشنهاد خوبی بود که متاسفانه انتظار می رفت عیوب آن به مرور زمان شناسایی و برطرف شود. چرا که به هر حال طرحی می تواند در عین جامع بودن، اصلاحاتی داشته باشد در صورتی که چنین نشد و دولت تدبیر و امید نیز همان طرح را به شکل بدتری اجرا کرد.
وی افزود: اقتصاد یارانه ای درکل دنیا به جز مواردی اندک، منسوخ شده است. ایران نیز با گام برداشتن در این راستا، می تواند از بار مالی دولت بکاهد. در ارتباط با اصلاح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای این طرح گام برداشتن در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها است یا خیر. به طور کلی باید هدف از اجرای طرح را مشخص کرد. چرا که این طرح زنجیروار بوده و به صورت سالانه باید بخشی از آن اجرایی می شد. در وهله نخست بهتر است مجلس با ورود به این موضوع الزام اجرای سالانه این قانون را برای دولت ها تشدید کند.
این کارشناس انرژی اظهار داشت: نرخ بنزین در تمام کشورهای همسایه ایران بیش از نرخ بنزین داخلی است، بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین به ۳ هزار تومان برای هر لیتر آزاد افزایش یافته است، همچنان حاشیه سود جذابی برای قاچاق سوخت وجود دارد. از سویی دیگر باید توجه داشت که دو نرخی بودن سوخت قطعا فسادزا است.
وی ادامه داد: در حال حاضر و علیرغم گذشت کمتر از یکماه از برقراری دوباره نظام سهمیه بندی، در برخی نقاط تهران و شهرستان ها شاهد فروش بنزین خارج از سهمیه به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان هستیم. متصدیان جایگاهها این نوع بنزین را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰ تومان در جایگاه های سوخت معامله می فروشند. چنین رخدادی موید آن است که اقدام دولت نیاز به اصلاح جدی و سریع دارد.
وی با اشاره به اینکه باید بانک اطلاعاتی صحیح و دقیقی از خودروها و میزان پیمایش آنها تهیه شود، توضیح داد: هر چند که شعار دولت از اجرای این طرح منفعت رسانی به اقشار کم درآمد بود اما می بینیم که بی عدالتی در دل این طرح نهفته است به نحوی که فقط خودرو دارها از یارانه سوخت بهره می برند در حالیکه یارانه این سوخت باید بین ۸۳ میلیون نفر جمعیت ایران توزیع شود.
