کمتر از ۳ ماه به پایان عمر مجلس دهم باقیمانده و ثبتنام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دهم آذرماه آغاز میشود، اما از همین امروز تا روز شمارش آراء سؤالی که در رسانهها و محافل سیاسی مطرح میشود این است که چه کسانی در انتخابات مجلس یازدهم ثبتنام میکنند و در نهایت چه کسانی بر صندلیهای سبز بهارستان تکیه میزنند؟ اما سؤال مهمتری که بایستی در ترازوی نقد و بررسی کارشناسان، مسئولان و نامزدهای انتخابات قرار بگیرد این است که مردم از مجلس یازدهم چه میخواهند؟
مجلس «کارآمد» یا سلفیگیر؟!
این شاید پررنگترین تصویر مجلس دهم در ذهن عموم مردم باشد؛ مردادماه ۹۶ بود که سلفی بعضی از نمایندگان مجلس (که عمدتاًً عضو لیست امید بودند) با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان مراسم تحلیف حسن روحانی با واکنشهایی عمدتاًً منفی در رسانهها و شبکههای اجتماعی مواجه شد تاجاییکه در فضای مجازی به «سلفی حقارت» معروف شد و یکی از نمایندگان مجلس بهدلیل گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی عذرخواهی کرد!
صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاحطلب همان زمان گفت: «ای کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل رفتار و اخلاق جمعی برای نمایندگان محترم تدارک میدید که وجاهت نمایندگان محترم دستمایه نقد قرار نمیگرفت.»
بیشک یکی از مطالبات و انتظارات مردم از مجلس دهم کارآمد بودن مجلس، بصیرت و بینش سیاسی نمایندگان، التزام به حفظ شئون نمایندگی و حفظ عزت ملی از سوی وکلای ملت است نه مجلسی که تلاش واشتیاق نمایندگانش، گرفتن سلفی حقارت باشد!
مجلس «با برنامه» نه لیستهای «تَکراری»
با وجود مشکلاتی که ماحصل دولت روحانی و مجلس دهم است، اصلاحطلبان معتقدند که دیگر شعار «تَکرار میکنم» جواب نمیدهد. م.ت، محکوم فتنه ۸۸ در اردیبهشتماه سال جاری در گفتوگو با همشهری اظهار داشت: «خاتمی میگوید من اگر «تَکرار» هم کنم، دیگر مردم رأی نمیدهند» صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاحطلب هم پیش از آن چندین مرتبه گفته بود که «خاتمی۲۰ مرتبه هم «تَکرار» کند، فایده ندارد». همچنین سعید حجاریان در مردادماه سال جاری در مصاحبه با سازندگی گفت: «مردم میگویند دیگر با طناب شما اصلاحطلبان به چاه نمیرویم».
از سوی دیگر موج انتقادات مدعیان اصلاحات به مجلس دهم را هم اضافه کنید که نمایندگان فراکسیون امیدی که خودشان وارد لیست کرده بودند را بارها، «منفعتطلب»، «رانتخوار»، «سودجو» و حتی «غیرخودی» و «نفوذی» نامیدند.
از این رو بهنظر میرسد که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم، بهدنبال نامزدهایی هستند که با برخورداری از ویژگیهایی چون کارآمدی، دلسوزی، تجربه داشتن، برنامه داشتن و پرتلاش بودن، برنامههای خود را ارائه میکنند نه کسانی که یکشبه نامشان در لیستهای با پول بستهشده قرار میگیرد.
مجلس «شفاف»
طرح اصلاح ماده ۱۲۱ قانون آییننامه داخلی مجلس که علنیسازی رأی نمایندگان یا «شفافسازی آرا» نام گرفت بهمنظور اجرای شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دو سال پیش تا مهرماه سال جاری در صدر اخبار و تحلیلهای رسانهها قرار گرفت. هدف از این طرح این بود که آرای نمایندگان در مجلس همراه با آمار حضور و غیاب در جلسهها، میزان مرخصیها، مأموریتها، سفرها و دیگر فعالیتهای آنان بهصورت شفاف به اطلاع جامعه برسد.
در نهایت بعد از آنکه مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در هفته اول شهریورماه سال جاری این طرح را تهیه و به امضای ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساند، مدعیان اصلاحات به بهانه اینکه هدف طرح «تفتیش عقاید است» با آن مخالفت کردند؛ مخالفتهایی که موجی از واکنشها را برانگیخت تا جایی که حجتالاسلام پناهیان انتقادات تندی را نسبت به مخالفان آن مطرح کرد و در شهریور سال جاری طی سخنانی در هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع)، گفت: «یکی از راههای استخفاف ملت این است که رأی مجلس را پنهان کنند! چرا اکثریت نمایندگان مجلس رأی میدهند به اینکه رأی نمایندهها نباید شفاف باشد؟ آیا ملت را خوار و بیمقدار میدانند؟ بعد هم برخی بهصورت بسیار جاهلانه و احمقانهای میگویند «مگر میخواهید تفتیش عقاید کنید؟... آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی دادن را تفتیش عقاید بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان میکنید؟»
مدعیان اصلاحات و نمایندگان منفعل و بیعمل فراکسیون امید، درنهایت طرح شفافیت آراء را با طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» دور زدند و اصل ماجرا را به محاق بردند. از این رو یکی از آسیبهای مجلس دهم، عدم شفافیت و به انحراف بردن این مطالبه عمومی است؛ آسیبی که مطمئناً مردم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی انتظار درمان آن را دارند.
مجلس «ناظر» نه مجلس وکیلالدوله!
قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح، تحقق و تفحص و... را پیشبینی کرده است تا وکلای ملت برای ایفای وظایف نمایندگی خود به آنها تمسک جویند. سؤالی که مطرح میشود این است که در طول عمر مجلس دهم، نمایندگان مجلس چه میزان از این ابزارها استفاده کردند؟ و اساساًً چه میزان از آنها با جدیت دنبال شده است؟ جالب است از طرح ۳۲ استیضاح در مجلس دهم! صرفاً ۸ مورد به استیضاح کشیده شد که بهجز ۲ مورد (استیضاح ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی) سایر موارد رأی اعتماد گرفتند. و اینهمه در حالی است که در طول سالهای گذشته، شاهد سوءمدیریت و افزایش تورمهای چندصد درصدی در بخشهای مسکن و خودرو و تورم بیش از ۴۲ درصدی نقطهبهنقطه، اختلاسهای ۱۳ و ۱۵ هزارمیلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، رانت ۱۸ هزار میلیارد دلاری و حقوقهای نجومی و وجود حدود ۳ هزار فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیونی، واگذاریهای مسئلهدار در دهها مورد بهنام خصوصیسازی و صدها مشکل دیگر بهویژه آمارهای بد اقتصادی در شاخص فلاکت، نرخ بیکاری، حجم نقدینگی، بدهیهای دولتی و... بودهایم.
چگونه و بر اساس چه لابیهایی اینگونه میشود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی سابق که حادثه قطار تبریز- مشهد ناشی از سوءمدیریت او بود و روزی با زیر سؤال بردن شأن وزیر جمهوری اسلامی و توهین به یک خبرنگار (و پرت کردن میکروفون او) موجی از واکنشها را برانگیخت و روزی هم گفت «افتخار میکنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم» و... ۳ بار در مجلس استیضاح میشود و هر بار با قدرت بیشتر در سمتش ابقاء میشود؟
یکی از نشانههای ضعف مجلس این است که استیضاحها و سؤالها- حتی سؤال از روحانی بدون نتیجه ماند! مانند اینکه قرار بوده نمایندگان مجلسی که بیشتر وکیلالدوله هستند چند سؤال از رئیسجمهور بپرسند و اگر هم از سؤالها قانع نشوند، اتفاقی نیافتد!
شهریورماه سال گذشته بود که با رأیگیری درباره ۵ سؤال از رئیسجمهور؛ نمایندگان تنها از یک پاسخ روحانی قانع شدند؛ به عبارتی روحانی پاسخ قانعکنندهای به ناکارآمدی اقتصادی دولت نداشت و در نهایت هم معلوم نشد ۴ سؤالی که مجلس از آن قانع نشد به قوه قضائیه ارجاع شد یا نه و یا آنکه رئیسجمهور از قانون استنکاف کرده است یا نه؟
از دیگر نشانههای وکیلالدوله بودن مجلس دهم به ۶ بار رأیگیری برای نجات یک طرح دولتی! بسنده میشود. ماه گذشته بود که اصلاحیه کمیسیون اجتماعی بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی با مخالفت نمایندگان روبهرو شد و طبق قانون این طرح باید به مجمع تشخیص میرفت اما لاریجانی برای جلوگیری از ارسال این طرح به مجمع چندین بار اصلاحیه کمیسیون را به رأی نمایندگان گذاشت اما همچنان با آن مخالفت شد تا آنکه سرانجام نمایندگان با ارجاع مجدد آن به کمیسیون موافقت کردند.
مجلس اخلاقی و متعهد به شئون نمایندگی
از دیگر ضعفهای مجلس دهم، بروز و ظهور برخی حواشی و بیاخلاقیها از سوی تعدادی از نمایندگان بود. توهین نماینده سراوان به کارمند گمرگ، توهین نماینده اصلاحطلب و عضو حزب کارگزاران به کریمیقدوسی، بیادبی نماینده اصلاحطلب به محمدمهدی زاهدی، درگیری فیزیکی و بیادبی یک نماینده فراکسیون امید با دانشجویان انقلابی، پخش پول و تحقیر کودکان یک منطقه از سوی یک نماینده اصلاحطلب و یا اخیراً توهین نماینده مجلس به یک دانشجو (قرص بارداری) و... که همگی در شبکههای مجازی منتشر و در برهههایی واکنشهای زیادی را برانگیخته است، تنها بخش کوچکی از این موارد است.
بدون تردید رعایت اخلاق و آداب اسلامی در مباحث، التزام به حفظ شئون نمایندگی، مردمیبودن و رعایت اخلاق تبلیغاتی یکی از بایستههایی است که مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند.
نماینده در تراز انقلاب اسلامی
در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (اسفند ۹۴) پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری شاخصهای نماینده تراز انقلاب اسلامی را بر اساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی در چند محور منتشر کرد؛ شاخصهایی که بهواقع، آینه تمامنمای انتظارات و مطالبات مردم از مجلس مطلوب و کارآمد است. آنچه در پی میآید خلاصهای از آن محورها و شاخصهاست:
۱) محور اعتقاد و التزام عملی؛ پایبندی به احکام اسلام، عدم انحراف عقیدتی و اخلاقی، تقوا و تدین، پایبندی به نظام و قانون اساسی، صداقت، امانت و انقلابی و در خط امام(ره) بودن
۲) محور اقتصادی؛ اهتمام به امور مستضعفین و دلسوز مردم و طبقات محروم، روحیه مبارزه با راحتطلبی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم وابستگی به کانونهای قدرت و ثروت، ساده زیستی و پرهیز از اشرافیگری، اهل خدمت به مردم
۳) محور سیاسی؛ عدم وابستگی و تمایل به شرق و غرب، پایبندی به وحدت و انسجام ملی، شجاعت، بصیرت و بینش سیاسی، حفظ عزت ملی
۴) محور عملکرد و تخصص؛ کارآمدی، دلسوزی، تجربه داشتن، برنامه داشتن، خوشنامی و جوانگرایی، اهتمام در قانونگذاری و نظارت، سادهلوح نبودن، نگاه کلان ملی داشتن، تصمیمگیری مستقل با استفاده از نظر کارشناسی و پرتلاش بودن
۵) محور اخلاقی و شئون نمایندگی؛ رعایت اخلاق و آداب اسلامی در مباحث، التزام به حفظ شئون نمایندگی، حریص نبودن برای تصدی سمت نمایندگی، مردمیبودن، رعایت اخلاق تبلیغاتی و ندادن وعدههای نشدنی جشنواره ثبتنام نداریم!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه گذشته طی سخنانی در همایش هیئتهای نظارت شهرستانها و بخشهای استان فارس اظهار داشت: برخی ثبتنام در انتخابات را با جشنواره ثبتنام اشتباه گرفتهاند. ما جشنواره ثبتنام نداریم.
وی با بیان اینکه داشتن شرایط قانونی برای ثبتنام در انتخابات اصل است، گفت: اگر شرایط قانونی را ندارید چرا وارد این عرصه میشوید.
سخنگوی شورای نگهبان خطاب به افرادی که درصدد سودجویی از انتخابات هستند، تأکید کرد: از ورود کسانی که قصد سودجویی دارند جلوگیری خواهد شد و این حکم قانون است.
منبع: کیهان