به گزارش استناد نیوز به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی به بررسی بیکاری فارغ التحصیلان پرداخت و نوشت: "موضوع بیکاری یکی از چالش های مهم تمام کشورهای جهان درچندسال اخیر بوده است. شدت افزایش این امر در کشورهای در حال توسعه وجهان سوم بیشتر از کشورهای صنعتی و پیشرفته به اثبات رسیده است. بی تردید ایران به عنوان یکی ازکشورهای درحال توسعه از این موضوع مستثنی نیست. باتوجه به اینکه درصد زیادی از بیکاران حال حاضر کشورمان از فارغ التحصیلان دانشگاهها و دانش آموختگان مراکز آموزش عالی هستند این نکته را پیچیده تر نموده است. اینکه علت ایجاد این چالش و راه های برون رفت از این موضوع به چه صورت میباشد ذکر مقدمه ای الزامی است.
در دهه های گذشته یکی از شاخصه های توسعه درکشوره های صنعتی، نرخ بالای دانشجویان دانشگاه ها نسبت به جمعیت آن کشور بوده است.کپی برداری این شیوه توسط مسئولان وقت کشورمان بدون توجه به فراهم بودن زیر ساخت های لازم، باعث گردید ظرف چند سال اخیر تعداد دانشجویان کشور از رقم صد هزار نفر به حدود پنج میلیون نفر افزایش یابد. اگرچه این موضوع از نظر کمی، رشد کم نظیری را نشان میدهد اما از نظر کیفی به هیچ وجه ممکن نتوانسته به اهداف ترسیم شده خود دست یابد زیرا بواسطه عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولین امر، از جمله عدم تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز بازارکار نیز عدم نظارت بر اجرای صحیح آموزش ،بیکاران بیسوادکشور تبدیل به بیکاران باسوادی شده اند که عمدتاً توقع کاذبی از اشتغال پیدا کرده اند و تمایلی به کارکردن بجز کارمندی و پشت میز نشینی را ندارند.
ادامه این فرآیند باعث بالا رفتن سن ازدواج، ،افزایش طلاق و ناهنجاری های اجتماعی یا منجر به ایجاد شغل های کاذبی همچون واسطه گری و رواج دلالی از سوی این فارغ التحصیلان خواهد شد که عیناً این اتفاق درکشور ما رخ داده است. انتشار آمارهای اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح مشخص شده است که بیش از 40 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها فاقد شغل بوده البته قطعاً آمارواقعی بیشتراز این نرخ بوده بااین وجود نسبت بیکاران باسواد به بیسواد 3به 1 میباشد که آمار تکان دهنده ای تلقی میگردد همچنین بررسی های میدانی نشان میدهد که درصدزیادی از شاغلان فارغ التحصیل در شغل های متفاوت تری از رشته های تحصیلی خود به کار اشتغال داشته و معنی آن فقط شیوه غلط، ناکافی و عدم تناسب آموزش با بازارکار قلمداد میگردد.
این چالش در کشورما درطی یکی دو دهه اخیر با ارائه راهکارهایی از سوی دولت ها همراه بوده است و اجرای آنها بیشتر جنبه ی نمادین داشته است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد بطور مثال ارائه مشوق های بیمه ای برای کارفرمایانی که فارغ التحصیلان دانشگاه را جذب نمایند یا طرح کاروزی و غیره از این قبیل راهکارهایی بوده است که نتوانسته به طور مفیدی به حل موضوع کمک نماید زیرا کشورهایی که نرخ بیکاری بالایی دارند قطعاً با رکود یا معضلات مشابه ی آن روبرو بوده و امکان حل این مساله دشوار و زمان بر خواهد بود.
قابل پیش بینی بود تا وقتی که سیستم آموزشی و نحوه جذب دانشجو و نیز وجود دانشگاه های ریزو درشت حتی چندین برابر بیشتر از میانگین جهانی باشد نیز عدم تطبیق رشته های تحصیلی با نیاز بازار اشتغال، اکثر راه یافتگان به دانشگاه صرفاً برای خریدزمان و به گونه ای اطلاق نشدن به یک بیکار ، ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل می شوند. طبق اعتراف این افراد حتی دررشته های پرمتقاضی و آن هم در دانشگاههای دولتی هیچ امیدی برای اشتغال ندارند زیرا اعتقاد دارند که عوامل دیگری در اشتغال افراد در ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی دخیل بوده یا بخاطر عدم رشد اقتصادی و عدم رونق تولید درکشور تقاضا برای جذب نیروی کار فارغ التحصیلان به حداقل ممکن رسیده است.
با مطالعه برروی عملکردکشورهایی همچون سنگاپور،تایوان، چین که در گذشته با این بحران مواجه بوده اند در می یابیم که این کشورها با بازنگری اصولی و هدفمند در شیوه های آموزشی خود همانند ارائه رشته های متناسب با نیاز بازارکار و نیز ترویج کارآفرینی و تشویق و تبدیل علم به ثروت و ایجاد اشتغال پایدار اقدام به حل مشکل نموده اند. اجرای این شیوه موجب افزایش قابل ملاحظه ای در سطح درآمد نیروی کار این کشورها شده است. عملکرد صحیح مدیران این پروژه نه تنها این چالش را به راحتی حل نموده است بلکه متقاضی نیروی کار از کشورهای دیگر شده اند.
اگرچه آمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها در یکی دوسال اخیر سیر نزولی را گواهی می دهد ولی علت این امر بواسطه برنامه ریزی مدیران برای برون رفت از این چالش نبوده و نیست. لذا انتظار میرود مسئولان امر با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف نسبت به بازنگری و اصلاح زیر ساختها درآموزش عالی اقدام نمایند و با تدوین برنامه اصولی با توجه به مولفه های مورد نیاز کشورمان زمینه حل این بحران را مدیریت نموده تا وجود بیکاران باسواد تبعات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به جامعه منتقل ننماید."
