به گزارش استناد نیوز و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری با رسانه های کشور که با عنوان تشریح سیاست ها و اقدامات انجام شده پیرامون شفافیت مالی در بخش عمومی برگزار شد، به ارایه گزارشی از عملکرد شرکتهای دولتی پرداخت و در این خصوص گفت: گزارشی که امروز به رسانه های کشور ارایه می شود، توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است و منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به این شکل قابل دستیابی نیست.
سبد عباس حسینی در ادامه با تفکیک اطلاعات یاد شده به دو بخش شرکت های دولتی و بخش عمومی گفت: بخش اول، به شرکت های دولتی، شرکت هایی که به موجب قانون تصویب شده وعهده دار مسئولیت های قانونی هستند به ویژه در حوزه هایی که بخش خصوصی حضور ندارد و یا ریسک فعالیت در آنها بالاست و یا اساساً مثل امور زیربنایی سودآوری ندارد، مربوط است و یک بخش دیگر نیز وجود دارد تحت عنوان بخش عمومی، که شرکت های فعال در این بخش نیز به موجب قوانین و سایر مقررات یا در داخل نهادهای عمومی که شامل همه نهادهای حکومتی مثل قوای سه گانه است، ایجاد شده اند و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل فدراسیون های ورزشی ، سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه آن را شامل می شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در بخش مربوط به شرکت های دولتی طی سالیان متمادی مجامع سالیانه برگزار می شد، اما کمتر اتفاق می افتاد که اطلاعات عملکرد و صورت های مالی این شرکت ها در اختیار مردم قرار بگیرد، افزود: به دلیل عدم دسترسی مردم به ویژه صاحبنظران به اطلاعات و عملکرد مالی این شرکت ها ، کمتر امکان تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای کارشناسان و صاحبنظران مستقل وجود داشت.
حسینی افزود: در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم به پشتوانه اراده ای حاکم بر دولت تلاش شده است تا این نیاز جامعه به شفافیت و حضور صاحبنظران و اندیشمندان در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه آنها فراهم گردد، تا با تشریک مساعی و هم اندیشی فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت ها و نقاط ضعف و قوت آنها به وجود آید.
