به گزارش استناد نیوز، تولد تقویمی یا دستبرد در روند زایمان با هدف تحقق تولد در تاریخ دلخواه، پدیده ناخوشایندی متأثر از مولفه های فرهنگی و اجتماعی و بسامد رخنه ناهنجاری‌های رفتاری در لایه‌های ارزش‌های خانوادگی در جامعه کنونی است؛ این اقدام که اکنون رو به تزاید نهاده با هدف رُندنمایی زادروز نوزاد یا یگانگی آن با مناسبت‌ها و تاریخ‌های خاص مانند سالگرد ازدواج والدین یا زادروز آنها انجام میشود.
سال گذشته که در هفتمین روز از هفتمین ماه سال ۹۷، این معضل توجه ها را برانگیخت، امسال نیز در هشتمین روز از هشتمین ماه سال ۹۸ نگاهی به گزارش ها و حجم مراجعه ها به ویژه در مراکز خصوصی، حکایت از روند صعودی این سنت ناپسند در جامعه داشت و ناگفته پیدا است که احتمالا در نهمین روز از نهمین ماه سال ۹۹ چه وضعیت اسفناکی پیش رو خواهد بود.
این در حالی است که تعجیل یا تأخیر زایمان با هدف تطبیق با تاریخ دلخواه به اذعان متخصصان زنان و زایمان، مخاطرات و عوارض عدیده ای برای سلامت جنین و مادر به دنبال دارد همچنین اصولاً این روند به افزایش موارد سزارین به جای تولد طبیعی و احتمالاً لزوم بستری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه، ختم می شود.
این عوامل خود باعث تحمیل هزینه های گزاف و مساق منابع درمان کشور به سمت امور زائد و فراتر از آن، غیراخلاقی، است. در این میان، بیم دیگر این است که افزایش چندبرابری و خارج از ظرفیت مراجعه به بیمارستان ها در تاریخ های خاص می تواند کاهش تمرکز تیم درمان و رسیدگی کافی و افزایش احتمال خطای پزشکی را به دنبال داشته باشد.
به لحاظ مبانی حقوقی از ابعاد و زوایای مختلفی در زمینه های نقض حقوق بنیادین و انسانی جنین و امکان طرح مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی حسب مورد در قبال رفتار نامتعارف والدین و پزشکان معالج، می توان به نگرانی های پیرامون این پدیده، واکنش نشان داد.
جنین مشابه همه افراد جامعه از حقوق انسانی برخوردار است و به همین واسطه سقط و آسیب رسانی به او پیامد کیفری به دنبال خواهد داشت.
در اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت، یکسان در حمایت قانون قرار می گیرند و از همه حقوق انسانی بهره مند گشته اند. بر این مبنا، طیِ سیر طبیعی تولد، یک حق اساسی برای جنین به شمار می رود که عدول از آن تنها در گرو ضرورت های پزشکی، مقدور است. به دیگر سخن، فرایند طبیعی تولد که به زعم یافته ها و تحقیقات پزشکی، نقش آشکاری در شئون مختلف سلامتی کودک دارد و محروم کردن وی از این حق خدادادی، خطایی مسلم محسوب میشود.
اساساً سزارین آن‌گاه که مخاطره ای اساسی مادر یا جنین را تهدید می کند، یک امر استثنایی در تولد جنین است و در غیر از این موارد، سزارین فاقد توجیه عقلانی و منطقی است.
پزشک در این میان نقش خبره و آگاه دارد و انتظار می رود با پرهیز از انفعال، نقش فرازین خود را در مقام قضاوت پزشکی، ایفا کند و در مقابل خواسته های فرودین و نا به جای والدین با قاطعیت تمام بر اساس موازین حرفه ای عمل کند.
در این رابطه، تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی، عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات صنفی، حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته را تخلف محسوب می کند و در پی آن، مجازات هایی را برای متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، معین داشته است.
همچنین طبق ماده ۲ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته در درمان، شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، مکلف شده اند، بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفه ای خود به کار برند.
بنابراین پرداخت و دریافت وجه جهت تقدیم یا تعویق زایمان به هر طریقی که باشد خارج از معاذیر حرفه ای، نوعی دارا شدن ناروا برای پزشک و به گونه ای عمل مغایر با شئون پزشکی محسوب می شود.
در ماده ۳ آیین نامه یاد شده، شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته را ملزم به تبعیت از موازین علمی، شرعی و قانونی و انجام وظیفه توأم با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای کرده و از هر گونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بازداشته است.
از سویی دیگر، فارغ از مسئولیت انتظامی، به لحاظ مسئولیت مدنی و کیفری نیز مبادرت به این رفتار، می تواند زمینه ساز قرار گرفتن پزشک در موقعیت خطای پزشکی باشد. در حقیقت مبادرت به دستکاری در تاریخ زایمان، ریسک تحقق جرایم پزشکی و ضمان پزشک را نسبت به خسارات وارده افزایش خواهد داد به ویژه از این منظر که در صورت ورود آسیب به جنین یا مادر از این حیث، تقصیر پزشک در اهمال کاری او مشهود است و وفق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پزشک قابل احراز است.
باید توجه داشت که طبق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است و تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است که از صورت های آن مسامحه، غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی است و در صورت ایراد صدمه به جنین یا مادر به واسطه اهمال در فرایند زایمان در زمان مقرر و با انگیزه های غیرپزشکی، هم مسامحه و هم عدم رعایت نظامات دولتی قابل استنباط است.
همچنین در رابطه با مشروعیت تولد انتخابی نیز چالش اساسی وجود دارد. در واقع، مستفاد از بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، باید پذیرفت که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، مستوجب کیفر نخواهد بود.
این بند به صراحت بر مشروعیت عمل طبی و رفتار پزشکی تأکید می کند و مفهوم مخالف آن حاکی از استحقاق کیفر در موارد ارتکاب اعمال طبی مخالف با شرع است.
حال در مورد دستکاری در تاریخ زایمان با اهداف غیرپزشکی، این چالش مطرح می شود که آیا اساساً چنین اقدامی می تواند مبنای شرعی داشته باشد (پذیرش خطر در مقابل فقدان ضرورت) ولو اینکه توأم با رضایت والدین باشد؟ و از طرفی چنین اقدامی چگونه می تواند با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی به عنوان مولفه مهم معافیت از مسئولیت پزشکی، انطباق یابد؟
ماده مهم و عام دیگری که در رابطه با مبنای تحقق مسئولیت پزشکی در این بحث قابل استناد است، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
براین اساس، پزشک نمی تواند وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به مادر و جنین بر اساس معیارهای علمی نادیده انگارد و در صورت کوتاهی در این خصوص و تحقق جنایت، فرض مسئولیت او باقی است.
در مورد والدین نیز اگرچه طرح مسئولیت مدنی به واسطه جنبه خصوصی و شخصی و جنبه ذی نفعی جنین، در بدو تولد سالبه به انتفاع موضوع باشد، لیکن با دستمایه از برخی مواد قانونی، امکان تحقق مسئولیت کیفری برای آنان مفروض است.
برای نمونه در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود».
گرچه این ماده ناظر بر بحث سقط جنین است و ظاهراً خروج موضوعی دارد ولی با توجه به اینکه قصد والدین اضرار به جنین نیست اما اقدام آن ها نوعاً توأم با ریسک و مخاطره است، بنابراین تحقق جنایت غیرعمد از این منظر می تواند زمینه مسئولیت آنها را فراهم آورد.
حتی در فرضی که پزشک را به واسطه جایگاه و سیطره علمی، مسئول اصلی ارتکاب این رفتار بدانیم دست کم والدین را می توان به نوعی شریک جرم پزشک در انجام عمل خلاف تلقی کرد و برای آنها مجازات و جریمه ای متناسب وضع کرد.
لازم به یادآوری است، تخلف دستکاری در تاریخ زایمان با اهداف غیر حرفه ای، اصولاً فاقد مدعی و شاکی خصوصی است چرا که جنین به رغم تمتع از حقوق قادر به استیفا و مطالبه آن نیست و اولیاء قانونی او نیز خود در مظانّ اتهام هستند ولی از آنجا که این اقدام به وضوح عملی مخالف اخلاق حسنه، موازین شرعی و نظامات حرفه ای است و از منظر پیامدگرایی اجتماعی نیز تهدیدی فراروی اخلاق جامعه محسوب می شود بنابراین با یاخته های نظم عمومی پیوند یافته و شایسته و بایسته است که ناوگان حقوق عمومی با ورود به این امر از طریق مدعی العموم و حسب نیاز وضع قاعده حقوقی، به طور جد و قاطع جلوی تخلفات این حوزه را بگیرند.
علاوه بر آن، نه تنها دادستان های عمومی و انقلاب به عنوان مدعی العموم بلکه دادستان های انتظامی پزشکی نیز به منظور صیانت از قداست و اعتبار جامعه پزشکی و حمایت از حقوق کودکان که با سزارین نابهنگام قربانی نقض حقوق آنان می شوند، وظیفه دارند مانع از رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف شئون پزشکی اطبا شوند.
رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
