به گزارش استناد نیوز؛ طبق ماده ۴ آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهرها، ترکیب هیأت رئیسه شورا تنها برای یک سال اعتبار دارد و شورا موظف است در نخستین جلسه مردادماه، اعضای جدید هیأت رئیسه را انتخاب کند. در همین راستا، استانداری مازندران طی نامه‌ای به تمامی شوراهای شهر در استان تأکید کرده است که انتخابات حداکثر تا ۱۴ مرداد برگزار و نتیجه آن اعلام گردد.
با وجود این، در قائمشهر جلسه‌ای که روز گذشته برای انتخاب هیأت رئیسه جدید برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل غیبت چند عضو شورا از حد نصاب خارج و برگزاری انتخابات عملاً متوقف گردید؛ برخی تحلیلگران شائبه غیبت هماهنگ و عمدی اعضا را مطرح نموده‌اند، موضوعی که نیازمند روشنگری نهادهای نظارتی است.
بر اساس ماده ۳۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، اعضا موظف به حضور مستمر در جلسات هستند و هرگونه اخلال در تشکیل جلسات، نقض وظایف قانونی به شمار می‌رود. همچنین ادامه فعالیت هیأت رئیسه قبلی پس از پایان دوره یک‌ساله فاقد وجاهت قانونی است و مطابق ماده ۹۱ همین قانون، چنین تخلفاتی می‌تواند از سوی هیأت‌های نظارت بررسی و حتی به هیأت حل اختلاف استان ارجاع شود.
اکنون پرسش جدی این است که چه عواملی باعث شده اجرای یک تکلیف ساده قانونی، به بن‌بست کشیده شود؟ و مهم‌تر از آن، نقش فرمانداری قائمشهر و استانداری مازندران در بازگرداندن شورا به مسیر قانون چیست؟
این رخداد صرفاً یک اختلاف درون‌شورایی نیست؛ آزمونی برای اقتدار قانون و جدیت نهادهای نظارتی در برخورد با تعلل‌های آشکار در مدیریت شهری است.
