به گزارش استناد نیوز به نقل از تسنیم، علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی در ارتباط با باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: تا زمانی که بر اساس قانون تمرکز، وظایف بخش کشاورزی و اختیارات تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، کشاورزان چنین وضعیتی داشتند و کشاورزی به عنوان یک فعالیت اقتصادی سود آور به حساب نمی آمد، امروز که به طور رسمی این اختیارت از وزارتخانه تخصصی گرفته شد، وای به حال کشاورزان.
وی افزود: بر اساس این تصمیم (شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است اما این وزارتخانه از وضعیت و آمار تولید در بخش کشاورزی خبری ندارد و تصمیمات آن می تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.
عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ادامه داد: رئیس جمهور با آب و تاب موضوع انتقال وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صمت اعلام و چنین مطرح کرد که با این انتقال مشکلات بخش تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم حل می شود؛ اما باید توجه داشت که دولت چگونه می تواند این مشکلات را با انتقال قانونی تمرکز به وزارت صمت حل کند.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تا مدتی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در اختیار داشت باید برنامه منسجمی ایجاد می کرد تا با تقویت تشکل ها، مسئولیت های تنظیم بازار در اختیار آنها قرار می گرفت .
خان محمدی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد برای تظیم بازار و اینکه بازار به تعادل برسد اقدام به واردات کند اما باید توجه داشت در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته است و واردات محصولات کشاورزی به معنی واردات نوع بی کیفیت آن است.
دبیرکل مجمع ملی گندمکاران اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته است برای واردات گندم کیفی باید 3800 تا 4000 تومان هزینه کرد و گندمی که دولت بخواهد به قیمت 2200 تومان وارد کند، گندم بی کیفیت است که برای خبازی ها و پخت نان مشکل ایجاد می کند.
این مقام مسئول گفت: برای واردات گندم با کیفیت از آلمان باید برای هرکیلوگرم آن 3800 تومان و از فرانسه 4200 تومان هزینه کرد و گندمی که بتوان 2200 تومان به کشورمان آورد مربوط به کشورهای CIS است که کیفت لازم را ندارند.
پایداری تولید کشاورزی نابود می‌شود
خان محمدی گفت: در صورتی که قرار باشد واردات به صورت بی واسطه و کنترل نشده انجام شود، پایداری تولید از دست می رود و طرح هایی مانند افزایش تولید دانه های روغنی و پنبه که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی و خود اتکایی در نظر گرفته است لطمه وارد می کند.
عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: تولید محصولاتی مانند گندم و مرغ نیز می تواند از این شرایط جدید تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیر پذیرد و پایداری تولید برای آنها امکان پذیر و به صرفه نباشد.
وی اظهار داشت: واردات محصولاتی مانند شکر، روغن و پنبه منجر به بی ثباتی در تولید می شود و برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی و تولید کنندگان را نابود می کند.
خان محمدی یادآور شد که وزارت جهاد کشاورزی در بخش پایداری تولید کارنامه قابل قبولی داشت اما در بخش تنظیم بازار نمره قبولی را نمی گیرد اما این دلیل نمی شود که رئیس جمهور به جای اینکه مشکلات وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را حل کند بیاید صورت مساله را پاک کرده و کلیه مسئولیت های بازار بخش کشاورزی را به وزارت صنعت بسپارد.
