علی ساری در خصوص بحث پرداخت خسارت‌های سیلاب خوزستان اظهار کرد: عمده خسارت‌های واردشده در اثر سیلاب در استان مربوط به بخش‌های کشاورزی، مسکن و راه‌های ارتباطی است و باید خسارت‌های سیلاب در این زمینه هرچه سریع‌تر جبران شود.
وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که به این بخش‌ها وارد شده است، انتظار می‌رفت تا جبران خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام بگیرد اما متأسفانه دستگاه‌های ذیربط در پرداخت خسارت‌های سیلاب و جبران آن‌ها تعلل کرده و روند پرداخت به کندی در حال پیگیری و انجام است.
نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: در حوزه کشاورزی شیوه کار برای ثبت پرونده‌های خسارت به منظور پرداخت آن‌ها محل اشکال جدی است و با روند بسیار کندی پیش می‌رود و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
ساری ادامه داد: در بحث بازسازی، نوسازی و جبران خسارت‌های وارده به بخش مسکن در استان نیز شاهد روند بسیار کند پرداخت و جبران خسارت‌ها هستیم و این موضوع باید از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد که با توجه به مشکلات مردم در بحث خسارت‌های سیلاب، باید هرچه سریع‌تر مشکلات حل شوند.
وی عنوان کرد: در حوزه‌های عمومی مانند خسارت به جاده‌ها و مسیرهای تردد بین شهری و روستایی نیز مشکلاتی وجود دارد که در این زمینه نیز انتظار داریم تا دولت به جدیت ورود کرده و نسبت به حل این مشکلات اقدام کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه میزان برآوردهای انجام‌گرفته از خسارت‌ها به واقعیت نزدیک است، گفت: عملکرد دولت در بحث پرداخت خسارت‌های سیلاب مورد نقد جدی است و با توجه به اینکه مشکلاتی که باعث کندی در جبران خسارت‌ها می‌شود قابل حل هستند، دولت باید نسبت به حل آن مشکلات اقدام کند.
