چاپ کردن این صفحه


بیانیه مردمی در حمایت از مطالبات اقتصادی/ تعلل و سیاسی‌کاری مجلس در برخورد با وزرای ناکارآمد دولت

  • کد خبر: 213493
  • انتشار: 12 مرداد 1397 - 14:28

استنادنیوز؛ کم‌تحرکی ، تعلل و سیاسی‌کاری مجلس شورای اسلامی در برخورد با وزرای ناکارآمد و عدم نظارت بر اجرای قوانین را یکی از عوامل اصلی نابسامانی و مشکلات اقتصادی امروز می‌دانیم.

متن بیانیه حمایت مردمی از مطالبات اقتصادی مراجع عظام تقلید به این شرح است:

ما مردم انقلابی ضمن حمایت از مطالبه‌گری به‌حق و صریح مراجع عظام از حقوق و گلایه‌های مردم، خواسته‌های خود را در حمایت از ایشان بیان می‌داریم:

وظیفه مجلس شورای اسلامی در نظارت دقیق بر اجرای قوانین

چنان‌چه حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان محترم فرمودند: «رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است فلان دستگاه اجرا نکرده است. سوال بنده این است که خب در این دو سال شما، که مجلس هستید، چه کار کردید؟ اگر او اجرا نکرد، شما باید دنبال کنید. ایشان تاکید کردند که چنانچه عنوان مجرمانه ای هم بر تخلف از اجرای قانون صدق کند، لازم است که ابتدا مجلس آن عنوان مجرمانه را تشخیص دهد و سپس به قوه قضائیه ارجاع کند (30/3/1397)».

حالا سوال این است که چرا مجلس شورای اسلامی به وظیفه شرعی و قانوعی خود در نظارت دقیق بر اجرای قوانین عمل نکرده است؟ آیا اگر نظارت دقیق بر اجرای قوانین صورت می‌گرفت امروز شاهد بی‌قانونی‌های گسترده و تخلفات اقتصادی فراوان در دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی بودیم؟ در مواردی معدودی هم که مجلس، به کندی و با تعلل ورود پیدا کرد و برخی از وزرای ناکارآمد دولت را استیضاح کرد، مجددا آنها را با آرای بالاتر در دولت نگه نداشت آیا موجب ناکارآمدی بیشتر دولت در اداره امور کشور نگردید؟ بنابراین ما کم‌تحرکی ، تعلل و سیاسی‌کاری مجلس شورای اسلامی در برخورد با وزرای ناکارآمد و عدم نظارت بر اجرای قوانین را یکی از عوامل اصلی نابسامانی و مشکلات اقتصادی امروز می‌دانیم و اقدام به موقع و بر اساس مصالح کلی کشور- نه مصالح حزبی و سیاسی- و نظارت صحیح بر اجرای قوانین و برخورد با وزرای ناکارآمد و مدیران متخلف را خواستاریم.

وظیفه قوه قضائیه در برخورد سریع و قاطع با مفسدین اقتصادی

چنان‌که حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره وظیفه مهم و اصلی قوه قضائیه در اصلاح وضعیت اقتصادی فعلی فرمودند:

«مردم از دستگاه قضایی نیز به شدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده می‌شوند. اگر آن مفسدان به افراد صاحب نفوذی مربوط‌ا‌ند، که حتما مربوط‌اند، آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند».

همچنین آیت الله نوری همدانی اظهار داشتند: «مردم ناراضی اند. خیلی از مشکلات معیشتی ربطی به دلار ندارد. دستگاه قضایی ما باید هر چه سریعتر به پرونده مفسدین اقتصادی رسیدگی کند»

به راستی برخورد قاطع و قانونی قوه قضائیه با کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی و وجود مشکلات اقتصادی مانند موریانه به جان بیت المال افتاده‌اند و در حال مکیدن خون ملت مسلمان و انقلابی هستند، چه مقدار در کنترل و اصلاح این وضعیت اثربخش است؟ اگر قوه قضائیه به موقع و قاطع و متناسب با جرم مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی اقدام ننماید و در معرض دید عموم مردم حکم آنها را اجرا ننماید، احتمال آن می‌رود که شرایطی پیش آید که دیگر تصمیم گیری و برخورد، بی‌اثر و یا کم‌اثر می‌گردد. لذا از قوه قضائیه مجدانه تقاضا داریم هر چه سریعتر با عمل به مر قانون مفسدین اقتصادی و صاحبان نفوذ پشت پرده را، ضمن رسواکردن، پای میز محاکمه کشانده و با اجرای سریع حکم آنها آرامش و اعتماد عمومی را به کشور بازگرداند.

ضرورت عزل و برخورد با مدیران نالایق و بکارگیری نیروهای کارآمد و انقلابی

آیت الله صافی گلپایگانی فرمودند: «چرا نباید بعضی از مدیران نالایق، که این همه ضرر و خسارت به مملکت و مردم می‌رسانند را به سزای اعمال خود نرسانند؟ آیا بهتر نبود که مسئولان فقط با مقداری از دلارها، مایحتاج اولیه مردم را تامین می‌کردند تا اجناس ضروری گران نشود. مسولان نباید خود را نماینده مردم معرفی کنند، اما خلاف میل آنها رفتار کنند. مردم همیشه در صحنه، عزت، شرف و سربلندی مملکت را می‌خواهند. مسئولان باید پاسخگوی این همه خوبی مردم باشند».

در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری و مراجع عظام، قاطعانه به دولت هشدار می‌دهیم در صورت عدم تغییر وزرای ناکارآمد و بی‌تحرک و برخورد با مدیران نالایق و متخلف مسؤولیت همه بحران‌های اقتصادی و مشکلات مردم به صورت مستقیم بر عهده دولت خواهد بود و فرضت جبران از دست رفته است.

ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی دولت

آیت الله مکارم شیرازی در خطاب به مسؤولان قوه مجریه و قوه مقننه ابراز داشت: «گرچه تحریم‌های اقتصادی فشار بر اقتصاد وارد می‌کند اما چنان نیست که راه حل نداشته باشد. چه اصراری دارند که مشکلات به دست تیم ضعیف اقتصادی دولت حل شود؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن راهکاری اقتصادی، از طریق استفراض بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی افزوده شود؟ چرا به جای اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس نمایند؟»

بنا بر نظر مراجع معظم تقلید، تغییر وزرا و مدیران ناکارآمد و نالایق به تنهایی کافی نیست و تغییر سیاست‌های لیبرالی غلط، چون استقراض‌های بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی ، نقدینگی افسارگسیخته، واردات بی رویه و رکود تورمی در تولید ضروری به نظر می‌رسد.

راهکارها:

در پایان گفتنی است که مردم ایران اسلامی مستحضرند که دشمن با سیاست القای ناامیدی، فساد فراگیر در مسئولین، ناکارآمدی نظام اسلامی و بی‌پناهی مردم در صدد است تا فضای روانی و شناختی کشور را در دست گیرد و با عملیات ناجوانمردانه روانی و تروریسم سایبری، ایران را به سمت اغتشاش و تجزیه ببرد.

لازم است با استراتژی تقویت امید و همراهی مردم، نشان دادن خدمات شایان نظام اسلامی به محرومین و دستاوردهای انقلاب اسلامی، معرفی مسؤولان پاک‌دست و خدوم به مردم و برجسته‌سازی نقاط ضعف جدی دشمن، در مقابل راهبردهای نظام سلطه و نفاق سایبری داخلی بایستیم و موجب تداوم شجره مبارکه انقلاب اسلامی در سرزمین ایران و تقویت جبهه مقاومت باشیم.

برای برون‌رفت از شرایط موجود اقتصادی راهکارهای متعددی نزد کارشناسان اقتصادی وجود دارد و دولت موظف است با گذر از نولیبرالیسم و دل کندن از قراردادهای استعماری همچون برجام، سند 2030 و FATF به آغوش انقلاب بازگشته، مسئولیتش در قبال مردم را به سرانجام برساند و نفاق داخلی را ناکام سازد.

جمعی از اساتید و دانشگاهیان کشور

گروهی از اصناف و بازاریان قم

جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران

جمعی از مهندسین و بسییجیان اصناف

جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

جمعی از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای کشور

تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب

گروهی از جامعه مداحان اهلبیت

جمعی از کارگران انقلابی

و فعالان فرهنگی سراسر کشور

مرداد ماه 1397



telegramestenadnews