چاپ کردن این صفحه


از فنی‌وحرفه‌ای تا تأمین اجتماعی؛ ظرفیت‌های غلامحسین محمدی برای تحولی تازه

  • کد خبر: 2111106246
  • انتشار: 30 مرداد 1405 - 20:40
تجربه غلامحسین محمدی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای، تلفیقی از اصلاح ساختار، فعال‌کردن ظرفیت‌ها و نگاه تازه به منابع و مشارکت‌هاست؛ تجربه‌ای که حالا می‌تواند در سازمان بزرگ تأمین اجتماعی، به فرصتی برای تحول و افزایش بهره‌وری تبدیل شود.
به گزارش استناد نیوز، تأمین اجتماعی امروز با مسائل به‌هم‌پیوسته‌ای در حوزه منابع و مصارف، درمان، بیمه، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، فناوری و تعهدات بلندمدت مواجه است. مدیریت چنین مجموعه‌ای به اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری، فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیاز دارد؛ حوزه‌هایی که در کارنامه محمدی در فنی و حرفه‌ای نیز قابل مشاهده است.

یکی از ویژگی‌های مهم دوره مدیریت او، تلاش برای استفاده از ظرفیت‌هایی فراتر از بودجه مستقیم سازمان بود. جذب منابع از محل مسئولیت اجتماعی، مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف، نوسازی و بهسازی حدود ۴۰۰ کارگاه آموزشی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، نشان داد بخشی از محدودیت‌های منابع را می‌توان با فعال‌کردن ظرفیت‌های بیرونی و ایجاد مشارکت‌های جدید جبران کرد.
اهمیت این تجربه برای تأمین اجتماعی، در خود ارقام نیست؛ بلکه در نوع نگاه مدیریتی به منابع است. سازمان تأمین اجتماعی نیز برای توسعه خدمات درمانی، زیرساخت‌ها و فناوری و تقویت توان مالی خود، می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی، بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌دستگاهی بهره بیشتری بگیرد.
رویکردی که در فنی و حرفه‌ای با عنوان «دیپلماسی مهارت» دنبال شد نیز از همین منظر قابل توجه است. توسعه همکاری با نهادهای تخصصی و بین‌المللی، جذب تجهیزات و منابع و ایجاد همکاری‌های جدید، نشان‌دهنده مدیریتی بود که مسائل فنی و حرفه‌ای را تنها در چارچوب اداری آن دنبال نمی‌کرد. همین نگاه در تأمین اجتماعی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری، سلامت دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های درمانی و استفاده از ظرفیت‌های جدید به کار گرفته شود.

در کنار منابع، اصلاح ساختار نیز بخش مهمی از این تجربه است. اصلاح چارت سازمانی فنی و حرفه‌ای و ادارات کل پس از حدود دو دهه، پیگیری استقرار شورای عالی مهارت و حرکت به سمت سازمان ملی مهارت و اشتغال، نشان می‌دهد محمدی به اصلاح سازوکارهای سازمان متناسب با مأموریت‌های جدید توجه داشته است.
این رویکرد در تأمین اجتماعی نیز می‌تواند به کاهش فرآیندهای زائد، استفاده گسترده‌تر از فناوری، تصمیم‌گیری داده‌محور و افزایش سرعت ارائه خدمات منجر شود؛ به‌ویژه در سازمانی که گستردگی ساختار و تنوع مأموریت‌ها، ضرورت چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، حرکت فنی و حرفه‌ای از تصدی‌گری مستقیم به سمت تسهیل‌گری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تجربه دیگری است که قابلیت استفاده در مسئولیت جدید را دارد. توسعه مراکز هیئت‌امنایی، همکاری با اتاق بازرگانی و مشارکت بخش خصوصی، بر این منطق استوار بود که سازمان برای تحقق مأموریت خود الزاماً نباید همه امور را مستقیماً اجرا کند.
در تأمین اجتماعی، این نگاه می‌تواند به معنای بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت شستا و مجموعه‌های وابسته، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، تقویت تعامل با کارفرمایان و بخش خصوصی و توسعه درآمدهای پایدار باشد؛ با این هدف که توان سازمان برای ایفای تعهدات بلندمدت در قبال بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزایش یابد.
در این میان، سرمایه انسانی باید در مرکز این تحول قرار گیرد. کیفیت خدمات تأمین اجتماعی مستقیماً به عملکرد کارکنان بیمه‌ای، درمانی و اداری وابسته است. شایسته‌سالاری، آموزش و توانمندسازی، افزایش انگیزه و رفع دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای نیروی انسانی، لازمه همراه‌کردن بدنه سازمان با هر برنامه اصلاحی است.
همچنین بخش مهمی از آینده تأمین اجتماعی به تعامل کارشناسی با مجلس گره خورده است. اصلاح برخی قوانین بیمه‌ای و بازنشستگی، نحوه تأمین منابع و تعیین تکلیف برخی تعهدات، نیازمند تصمیم‌های قانونی است و مدیریت جدید می‌تواند با تعامل مستمر و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مسیر اصلاحات مورد نیاز را هموارتر کند.
در نهایت، آنچه کارنامه محمدی در فنی و حرفه‌ای را برای مسئولیت جدید قابل توجه می‌کند، صرفاً تعداد پروژه‌ها یا منابع جذب‌شده نیست؛ بلکه الگوی مدیریتی پشت این اقدامات است: اصلاح ساختار، فعال‌کردن ظرفیت‌های بیرونی، توجه به منابع انسانی، افزایش بهره‌وری و حرکت از مدیریت روزمره به سمت تحول.
اگر این تجربه با استفاده از ظرفیت کارشناسی بدنه سازمان و شناخت دقیق اقتضائات بیمه‌ای و بازنشستگی به کار گرفته شود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، تقویت درآمدهای پایدار، استفاده مؤثرتر از ظرفیت شستا، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت توان سازمان در ایفای تعهدات خود باشد؛ تحولی که معیار نهایی آن، نه در تغییرات اداری، بلکه در کیفیت خدماتی سنجیده خواهد شد که مردم، بیمه‌شدگان و بازنشستگان دریافت می‌کنند.


telegramestenadnews