بیش از هفت سال فعالیت تولیدی مستمر
به گزارش استناد نیوز، شرکت مازند فوم فعالیت خود را از اسفند ۱۳۹۵ آغاز کرده و در حوزه تولید انواع فوم شامل یونولیت سقفی، ورق‌های فومی و ضربه‌گیرهای صنعتی مشغول به کار است. این واحد تولیدی روزانه بین ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰ عدد یونولیت سقفی تولید می‌کند و بخشی از ظرفیت خود را نیز به تولید سفارشی برای شرکت‌های صنعتی اختصاص داده است.
قطعی برق و آسیب به تجهیزات
یکی از اصلی‌ترین مشکلات این واحد تولیدی، قطعی‌های ناگهانی برق در سال‌های اخیر بوده که به گفته مدیرعامل شرکت، خسارات قابل‌توجهی به تجهیزات وارد کرده است.
فتحی در این خصوص گفت: «قطع شدن ناگهانی برق بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی باعث سوختن بخشی از تجهیزات تولیدی شد. همین مسئله منجر به اختلال در روند تولید و تأخیر در انجام تعهدات ما نسبت به مشتریان شد.»
فشار افزایش هزینه‌ها با وجود ثبات نرخ فروش
فتحی با اشاره به نوسانات بازار مواد اولیه افزود: «قیمت تمام‌شده تولید در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته اما قیمت فروش محصولات ما در بازار تغییری نکرده است. این اختلاف باعث کاهش حاشیه سود و سخت شدن ادامه فعالیت تولیدی شده است.»
مسئله پیچیده مالکیت کارخانه
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیرعامل مازند فوم، بحران حقوقی مربوط به مالکیت کارخانه است. فتحی در این‌باره توضیح داد: «ما این ملک را در سال ۱۳۹۵ از طریق مزایده رسمی از بانک خریداری کردیم و دفترچه مالکیت نیز از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به نام ما صادر شد. اما بعدها مشخص شد فروشنده اولیه ملک پیش از فروش اعلام ورشکستگی کرده بود.»
وی ادامه داد: «با توجه به قانون ورشکستگی، فروش این ملک از سوی شخص ورشکسته فاقد اعتبار شناخته شد. بانک مبلغ دریافتی را طبق نرخ کارشناسی اولیه بازگرداند اما این بازگشت هزینه‌ها را جبران نکرد و ما متحمل ضرر مالی سنگینی شدیم.»
خرید مجدد با چند برابر قیمت اولیه
فتحی افزود:«در نهایت، ناچار شدیم در سال ۱۴۰۳ همان ملک را دوباره و با چند برابر مبلغ اولیه خریداری کنیم. متأسفانه در تمام این روند، هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط پاسخگوی خسارت‌های واردشده نبودند.»
گلایه از نبود حمایت واقعی
مدیرعامل مازند فوم در پایان اظهار داشت:«در شرایطی که حمایت از تولید داخلی یک شعار پرتکرار است، ما با وجود همه این چالش‌ها، همچنان به تولید ادامه داده‌ایم. انتظار داریم نهادهای مسئول با دقت بیشتری مسیر فعالیت قانونی و تولید پایدار را برای بخش خصوصی فراهم کنند.»
