چاپ کردن این صفحه


سکوت پر هزینه و معنادار شهرداری قائمشهر/ شهرداری به قانون شفافیت پشت کرد

  • کد خبر: 2111105330
  • انتشار: 10 تیر 1404 - 11:02

در پی انتشار یک یادداشت انتقادی درباره وضعیت شفافیت در شهرداری قائمشهر و سکوت قابل‌تأمل مدیریت شهری در برابر آن، این یادداشت در مقام تکرار پرسش‌ها و تأکید بر حق مردم برای دانستن منتشر می‌شود.

به گزارش استناد نیوز، چند روز از انتشار یادداشتی با عنوان «قائم‌شهر در تاریکی مدیریت؛ مردم حق دارند بدانند با پول و آینده شهرشان چه می‌شود» می‌گذرد؛ یادداشتی که بر ضعف ساختاری شفافیت، نبود سامانه‌های اطلاع‌رسانی، فقدان گزارش‌های عمومی از عملکرد و بودجه در شهرداری قائمشهر تمرکز داشت و مورد توجه مخاطبین در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی قرار گرفت.

با این حال، در برابر موج مطالبه‌گری ایجادشده، آنچه مشاهده شد نه پاسخگویی، بلکه سکوت بود؛ سکوتی سنگین، ممتد، و البته پرهزینه.

در شهری که حساب‌وکتاب بودجه‌اش برای مردم شفاف نیست، در شهری که تصمیم‌ها در پشت درهای بسته گرفته می‌شوند، اعتماد عمومی فرسوده می‌شود و وقتی اعتماد فرسوده شود، حتی درست‌ترین تصمیم‌ها هم با تردید نگریسته می‌شوند.

اما این سکوت، نه نشانه تدبیر، بلکه نشانه بی‌تفاوتی به مطالبه عمومی‌ مردم به عنوان ولی نعمتان و صاحبان اصلی شهر است آن هم در شرایطی که بسیاری از شهرداری‌های کشور با ابزارهای دیجیتال و رسانه‌ای، گام‌هایی در مسیر پاسخگویی برداشته‌اند، سکوت و انفعال در برابر پرسش‌های روشن شهروندان، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

 

ما همچنان همان چهار پرسش کلیدی را با صدای بلند و از موضع حق‌خواهی شهروندان مطرح می‌کنیم:

1. بودجه شهرداری دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده است؟

2. قراردادهای عمرانی با چه شرکت‌ها یا اشخاصی منعقد شده و با چه شرایطی؟

3. آیا ارزیابی مستقلی از کیفیت پروژه‌های اجراشده وجود دارد؟

4. چرا شهرداری از راه‌اندازی یک سامانه عمومی و قابل‌دسترس برای شفافیت خودداری می‌کند؟

 

همچنین، در بررسی وضعیت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری قائم‌شهر، نمی‌توان نقش شورای اسلامی شهر را نادیده گرفت. نهادی که طبق قانون، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب برنامه‌ها و بررسی گزارش‌های مالی را بر عهده دارد.

در آینده نزدیک، به‌طور مستقل به عملکرد شورای شهر در این حوزه خواهیم پرداخت.

این پرسش‌ها، سیاسی نیستند؛ مطالبه‌های مردمی‌اند. و هر نهاد عمومی، مادامی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کند، موظف است در برابر این پرسش‌ها پاسخگو باشد و هر چقدر که شهرداری از پاسخ به آن‌ها طفره برود، هزینه‌ سکوت برایش بیشتر خواهد شد.



telegramestenadnews