به گزارش استناد نیوز، قاضی موحدی آزاد رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی روز سه شنبه در پایان بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری این تصمیم هیات قضایی را اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه برگزار شده که ۱۰ جلسه آن به صورت علنی غیررسانه ای بوده است و در مجموع این جلسات دفاعیات به صورت مبسوط از متهمان بویژه علی دیواندری اخذ شده است.
وی ا فزود: با توجه به دفاعیات ارائه شده هیات قضایی ضمن اعتقاد به توجه اتهام نسبت به علی دیواندری، ابوالحسنی و مختاری سه متهمی که برای آنها قرار وثیقه صادر شده است و با توجه به اینکه هیات قضایی قرار صادره را متناسب با نوع اتهامات نمی داند، قرار این افراد را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرده است.
براساس آنچه قاضی دادگاه اعلام کرده برای علی دیواندری ۵۰ میلیارد ریال و برای حسین ابوالحسنی ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال وثیقه صادر شده بود که به قرار بازداشت تبدیل شد. همچنین برای بهروز مختاری دیگر متهم این پرونده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وثیقه صادر شده بود که به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد که قرار این متهم نیز به قرار بازداشت تبدیل شد.
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.
